قرار للحكومة السورية يحدد ملابس البحر للنساء والرجال يثير الجدل والتخوفات
مصادر – بيان
أثار تعميم جديد صادر عن وزارة السياحة السورية جدلًا واسعًا بين السوريين، بعدما فرض ضوابط صارمة على ملابس السباحة في الشواطئ والمسابح العامة، حيث فُرض ارتداء “ملابس أكثر احتشامًا”، في خطوة اعتبرها كثيرون تعديًا على الحريات الشخصية وتدخلاً غير مبرر في حياة الناس الخاصة.
قيود على ملابس البحر
بحسب القرار، يُطلب من الزوار ارتداء ملابس سباحة تغطي الجسم بشكل أكبر، مثل البوركيني أو ما يشبهه، خاصة في الأماكن العامة المفتوحة.
كما يُمنع على الرجال الظهور عراة الصدر خارج مناطق السباحة، ويلزمون بارتداء قميص في الأماكن العامة كالفنادق والمطاعم، بينما تُلزم النساء بتغطية ملابس السباحة برداء أو غطاء إضافي عند التنقل.
استثناءات ورقابة وتشديدات
التعميم استثنى المنشآت السياحية والفنادق المصنفة ضمن فئة أربع نجوم أو أكثر، إضافة إلى المنتجعات والأندية الخاصة، حيث يُسمح فيها بارتداء ملابس السباحة الغربية، بشرط الالتزام بما وصفه القرار بـ”الذوق العام والسلوك الحضاري”.
القرار يشمل أيضًا تعيين مشرفين ومنقذين على الشواطئ لمتابعة الالتزام بإجراءات السلامة والضوابط الجديدة، مع وضع لافتات توضح المناطق المخصصة للسباحة أو الممنوعة منها، والتأكيد على منع التصرفات “الطائشة” أو “الخادشة للحياء”، بالإضافة إلى الحفاظ على النظافة العامة والهدوء.
“الحريات فوق الذوق العام”
أثار القرار سخطًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي. أحد النشطاء وجّه رسالة حادة إلى وزير السياحة، مازن الصالحاني، قال فيها: “الحرية الشخصية أهم من السلطة والذوق العام، ولا يحق لكم انتزاعها تحت أي ذريعة”.
وعلّق آخر بتساؤل ساخر: “ما علاقة وزارة السياحة بملابس الناس؟ لماذا لا يتم فقط تخصيص شواطئ عائلية وأخرى مختلطة؟”.
كما عبّر آخرون عن استغرابهم من رغبة الإدارة السورية الجديدة في جذب السياح من الخارج، بينما تفرض عليهم قيودًا على الملبس، معتبرين أن القرار يُلحق ضررًا بصورة السياحة السورية ويحد من تنافسيتها.
انتقادات دولية
هذا الجدل يأتي في ظل تصاعد التحذيرات الدولية من توجهات الإدارة السورية الجديدة، التي تقود البلاد بعد سقوط النظام السابق.
وتزايدت المخاوف بسبب خلفيتها المتشددة، خاصة بعد حوادث هجمات متكررة طالت أماكن ترفيهية وثقافية في الأشهر الأخيرة.
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي طالبا الحكومة الجديدة باحترام الحريات الأساسية، وعلى رأسها حرية التعبير والمعتقد والتجمع، مؤكدين أن أي دعم دولي سيكون مشروطًا بمدى التزامها بحقوق الإنسان، وحماية الأقليات ومواجهة التطرف.
من جانبها، أكدت الإدارة السورية برئاسة أحمد الشرع التزامها بمسار ديمقراطي يحترم الحريات، مشددة على أنها ستتخذ إجراءات ملموسة لمواجهة التطرف وتعزيز العدالة.
