كتب – ياسين عبد العزيز:

عاقبت محكمة جنح أكتوبر المتهمين في حادث انفجار خط غاز طريق الواحات بالحبس لمدة عشر سنوات بعد أن أثبتت التحقيقات مسؤوليتهم عن وفاة ثمانية أشخاص وإصابة ستة عشر آخرين.

مرافعة النيابة تكشف تفاصيل انفجار خط غاز أكتوبر

وأكدت المحكمة إدانة المتهمين في القضية بتهم القتل الخطأ والإصابة الخطأ ومخالفة قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الطبيعي داخل البلاد، حيث جاء الحكم بعد جلسات متواصلة استعرضت فيها المحكمة الأدلة والتقارير الفنية وشهادات المصابين وأقوال الشهود.

باشرت النيابة العامة التحقيق فور تلقيها بلاغاً بوقوع انفجار في أحد خطوط الغاز على طريق الواحات، وانتقل فريق من النيابة إلى موقع الحادث لمعاينته بشكل تفصيلي وحصر التلفيات التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة.

وشملت الخسائر احتراق إحدى عشرة مركبة كانت موجودة بالقرب من موقع الانفجار وقت وقوع الحادث، كما زار فريق التحقيق ثماني مستشفيات للاستماع إلى أقوال المصابين الذين أكدوا جميعاً مفاجأتهم بالانفجار الضخم دون سابق إنذار.

كلفت النيابة العامة لجاناً فنية متخصصة من هيئة الطرق والكباري والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي ومصلحة الأدلة الجنائية بإجراء مراجعة دقيقة لكافة الأعمال التي سبقت الحادث، وأسفرت نتائج تقارير اللجان الفنية عن وجود مخالفات واضحة في التنفيذ من قبل المتهمين تمثلت في إجراء أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة وغياب الإشراف الفني الفعّال من الجهات المسؤولة.

كما ثبت استخدام معدات ثقيلة في منطقة الخط دون الالتزام بإجراءات الأمان وعدم إجراء الجسات اليدوية التي تحدد بدقة مواقع خطوط الغاز، إضافة إلى عدم إخطار شركة الغاز قبل بدء العمل بما يخالف الإجراءات المتبعة في مثل هذه المشروعات.

أوضحت النيابة العامة أن السبب المباشر لوقوع الحادث هو الإهمال الجسيم من قبل المتهمين وأن كافة التقارير الفنية وسجلات ضخ الغاز أكدت عدم وجود تسرب سابق قبل وقوع الحادث، وهو ما دفع المحكمة إلى إدانة المتهمين بأقصى العقوبات الممكنة وفق مواد الاتهام، واعتبرت النيابة أن هذه القضية تمثل نموذجاً لحوادث الإهمال التي تهدد حياة المواطنين وتستوجب المحاسبة الحاسمة دون تهاون.

شددت النيابة العامة على استمرارها في ملاحقة كل من يتسبب في مثل هذه الحوادث التي تؤدي إلى إزهاق الأرواح وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، وأكدت التزامها الكامل بتطبيق القانون وتحقيق العدالة الفورية والفعالة في مثل هذه القضايا التي تمس أمن المجتمع.