كتب – ياسين عبد العزيز

ألقى الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية كلمة رئيسية خلال مشاركته في الدورة الخامسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري والذي انعقد تحت عنوان مستقبل صناعة العقار بمشاركة عدد من كبار المسؤولين والمطورين العقاريين.

الرقابة المالية: ارتفاع صافي أصول صناديق الاستثمار في الذهب

وأكد خلال كلمته أن القطاع المالي غير المصرفي مستعد تماماً لتوفير كافة الحلول التمويلية التي تدعم خطط التنمية العمرانية في مصر موضحاً أن البورصة المصرية تتيح فرصاً تمويلية متكاملة للشركات العقارية سواء عبر القيد والطرح أو من خلال أدوات مالية أخرى مثل سندات التوريق والصكوك التي ساهمت في دعم مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية خلال السنوات الماضية بقيمة توريق بلغت نحو 60 مليار جنيه.

استعرض الدكتور محمد فريد أهمية تعميق سوق المال كوسيلة مباشرة لدعم تمويل الشركات العقارية مشدداً على أن إدراج أسهم الشركات في البورصة يمكن أن يساعدها على توسيع أعمالها وتحقيق نمو مستدام بالإضافة إلى تعزيز مستويات الحوكمة والشفافية في إدارتها مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية وأشار إلى أن تطوير معايير المحاسبة المصرية ساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها طبقاً للقيمة السوقية بما يضمن عرضاً مالياً دقيقاً يعكس الوضع الحقيقي للشركات.

أكد الدكتور فريد أن الهيئة تقترب من إصدار تنظيم جديد لعمل المنصات الإلكترونية في القطاع العقاري مشيراً إلى أن الهيئة أجرت خلال الفترة الماضية سلسلة اجتماعات مع شركات التطوير العقاري وأصحاب المنصات الإلكترونية بهدف مناقشة نماذج أعمالهم والتعرف على تفاصيل خدماتهم والتأكد من مدى توافقها مع القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية .

وأوضح أن الهيئة اتفقت مع الأطراف المعنية على تبني نموذج صناديق الاستثمار العقارية كأفضل آلية تنظيمية لتقنين عمل هذه المنصات بما يحقق حماية المتعاملين ويدعم استقرار السوق.

أشار الدكتور محمد فريد إلى أن الهيئة تلقت خلال الفترة الماضية طلبات رسمية من ثلاث منصات إلكترونية تعمل في بيع الحصص العقارية حيث بدأت هذه الشركات إجراءات تقنين أوضاعها وفق أحكام القوانين المالية غير المصرفية من خلال تأسيس صناديق استثمار عقارية وشركات أخرى للترويج وإدارة صناديق الاستثمار بما يتماشى مع الضوابط الرقابية.

وأكد أن هذا التفاعل يعكس ارتفاع وعي هذه الشركات بأهمية العمل تحت رقابة قانونية منظمة مما يسهم في تعزيز الشمول المالي والتأميني والاستثماري في السوق المصري.

أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن إدراج الشركات في البورصة ساعد عدداً كبيراً من شركات التطوير العقاري على مضاعفة حجم أعمالها وزيادة حقوق ملكيتها كما فتح أمامها آفاق التوسع داخل مصر وخارجها مؤكداً أن هذه الخطوة أصبحت أحد أهم وسائل تمويل الشركات سواء كانت كبيرة أو متوسطة أو صغيرة وأكد أن الهيئة تواصل العمل على تطوير البيئة التشريعية بما يضمن تيسير القيد والتداول في البورصة وإتاحة الأدوات المالية المختلفة أمام الشركات والمستثمرين.

أضاف الدكتور فريد أن الهيئة طورت معايير المحاسبة المصرية بشكل شامل حيث أصبح من الممكن تقييم الأصول الثابتة والاستثمار العقاري وحقوق الملكية بالقيمة العادلة بدلاً من الاعتماد على القيم الدفترية وهو ما يمنح الشركات فرصة أفضل للتعبير عن وضعها المالي الحقيقي ويدعم قدرتها على اتخاذ قرارات استثمارية وتمويلية دقيقة تتماشى مع متطلبات السوق كما يسهم في تحسين قدرتها على جذب استثمارات جديدة داخل وخارج مصر.