كتب – ياسين عبد العزيز

استقبلت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وفودًا دولية رفيعة المستوى من البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمدن القناة .

زيادة استثنائية في المستفيدين من التأمين الصحي الشامل

وانطلقت الزيارة في إطار التعاون الدولي لرصد مؤشرات الأداء وتقييم جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين واستهدفت الزيارة متابعة التشغيل الفعلي للمنظومة داخل المنشآت الصحية العامة والخاصة وتقييم سرعة الإنجاز واستدامة التمويل ومستوى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم.

نفذت الوفود زيارات ميدانية إلى عدد من المنشآت في محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس واستمرت الجولة لثلاثة أيام تخللها مناقشات تفصيلية مع فرق العمل المحلية والمسؤولين بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل حول أساليب تحسين الأداء وضمان استمرار جودة الخدمة حيث ركزت المناقشات على آليات تسوية المطالبات المالية ومدد سدادها بجانب متابعة مسار رحلة المريض داخل المنظومة بداية من التسجيل وصولًا إلى تلقي الخدمة الصحية وتقييم تجربة المستفيدين داخل مختلف مستويات تقديم الخدمة.

أشادت الوفود الدولية بسرعة استجابة المنظومة للمستفيدين ودقة المعايير المطبقة وأكدت أن التجربة المصرية تستحق التقدير والدراسة للاستفادة منها على المستوى الإقليمي، كما عبر ممثلو الوفود عن إعجابهم بتجربة التعاون مع القطاع الخاص داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث رحبوا بانضمام منشآت القطاع الخاص بعد حصولها على شهادات الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وناقشوا تفاصيل الفترة الزمنية المتوقعة لتوسع مشاركة هذه المنشآت خلال الفترة المقبلة.

زار الوفد مركز “الفريد” للرعاية الأولية بالإسماعيلية وتعرف على حجم الخدمات التي يقدمها لما يقرب من خمسة وأربعين ألف مستفيد واطلع على مستوى تطبيق المعايير الصحية داخله، كما شملت الجولة تفقد صيدلية من القطاع الخاص ومركز طب الأسرة في سرابيوم ومتابعة سير العمل داخل مركز الليزك لعلاج وجراحات العيون بمحافظة بورسعيد بجانب زيارة مستشفى الحياة ببورفؤاد ومنشآت الرعاية الصحية المختلفة في محافظات القناة.

تابعت الوفود بدقة آليات العمل داخل إدارات المطالبات المالية والخدمة والتقييم داخل مقرات الهيئة حيث استعرض مقدمو الخدمة من القطاع الخاص والحكومي تجربتهم مع المنظومة، وأكدوا أن الفترة الزمنية لصرف المستحقات المالية لا تتجاوز ثلاثين يومًا في الغالب وهو ما اعتبروه نقطة قوة تميز المنظومة المصرية عن غيرها، كما استفسرت الوفود عن التحديات التي تواجه القطاع الخاص أثناء إجراءات الحصول على شهادات الاعتماد وآليات تحسين الربط بين مختلف مقدمي الخدمة لضمان استمرارية الجودة وتيسير رحلة المريض.

استعرضت الوفود أيضًا جهود فرق خدمة العملاء واستفسرت عن آليات استقبال الشكاوى والفترة الزمنية لحلها ونسب حل الشكاوى مقارنة بعدد الطلبات الواردة كما ناقشت الوفود مع مسؤولي الهيئة خطط تحسين الأداء وآفاق تطوير التعاون مع مختلف الجهات المعنية، واطلعت على تجارب المستفيدين الفعلية وانطباعاتهم عن الخدمات المقدمة، وتابعت الوفود المؤشرات الخاصة بالالتزام بمعايير الجودة واستدامة التمويل ومعدلات رضا المستفيدين داخل كافة المنشآت التي تمت زيارتها.