«تزييف القرآن على عينك يا تاجر».. جلسة حاسمة غدًا في محاكمة جوجل
كتب: على طه
تشهد المحكمة الاقتصادية بالقاهرة غدًا السبت، الموافق 14 يونيو الجاري، انعقاد الجلسة الرابعة في واحدة من القضايا المثيرة للجدل دوليًا، حيث تنظر المحكمة الدعوى القضائية المقامة ضد شركة «جوجل» العالمية، والمتعلقة بتزييف نصوص القرآن الكريم عبر تقنية الذكاء الاصطناعي.
تفاصيل الدعوى
وكان الخبير التقني والقانوني باسم صلاح قد أقام دعوى ضد شركة جوجل، اتهم فيها الشركة بتعميم روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي (Gemini) الذي – بحسب وصف الدعوى – يقوم بتزييف وتغيير نصوص من القرآن الكريم عند طلب المستخدمين منه عرض آيات أو شرح مضامين قرآنية.
ويؤكد صلاح أن شركة جوجل لم تكتفِ بإتاحة هذا الروبوت بشكل منفصل، بل قامت بدمجه بشكل مباشر مع محرك البحث الرئيسي التابع لها، وهو ما يجعل هذا التزييف في متناول مليارات البشر حول العالم، عبر الهواتف الذكية والتطبيقات المختلفة، دون أي رقابة أو مراجعة علمية أو دينية.
وتطالب الدعوى الشركة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية حيال هذا الانتهاك الخطير، الذي لا يقتصر فقط على حرمة النصوص المقدسة، بل يمتد إلى تهديد السلم الاجتماعي والإضرار بالمجتمعات الإسلامية عبر نشر نصوص محرفة على نطاق واسع.
جلسة مرتقبة وحضور إلزامي لممثل الشركة
وبحسب ما أعلنه باسم صلاح، فإن جلسة الغد ستكون حاسمة، حيث سيتم إعلان ممثل شركة جوجل في مصر بالحضور الإلزامي أمام المحكمة، بعد أن تم انعقاد ثلاث جلسات سابقة ناقشت الجوانب الفنية والقانونية من القضية.
ويترقب المراقبون مآلات هذه الجلسة وسط اهتمام واسع من وسائل الإعلام المحلية والإقليمية، في ظل تصاعد الجدل حول مدى خضوع الشركات التكنولوجية العملاقة للقوانين المحلية، خاصة فيما يتعلق بالمسائل المرتبطة بالمقدسات الدينية والثقافية في المجتمعات المختلفة.
خلفيات القضية: جدل عالمي حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي
تأتي هذه القضية في توقيت حساس يتزامن مع تصاعد الانتقادات الدولية حيال شركات التكنولوجيا الكبرى مثل جوجل، مايكروسوفت، وأوبن إيه آي، على خلفية افتقار أنظمتها للرقابة الكافية عند التعامل مع النصوص الدينية أو الثقافية الحساسة.
وقد سبق أن ظهرت حالات مشابهة أثارت جدلاً واسعًا، حين أقدمت روبوتات الذكاء الاصطناعي على تقديم تفسيرات أو نصوص غير دقيقة أو محرفة عند الإجابة على أسئلة دينية، وهو ما اعتبره مختصون تهديداً خطيراً للخصوصيات الثقافية والدينية للشعوب.
ويرى خبراء القانون أن هذه القضية تعد سابقة في العالم العربي، إذ تختبر لأول مرة حدود مسؤولية شركات التكنولوجيا الغربية أمام المحاكم العربية، وما إذا كان بإمكان النظم القضائية في دول الجنوب العالمي إجبار هذه الشركات على تعديل سياساتها أو دفع تعويضات عن الأضرار التي قد تسببها.
البعد السياسي والتجاري في القضية
من جهة أخرى، يرى البعض أن هذه القضية قد تلقي بظلالها أيضاً على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين شركات التكنولوجيا الأمريكية والأسواق العربية والإسلامية، حيث باتت قضية احترام الخصوصية الدينية تفرض نفسها كعامل ضغط مهم على هذه الشركات في أسواق تشكل لها قاعدة مستخدمين ضخمة.
وفي حال نجاح المدعي في كسب القضية، قد تشكل سابقة قانونية تفتح الباب أمام دعاوى مشابهة في بلدان إسلامية أخرى، وربما تضع الشركات التكنولوجية تحت ضغوط أكبر لمراجعة برمجياتها بما يتماشى مع القوانين المحلية والخصوصيات الدينية والثقافية المختلفة.
