“النووي الإيراني” والتحدي الخليجي: بين تآكل النفوذ الشيعي ومعركة الهيمنة الإقليمية
كتب: أشرف التهامي
تواجه دول الخليج العربية السنية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، إلى جانب البحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر، تحديًا استراتيجيًا بالغ التعقيد يتمثل في كيفية التصدي للمخاطر الحالية والمستقبلية التي يمثلها المحور الإيراني الشيعي، في ظل سعي طهران المستمر لبسط نفوذها وهيمنتها على المنطقة.
ويُعد البرنامج النووي الإيراني أحد أبرز عوامل القلق التي تُثقل حسابات العواصم الخليجية، نظرًا لما يمثله من تهديد مباشر للتوازن الإقليمي، وما يوفره لطهران من أوراق قوة إضافية تعزز طموحاتها التوسعية.
وعلى الرغم من تعرض المحور الإيراني لضربات قاسية، خاصةً خلال حرب السيوف الحديدية، التي شهدت تآكلًا كبيرًا في النفوذ الإيراني نتيجة الاستهداف الإسرائيلي الممنهج لمواقع حزب الله وحماس، والانهيار المتسارع لنظام بشار الأسد، فضلًا عن خسارة ميليشيات إيران لعشرات الآلاف من عناصرها في سوريا — إلا أن البرنامج النووي يظل العنصر الحاسم والأخير الذي تراهن عليه طهران لتحقيق مشروعها الإقليمي.
وبهذا، تبقى دول الخليج أمام مفترق طرق استراتيجي: إما تعزيز قدراتها الدفاعية والتحالفات الدولية لمواجهة هذا التهديد، أو الدخول في معادلة ردع جديدة تُراعي متغيرات القوة النووية الإيرانية في موازين القوى الإقليمية.
إستراتيجية التحوط
إن حالة عدم اليقين التي تكتنف مستقبل البرنامج النووي، وتهديدات إيران بشن هجوم بالصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات المسيرة على أي طرف يُنظر إليه على أنه متعاون في هجوم على هذا البرنامج، تدفع دول الخليج إلى تبني استراتيجية تحوّط.
صُممت هذه الاستراتيجية لتقليل الأضرار المحتملة وتعظيم الفرص في سيناريوهين رئيسيين: سيناريو هجوم على البرنامج النووي (هجوم إسرائيلي أو هجوم إسرائيلي أمريكي مشترك)، أو اتفاق نووي جديد بين إدارة ترامب ونظام آية الله في طهران.
تُشكّل المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران بشأن القضية النووية، إلى جانب التقدم الإيراني المستمر في تخصيب اليورانيوم، الخلفية المباشرة لتحركات دول الخليج، هذا وتُثير أحدث تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية (29 مايو/أيار 2025) قلقًا بالغًا.
حيث أشار التقرير الفصلي إلى أن إيران زادت بشكل كبير مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى 60%، وتمتلك الآن كمية كافية (أكثر من 400 كيلوغرام) لصنع ما يقرب من عشر قنابل نووية. في الوقت نفسه، فصّل تقرير منفصل انتهاكات إيران التاريخية لالتزاماتها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي، بما في ذلك وجود مواد نووية غير مُعلنة في مواقع مشبوهة مثل قرية تورقوز آباد (قرية في محافظة طهران)، والتي ارتبطت ببرنامج نووي عسكري سري سابق، بالإضافة إلى محاولاتها المستمرة لتضليل المفتشين.
تشير التقارير إلى تقدم إيراني ملحوظ واستمرار غياب الشفافية، مما يزيد المخاوف من القدرات النووية شبه العسكرية. في الأيام الأخيرة، قدّم المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف مقترحًا لاتفاق نووي إلى إيران، بوساطة عُمان. ومع ذلك، أفادت مصادر إيرانية رسمية أن طهران تُعدّ ردًا سلبيًا، واصفةً المقترح بأنه “غير قابل للتنفيذ”، ومُدّعيةً أن المحادثات “تتجه نحو الانهيار”. وأوضح الرئيس ترامب في 2 يونيو/حزيران أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بأي تخصيب لليورانيوم.
في الرابع من يونيو/حزيران، ووفقًا لتقارير إعلامية دولية، رفض المرشد الأعلى الإيراني، خامنئي، مقترح الاتفاق النووي الأمريكي، ويُقال إنه غير مستعد لقبول أي قيود على تخصيب اليورانيوم الإيراني.
ونُقل عنه قوله: “من أنتم لتخبرونا ما إذا كان بإمكاننا (إيران) امتلاك برنامج نووي أم لا؟ لن نتخلى عن قدرتنا على تخصيب اليورانيوم”.
من جانبها، تُشير إسرائيل باستمرار إلى استعدادها للتحرك عسكريًا ضد المواقع النووية عندما تجد الوقت المناسب.
في ظل هذا الوضع، تستعد دول الخليج السنة لسيناريوهين:
1-هجوم عسكري: مشترك (أميركي-إسرائيلي) أو إسرائيلي بالدرجة الأولى، يستهدف المنشآت النووية الإيرانية.
2-اتفاق نووي جديد: توقيع اتفاق دبلوماسي بين إيران والولايات المتحدة.
قد يُقيّد هذا الاتفاق البرنامج النووي الإيراني، ولكنه، من وجهة نظر دول الخليج، قد يُضفي الشرعية على جوانب مُعينة من البرنامج ويُحوّل ميزان القوى الإقليمي لصالح إيران.
قد يُبقي هذا الاتفاق البنية التحتية لتخصيب اليورانيوم في فوردو ونطنز داخل إيران، ويفتح الباب أمام رفع العقوبات عنها، مما يسمح للنظام اليراني بضخ المليارات في جهود إعادة بناء وكلائه في المنطقة، وتعزيز برنامجه الصاروخي الهجومي.
أعربت دول الخليج، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، علنًا عن دعمها للاتفاق، ولكن مع تحفظات كبيرة.
تكمن في جوهر استراتيجية دول الخليج فجوة واضحة بين تحركاتها الدبلوماسية العلنية الهادفة إلى تخفيف التوتر العسكري مع إيران ووكلائها، والعمليات السرية أو التحالفات الاستراتيجية المُصممة لمواجهة إيران، هذا التعقيد ليس عرضيًا، بل هو سمة مُتعمدة لسياساتها.
بصفتها قوى أصغر من إيران من حيث العمق الجغرافي وقدراتها على التصدّي، فإن المواجهة المباشرة مع إيران غير مرغوب فيها بالنسبة لها.
كما إن الحفاظ على قدر من الغموض بشأن موقفها الحقيقي من إيران وأفعالها المستقبلية يُمثل موقفًا مرنًا، يسمح لهذه الدول بالمناورة والتكيف مع الديناميكيات الإقليمية المتغيرة بسرعة، مثل حدوث انفراجة في المحادثات الأمريكية الإيرانية، أو على العكس، تصعيد مفاجئ.
النهج السعودي
تتبع المملكة العربية السعودية، بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نهجًا حذرًا وحازمًا تجاه إيران. فمن جهة، لا تتردد المملكة في انتقاد سلوك إيران الإقليمي ودعمها للميليشيات الشيعية، ومن جهة أخرى، تواصل الحوار كوسيلة لمنع التصعيد وتعزيز المصالح السعودية.
ومن أبرز تجليات هذه السياسة زيارة وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، إلى طهران في أبريل/نيسان 2025. وخلال الزيارة، التقى الأمير خالد بكبار المسؤولين الإيرانيين، بمن فيهم المرشد الأعلى علي خامنئي. وبحسب تقارير إعلامية دولية، فإن الغرض من الزيارة كان، من بين أمور أخرى، نقل رسالة تهدئة إلى إيران، مفادها أن المملكة العربية السعودية لن تدعم هجوماً أميركياً أو غيره ضد المنشآت النووية الإيرانية، كما أنها لن تدعم هجوماً برياً ضد الحوثيين في اليمن.
تتزايد أهمية هذه الرسالة على خلفية التهديدات الإيرانية السابقة بمهاجمة أي قاعدة يستخدمها الأمريكيون لشن ضربة محتملة. خلال الزيارة، سلّم الأمير خالد رسالة من الملك السعودي سلمان، تناولت، بحسب التقارير، قضايا فلسطين واليمن والأمن الثنائي والمحادثات الأمريكية الإيرانية، معربًا عن دعمه للمفاوضات، بل وعرضه وساطة سعودية.
تُشير زيارة طهران، إلى جانب رفضها استخدام القواعد الأمريكية في السعودية لشن هجوم على إيران، إلى سعي سعودي لتجنب إطلاق الصواريخ الإيرانية في حال وقوع هجوم على البرنامج النووي.
تسعى المملكة العربية السعودية، قدر الإمكان، إلى فصل أمنها عن الانجرار التلقائي إلى مواجهات تقودها الولايات المتحدة أو إسرائيل ضد إيران.
هذه محاولة لإدارة التهديدات الإقليمية من خلال الدبلوماسية المباشرة، حتى مع عدو لدود.
تشير التقارير الصادرة في أبريل 2025 إلى أن المملكة العربية السعودية، إلى جانب قطر والكويت، أبلغت طهران بأنها لن تسمح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها العسكرية على أراضيها لشن هجوم على إيران. يشمل هذا الرفض أيضًا حظرًا على الدعم اللوجستي لمثل هذه الأعمال، مثل التزود بالوقود جوًا أو رحلات الاستطلاع.
يتماشى هذا الموقف مع الرسائل التي نقلها الأمير خالد بن سلمان في طهران، ويعالج بشكل مباشر قلق دول الخليج بشأن عدم التواجد في مرمى نيران إيران.
ومع ذلك، لا ينبغي الخلط بين محاولة تجنب الهجمات الإيرانية والتحول الحقيقي في الموقف السعودي تجاه إيران، فلا شك أن المملكة العربية السعودية لا تزال ترى في إيران ووكلائها تهديدًا رئيسيًا لأمن المملكة واستقرارها.
خلال زيارة ترامب للرياض
خلال زيارة الرئيس ترامب للرياض في مايو 2025 وما بعدها، أُبلغ عن تقدم كبير واتفاقيات مبدئية في المجال الدفاعي بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وكان أبرز ما في الأمر تقارير عن اتفاقية إطارية تاريخية لصفقات أسلحة تُقدر قيمتها بحوالي 142 مليار دولار، تشمل أنظمة دفاع جوي متطورة مثل ثاد، وطائرات نقل، وذخائر دقيقة، وتحديث القوات السعودية.
و هنا لا بد من التساؤل: لماذا تستثمر المملكة العربية السعودية بكثافة في بناء هذه القوة؟
ما هو التهديد المرجعي الذي تُشكله؟
الجواب الوحيد الممكن هو إيران.
هذا و تراقب إسرائيل الوضع الحقيقي للعلاقات بين البلدين. فجاء في تقارير أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية أنه:
في 29 مايو/أيار، صرّح مسؤول كبير في وزارة الخارجية الإيرانية بأن السعودية أوقفت إصدار تأشيرات الحجاج الإيرانيين بعد اعتقال رجل دين إيراني بارز، مقرب من خامنئي، في مكة المكرمة، عقب نشر فيديو مسيء للمملكة.
في 15 سبتمبر/أيلول 2019، تعرّضت منشآتا النفط المركزيتان التابعتان لشركة أرامكو السعودية في بقيق وخريص لهجوم إيراني باستخدام طائرات مسيرة. أدى الهجوم إلى تعطيل إنتاج النفط السعودي بشكل كبير (بنسبة 50%)، وأحدث صدمة في أسواق الطاقة العالمية.
علاوة على ذلك، ومنذ أن بدأت السعودية تدخلها في الحرب الأهلية اليمنية عام ٢٠١٥، أطلق الحوثيون المدعومون من إيران مئات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على أهداف مختلفة في السعودية، بما في ذلك منشآت نفطية ومطارات ومدن. لذلك، لا شك لدى صناع القرار في السعودية في هوية عدوهم الرئيسي.
النهج الإماراتي
وتعتمد الإمارات العربية المتحدة أيضًا استراتيجية تحوط تجاه إيران، تجمع بين الدبلوماسية والمصالح الاقتصادية وتطوير القدرات المستقلة والتعاون الأمني.
وعلى غرار المملكة العربية السعودية، أوضحت الإمارات العربية المتحدة أيضًا اهتمامها بالاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران نظرًا لمخاوفها من التداعيات الاقتصادية والاستقرارية للعمل العسكري.
وتحافظ الإمارات على علاقات دبلوماسية وروابط اقتصادية واسعة مع إيران، وخاصة إمارة دبي، ويُمثل هذا الاعتماد الاقتصادي المتبادل، وفقًا لآمال الإماراتيين، ممتصًا للصدمات وقناة اتصال.
إلى جانب ذلك، ظلت الإمارات العربية المتحدة طرفًا محوريًا في اتفاقيات إبراهام، وحافظت على علاقات علنية مع إسرائيل خلال عام ونصف من الحرب متعددة الجبهات، لا سيما ضد حماس في غزة.
وعلى غرار المملكة العربية السعودية، تعرضت الإمارات العربية المتحدة أيضًا لنيران إيرانية في هجمات نُسبت إلى الحوثيين من اليمن، لا سيما خلال شهري يناير وفبراير 2022. استهدفت هذه الهجمات مواقع استراتيجية، بما في ذلك مطار أبوظبي الدولي (عاصمة الإمارات) ومنشآت نفطية، مما أسفر عن سقوط ضحايا وتعطيلات.
وخلال السنوات السابقة والسنوات التي تلتها، وقعت تهديدات إضافية متقطعة وبعض الهجمات التي أعلنت جماعات مختلفة مرتبطة بإيران مسؤوليتها عنها.
يثير هذا الوضع احتمال أن دول الخليج تستغل/تعتمد على إسرائيل للقيام بـ”العمل القذر” وكذلك لتحميلها مسؤولية التعامل مع التهديد الإيراني.
ترغب دول الخليج في احتواء طموحات إيران النووية والإقليمية، لكنها في الوقت نفسه ترغب في تجنب المواجهة العسكرية المباشرة والانتقام الإيراني المدمر ضد بنيتها التحتية واقتصاداتها الحيوية.
خطوط إسرائيل الحمراء
من ناحية أخرى، تضع إسرائيل خطوطًا حمراء واضحة فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، وقد أبدت استعدادًا للتحرك بحزم ضد تهديدات إيران ووكلائها.لذلك، قد يُنظر إليها على أنها مستعدة لتحمل مخاطر لا ترغب دول الخليج في تحملها.
من ناحية أخرى، لا ينبع “الاعتماد” المفترض على إسرائيل بالضرورة من استغلال ساخر، بل من إدراك عميق مشترك للتهديد.كما تنظر كل من دول الخليج وإسرائيل إلى إيران النووية ووكلائها الإقليميين على أنهم تهديد مركزي، بل وحتى وجودي.
لإسرائيل تاريخ أكثر وضوحًا واستعداد مؤكد لاستخدام القوة الاستباقية ضد التهديدات التي تُعتبر وجودية.أما بالنسبة لدول الخليج، قد يحقق الهجوم الإسرائيلي هدف تدمير البرنامج النووي الإيراني دون الحاجة إلى تدخلها المباشر، وبالتالي، نظريًا، يصرف عنها وطأة الرد الإيراني الفوري.
من ناحية أخرى، يُنصح بأن تطلب إسرائيل عوائد كبيرة من دول الخليج، بما في ذلك معلومات استخباراتية، أو حتى حقوق طيران.
من المرجح بالفعل وجود تعاون كبير خلف الكواليس في مجالات تبادل المعلومات الاستخباراتية، و”التنبؤات الجوية”، والإنذار المبكر بالتهديدات الإيرانية، وغيرها. هذا وأرست اتفاقيات إبراهام إطارًا رسميًا لهذا التعاون، وخاصةً بالنسبة للإمارات العربية المتحدة.
كان هدف الإمارات من توقيع اتفاقيات إبراهيم، من بين أمور أخرى، العمل بشكل استراتيجي مشترك مع إسرائيل لمواجهة إيران.
هدف الإمارات من توقيع اتفاقيات إبراهام
ووفقًا لتقارير إعلامية دولية في السنوات الأخيرة، جرت محادثات سرية بين كبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين والسعوديين، إلى جانب دول عربية أخرى، برعاية أمريكية، لمناقشة التنسيق ضد التهديدات الإيرانية.يشير هذا إلى وجود بنية تحتية قائمة لهذا النوع من التعاون.و يُرجّح أن يكون التحالف الهادئ وغير الهادئ بين دول الخليج وإسرائيل دفاعيًا بطبيعته ومشروطًا بالظروف.
إنه ليس تحالفًا هجوميًا رسميًا. ومع ذلك، فإن هذا التعاون يوفر أسبابًا مهمة لإثارة قلق النظام الإيراني.
وتُدير دول الخليج استراتيجية عقلانية ذات مسارين في بيئة عالية المخاطر.وتتطلب استراتيجية التحوط من المخاطر التي تنتهجها دول الخليج منها الإبحار في المياه المضطربة، ومحاولة تحقيق التوازن بين المصالح المتضاربة في بعض الأحيان:
1-الأمن القومي: ضرورة مواجهة البرنامج النووي الإيراني وأنشطة وكلائها الإقليميين.
2-الاستقرار الإقليمي: التنمية الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل (مثل “رؤية 2030” السعودية)، وجذب الاستثمارات. يُلحق الصراع الإقليمي ضررًا بالغًا بهذه المصالح.
3-الاعتبارات الاقتصادية: الحفاظ على صادرات النفط، وتطوير القطاعات غير النفطية.
4-تجنب المواجهة المباشرة: جوهر استراتيجيتهم التحوطية هو محاولة تجنب أن يصبحوا أهدافًا رئيسية لإيران.
ولكن من المهم عدم الانجراف في تفسير تحركات دول الخليج في هذا السياق، وأن نتذكر أنها لا تنسى ولو للحظة من يهدد وجودها ومستقبلها.
