كتب – محمد حسن

أصدر وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري قرارًا إداريًا حاسمًا بنقل 17 إمامًا من كبار قيادات المساجد بعد مخالفتهم تعليمات الوزارة المتعلقة بتنظيم إجراءات السفر، والتي شددت فيها على ضرورة الحصول على الموافقة القانونية من الجهات المختصة قبل مغادرة البلاد، حفاظًا على انتظام سير العمل والتزامات الأئمة داخل مواقعهم الدعوية.

مدبولي يؤكد الحفاظ على أصول الأوقاف وتعزيز الاستثمارات

جاء هذا القرار بناءً على التعميم الذي أصدره القطاع الديني يوم 21 مايو الماضي، والذي نص بوضوح على منع أي تحرك خارجي لأي إمام أو مسؤول ديني دون اتباع الخطوات الرسمية المطلوبة، مع الالتزام التام بالتوجيهات الصادرة عن الوزير ذاته، ضمن توجه أوسع لترسيخ مبدأ الانضباط الإداري والرقابة المؤسسية في مؤسسات الدعوة الرسمية.

اعتمدت الوزارة في قرارها على بيانات موثقة أكدت سفر عدد من الأئمة إلى خارج البلاد دون الحصول على إذن مسبق، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للتعليمات التنظيمية ويؤثر على سير العمل داخل المساجد التي يشرفون عليها.

وأشار مصدر مسؤول داخل الوزارة إلى أن هذا الإجراء لا يستهدف العقوبة بقدر ما يهدف إلى الحفاظ على الانضباط العام والشفافية، كما شدد على أن الوزارة ستواصل تطبيق التعليمات بحزم في أي واقعة مماثلة.

وشملت قائمة المخالفين عددًا من الأسماء المعروفة داخل الوسط الدعوي، مما زاد من أهمية القرار، حيث نُقل كل منهم من موقعه الحالي إلى مواقع أخرى أقل حساسية أو خارج محافظاتهم الأصلية، في خطوة تهدف لإعادة تقييم مدى التزامهم الإداري والوظيفي.

أكدت وزارة الأوقاف في بيانها أن احترام التعليمات الإدارية ضرورة لا تهاون فيها، خاصة في قطاع حساس مثل الخطاب الديني، مشيرة إلى أن الاستثناءات الوحيدة تُمنح بقرار مباشر من الجهة المختصة بعد دراسة الظروف الخاصة بكل حالة على حدة.