مدبولي: التعامل مع أزمة أمطار الإسكندرية تم باحترافية
كتب – محمد سيد
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعاملت بشكل فوري مع ما شهدته مدينة الإسكندرية من تقلبات مناخية شديدة وهطول كثيف للأمطار، مشيرًا إلى أن ما حدث يُعد من التداعيات الواضحة للتغيرات المناخية التي تضرب مناطق مختلفة من العالم، بما فيها المدن الساحلية المصرية.
ننشر قرارات مجلس الوزراء اليوم الأربعاء
وأوضح أن الحكومة تعاملت مع الأزمة لحظيًا وبكفاءة عالية، مما ساهم في إزالة آثارها وتداعياتها في أقل وقت ممكن، موجهًا الشكر لكل الجهات المعنية التي شاركت في جهود الطوارئ والصيانة، وخاصة في ظل التحديات الكبيرة التي صاحبت الأمطار الغزيرة المفاجئة.
وأشار رئيس الوزراء خلال تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الأربعاء إلى أن هذه النوعية من الأحداث المناخية لن تكون الأخيرة، مؤكدًا أن الدولة تستعد بخطط متكاملة لمواجهة تكرار مثل هذه الظروف، خاصة مع تصاعد حدة التغيرات المناخية عالميًا.
وأوضح أن الحكومة تتخذ خطوات استباقية للحد من آثار الظواهر الجوية العنيفة، بما في ذلك تطوير البنية التحتية لشبكات الصرف وتحديث أنظمة الإنذار المبكر في المدن الكبرى.
وفي سياق متصل، شدد الدكتور مدبولي على أهمية إطلاق المنصة الموحدة للتراخيص، التي وصفها بأنها خطوة محورية على طريق تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح أن هذه المنصة الإلكترونية ستوفر الكثير من الوقت والجهد، وتحد من البيروقراطية، مما يساهم في تسريع وتيرة المشاريع التنموية وزيادة حجم الاستثمارات الوافدة، وهو ما ينعكس إيجابًا على فرص التشغيل وتحقيق التنمية الاقتصادية.
كما حرص رئيس الوزراء خلال كلمته على تهنئة الشعب المصري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا لمصر الأمن والاستقرار والرخاء، وداعيًا الله أن يحفظ الوطن وشعبه من كل سوء.
وأشار إلى أن الحكومة تتابع بشكل لحظي بعثات الحج المصرية في الأراضي المقدسة، وتعمل على ضمان راحة وسلامة الحجاج في كل مراحل أداء المناسك.
ولفت إلى أنه وجه المحافظين بتفعيل غرف الطوارئ على مدار الساعة طوال إجازة العيد، مع التأكيد على تجهيز ساحات الصلاة في جميع المدن بشكل يتناسب مع الأعداد المتوقعة للمصلين.
وأكد مدبولي أن الحكومة تدرك مسؤولياتها تجاه المواطنين، سواء على مستوى إدارة الأزمات أو تقديم الخدمات الأساسية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون والتنسيق بين الوزارات والمحافظات لتعزيز كفاءة التعامل مع التحديات الطارئة، سواء بيئية أو خدمية.
