بسبب تصريحات “وحشية” حول غزة: بريطانيا تعتزم فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش
بيان
أفادت صحيفة ذا تايمز اللندنية، الثلاثاء، بأن المملكة المتحدة تستعد لفرض عقوبات على اثنين من وزراء الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، بسبب تصريحات تحريضية أدليا بها بشأن الحرب في غزة.
ووفقًا للتقرير، ستستهدف العقوبات كلًا من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وذلك بسبب ما وصفه وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي مؤخرًا بتصريحات “وحشية”.
وبذلك، تنضم بريطانيا إلى كندا ونيوزيلندا ودول أخرى كانت قد جمّدت أصول الوزيرين ومنعتهما من دخول أراضيها.
كما أعلنت النرويج لاحقًا انضمامها إلى هذه العقوبات من خلال فرض حظر سفر على الوزيرين.
يُشار إلى أن بن غفير وسموتريتش يعدان من الشخصيات البارزة في الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. واستشهدت الصحيفة بتصريحات سابقة لسموتريتش، من بينها تعهده بعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، قائلاً: “ولا حتى حبة قمح واحدة”، بالإضافة إلى دعوته لتدمير غزة بالكامل وترحيل سكانها إلى دول ثالثة.
وكان لامي قد وجّه انتقادات حادة للوزيرين الشهر الماضي خلال كلمة أمام البرلمان، معتبرًا أن إسرائيل دخلت “مرحلة جديدة ومظلمة” من الصراع.
وأضاف أن حكومة نتنياهو تسعى لتهجير الغزيين وتقييد وصولهم إلى المساعدات الإنسانية.
وقال لامي: “تحدث الوزير سموتريتش عن قيام القوات الإسرائيلية بـ’تطهير’ غزة، وتدمير ما تبقى، ونقل الفلسطينيين إلى دول أخرى، علينا أن نسمي هذا باسمه: إنه تطرف، إنه أمر خطير ومقزز ووحشي، وأدينه بأشد العبارات الممكنة”.
وردّ بن غفير على التقرير في بيان نُشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مستشهدًا بشعار صهيوني معروف، حيث كتب: “عار على الورقة البيضاء. لقد تجاوزنا فرعون، وسنتجاوز جدار ستارمر أيضًا”، في إشارة إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. وأضاف: “سأواصل العمل من أجل دولة إسرائيل وشعب إسرائيل دون خوف أو تردد”.
وتشمل العقوبات المتوقعة حظر دخول الوزيرين إلى المملكة المتحدة، ومنع المؤسسات المالية من تقديم أي خدمات لهما، في خطوة مشابهة للعقوبات المفروضة على مسؤولين روس عقب غزو أوكرانيا.
إلا أن التقرير أشار إلى أن الوزيرين لا يملكان أصولًا في المملكة المتحدة، ولم يطلبا السفر إليها، كما أن المسؤولين البريطانيين والأوروبيين يتجنبون التعامل معهما منذ فترة، مما يجعل هذه العقوبات رمزية بالدرجة الأولى، وإن كانت تضيف مزيدًا من الضرر لصورة إسرائيل الدولية.
وكانت إدارة بايدن قد درست فرض عقوبات مماثلة على بن غفير وسموتريتش، لكنها لم تُقدم على هذه الخطوة في نهاية المطاف.
وشمل تقرير ذا تايمز عدة تصريحات أدلى بها سموتريتش، منها ما جاء خلال مؤتمر “شعب الدولة” الذي نظمته صحيفتا يديعوت أحرونوت وواي نت، حيث قال إنه لن يسمح بدخول المساعدات إلى غزة إذا كانت ستقع في أيدي حماس، “ولا حتى حبة قمح واحدة”.
كما نقل التقرير قوله الشهر الماضي إن رؤيته للنصر تتمثل في “تدمير غزة بالكامل، وتركيز سكانها المدنيين جنوب ممر موراج، وبدء هجرتهم بأعداد كبيرة إلى دول ثالثة”.
وتطرق التقرير أيضًا إلى دعوات بن غفير لـ”تشجيع الهجرة الطوعية” لسكان غزة، وكذلك دعوته لإقامة كنيس يهودي في الحرم القدسي.
وانتقد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الخطوة البريطانية المتوقعة بشدة، وقال: “من المشين أن يتم استهداف مسؤولين منتخبين ووزراء في الحكومة بمثل هذه الإجراءات. ناقشت هذا الأمر في وقت سابق مع رئيس الوزراء نتنياهو، وسنعقد اجتماعًا خاصًا لمجلس الوزراء في بداية الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن ردّنا على هذه الخطوة غير المقبولة”.
كما انتقد زعيم حزب “الوحدة الوطنية” بيني غانتس الخطوة البريطانية، وقال: “رغم أنني أختلف بشدة مع الوزيرين سموتريتش وبن غفير، إلا أن فرض عقوبات على وزراء في الحكومة الإسرائيلية من قبل الحكومة البريطانية يُعد فشلًا أخلاقيًا كبيرًا، ويرسل رسالة خطيرة إلى العالم، دولة إسرائيل تقاتل أعداءً أعلنوا بوضوح نيتهم تدميرها، الضغوط والعقوبات يجب أن تُوجَّه إلى إيران، وحماس، والحوثيين. أدعو الحكومة البريطانية إلى وقف هذا المسار، الذي لا يؤدي سوى إلى تغذية الإرهاب العالمي”.
