أعضاء فى الكونجرس: ترامب وعائلته يستخدمون التشريعات لتحقيق مصالحهم الخاصة
مصادر – بيان
بعد أسابيع من الاضطرابات السياسية، يبدو أن مشروع القانون الذي يضع قواعد لتنظيم الأصول الرقمية المعروفة باسم “العملات المستقرة” في طريقه أخيرًا للمرور في مجلس الشيوخ الأمريكي.
وكان من المفترض أن يكون هذا القانون أحد أسهل الانتصارات المشتركة بين الجمهوريين والديمقراطيين في الدورة الحالية للبرلمان الأمريكى “الكونجرس”، إلا أن تداعيات الخلافات السياسية الحادة حوّلته إلى نموذج صارخ يُجسد صعوبة التوصل إلى اتفاقات تشريعية في عهد الرئيس دونالد ترامب، وهو الأمر الذى يبعث برسائل تحذيرية بشأن صعوبات قادمة في ملفات أخرى.
وقال السيناتور الجمهوري بيل هاجرتي، المعروف باتزانه، في مؤتمر الأسبوع الماضي، تعليقًا على النجاح في كسب دعم 18 عضو من كتلة الحزب الديمواقراطى فى الكونجرس: “كان الأمر كالجحيم للوصول إلى هذا الحد.. في أول مرة عرضنا القانون، نجحت السيناتور إليزابيث وورن (عن ولاية ماساتشوستس) في جعلهم جميعًا يصوتون ضدي”.
أجندته التشريعية
في بداية أجندته التشريعية، تمكن ترامب من إحداث مفاجأة بدعم عدد من الديمقراطيين لمشروع قانون “لاكن رايلي” الذي يُشدد العقوبات على المهاجرين غير النظاميين المدانين بجرائم.
لكن الآن، يبدو أن الكونجرس سقط فى هوة في صراعات داخلية بتأثير مباشر من ترامب، ما يُهدد ملفات أكبر من العملات الرقمية، مثل التجارة، والموازنات، وقوانين حظر تداول الأسهم لأعضاء الكونغرس، وتوسيع الوصول للاستثمارات الخاصة.
مصالح ترامب
الجمهوريون اعتبروا مشروع تنظيم العملات المستقرة – المرتبطة بأصول مثل الدولار – خطوة بسيطة ضمن حزمة قوانين العملات الرقمية التي يطالب ترامب بتمريرها قبل أغسطس، لكن سرعان ما تحوّل المشروع إلى خلاف جديد تمحور حول ترامب ذاته.
فقد أثار إعلان عائلة ترامب عن صفقة محتملة مع شركة إماراتية لإصدار عملة مستقرة، بالإضافة إلى استضافة حفل عشاء خاص لكبار مشتري عملة “ميمكوين” المرتبطة باسم ترامب، غضب الديمقراطيين التقدميين، ما أدى إلى انهيار المحادثات الثنائية الشهر الماضي، ودفع هذا الإحباط الجمهوريين إلى المضي قدمًا بمحاولة تصويت إجرائي فاشلة.
لاحقًا، نجح هاجرتي وداعمون آخرون للمشروع في التوصل إلى سلسلة من التنازلات لضمان تمرير القانون في مجلس الشيوخ المتوقع هذا الشهر، لكن التصويت على تعديلات لم تُحسم بعد قد يُعيد إشعال نفس الخلافات السابقة.
صعوبة العمل السياسي
وتُظهر هذه المعركة مدى صعوبة العمل السياسي المشترك في عهد ترامب، حتى في قضايا يحظى بدعم مالي كبير من لوبيات مؤثرة مثل صناعة العملات الرقمية. ويعترف مسؤولون تنفيذيون في شركات العملات المشفرة أن محاولاتهم السابقة لدفع مشاريع قوانين لصالحهم لم تعد فعّالة كما كانت.
وقال أحد زعماء جماعات الضغط في قطاع العملات الرقمية – اشترط عدم ذكر اسمه – “ترامب لا يُسهل الأمر علينا، إن ما تفعله عائلته مزعج للغاية”.
ترامب وعائلته
من جانبها، ترى السناتور إليزابيث وورن أن ترامب وعائلته يستخدمون التشريعات لتحقيق مصالحهم الخاصة، وتعارض تمرير أي قانون لا يشمل قيودًا واضحة على استغلال العملات الرقمية في الفساد.
وتُطالب الجبهة التقدمية في مجلس الشيوخ الديمقراطيين باتخاذ موقف أكثر حزمًا، مشيرة إلى مفارقة بين موقف زعيم الأغلبية تشاك شومر الذي عرقل مرشحي وزارة العدل اعتراضًا على صفقة طائرة مع قطر لصالح ترامب، وبين صمته إزاء مصالح ترامب المالية في مجال العملات الرقمية، والتي قد تكون أكثر خطورة ماليًا.
في مجلس النواب، يأمل الجمهوريون بضم مشروع العملات المستقرة إلى حزمة تشريعية أشمل. لكن المواجهات الأخيرة تجعل الجميع يتوقعون معركة أصعب.
وقالت السيناتور الجمهورية سينثيا لوميس: “لم أكن أتصور أن الأمر سيكون بهذه الصعوبة”.
ورغم أن خلافات اليسار مع قطاع العملات الرقمية تتجاوز ترامب نفسه، إلا أن طريقة تعامل الإدارة الحالية مع هذه القوانين أضافت وقودًا جديدًا للنزاع. حتى من بين مؤيدي القانون، لا تزال هناك مخاوف حول آليات تعامل المشروع مع شركات التكنولوجيا الكبرى.
وجهة نظر البيت الأبيض
في المقابل، تؤكد الإدارة أن تعاملات عائلة ترامب مع العملات المشفرة “قانونية تمامًا”، ولا ينبغي أن تؤثر على التفاوض داخل الكونغرس.
وقالت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض، آنا كيلي: “الرئيس ترامب ملتزم بجعل أمريكا عاصمة العملات المشفرة في العالم، وأصوله المالية تُدار من قبل صندوق عائلي ولا يوجد أي تضارب مصالح”.
ورغم ذلك، فتحت شخصيات ديمقراطية مثل النائب جيمي راسكين تحقيقًا بشأن عشاء ترامب مع أكبر مشتري عملة “ميمكوين” المرتبطة به، ما يزيد الضغط السياسي في واشنطن.
ويبقى السؤال الآن: هل يتمكن الكونجرس من تمرير قانون العملات المستقرة وسط هذه العاصفة، أم أن نفوذ ترامب وأسرته سيستمر في تقويض التشريعات من الداخل؟.
