العاهل الأردني يعلن رفض بلاده الدخول في أي صراع عسكري

كتب – ياسين عبد العزيز:

جدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تأكيده على أن الأردن لن يكون في أي وقت طرفا أو ساحة لأي حرب تدور في المنطقة مهما تصاعدت وتيرة الصراعات بين القوى المختلفة، وشدد على أن بلاده تلتزم بموقف ثابت يدعو إلى التهدئة ويؤكد أن الحلول الدبلوماسية والالتزام بالقانون الدولي هي الطريق الوحيد لحماية أمن واستقرار الشرق الأوسط.

حماس: بناء الاحتلال لجدار أمني عند الحدود الشرقية مع الأردن لن يحميه

واعتبر الملك عبد الله أن الهجوم الإسرائيلي على إيران يمثل خرقا للقانون الدولي وتعديا واضحا على السيادة الإيرانية ويؤدي إلى تفاقم التوتر الإقليمي ويدفع المنطقة إلى مزيد من عدم الاستقرار.

ترأس العاهل الأردني اجتماعا لمجلس الأمن القومي في حضور الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على إيران وآثاره على المنطقة.

وأكد خلال الاجتماع أن المملكة الأردنية الهاشمية تواصل اتصالاتها مع الأطراف الإقليمية والدولية من أجل دفع جهود التهدئة ومنع توسع دائرة الصراع وأن الأردن يعمل مع مختلف القوى المؤثرة لمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة شاملة قد تكون لها كلفة باهظة على الجميع.

وجه الملك عبد الله رئيس الوزراء ووزير الدفاع الدكتور جعفر حسان بضرورة رفع مستوى التنسيق بين جميع مؤسسات الدولة لمواجهة أي تطورات محتملة ورفع درجة الجاهزية بما يضمن أمن الأردن وسلامة المواطنين، وشدد على أهمية التزام المواطنين بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة لضمان تطبيق إجراءات السلامة بشكل كامل في جميع المناطق.

أشاد الملك عبد الله بدور الأجهزة الأمنية الأردنية في متابعة المستجدات والتعامل الفوري مع أي تهديدات محتملة، وأكد أن الدولة الأردنية بكل مؤسساتها جاهزة لحماية أراضيها وحدودها وشعبها من أي محاولة لزعزعة الاستقرار، وأوضح أن الأردن يقف مع كافة الجهود الدولية التي تهدف إلى خفض التصعيد واستعادة الأمن في المنطقة التي تعاني من صراعات متعددة خلال الفترات الأخيرة.

واصل العاهل الأردني التأكيد على أن بلاده ستظل تعمل من أجل الحلول السلمية ولن تقبل أن تكون جزءا من أي صراع عسكري تدفع ثمنه الشعوب، وأكد أن الأردن يلتزم بمواقفه التي تعلي من شأن القانون الدولي وتحترم سيادة الدول وتسعى دائما إلى دعم استقرار المنطقة ومصلحة الشعوب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى