كتب – ياسين عبد العزيز

استقبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف وفداً من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي برئاسة أندرياس أدريان لبحث سبل تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر حيث ناقش الجانبان إمكانية التعاون في إنشاء مدارس تعليم فني وفق النموذج الألماني بالتنسيق مع القطاع الخاص الألماني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي

بيان عاجل من التعليم لطلاب الثانوية العامة

وأكد الوزير خلال اللقاء أهمية التعاون المستمر مع الجانب الألماني لما له من دور في دعم التعليم الفني بمصر وتطوير المناهج المعتمدة على الجدارات وتوفير برامج تدريبية للمعلمين والإداريين إلى جانب دعم تطبيق نظم الجودة داخل المدارس الفنية.

استعرض الوزير محمد عبد اللطيف أهمية إنشاء مدارس تعليم فني تعتمد على النموذج الألماني بما يرفع كفاءة الخريجين ويزيد فرص توظيفهم محلياً ودولياً، وأشار إلى أن الوزارة تسعى لجذب المزيد من الشراكات مع القطاع الخاص الألماني بالتعاون مع الوكالة الألمانية بما يسهم في توفير بيئة تعليمية متطورة تدعم احتياجات سوق العمل .

وأضاف أن التعاون مع الجانب الألماني شمل تطوير قدرات المعلمين والإداريين وتنفيذ برامج تدريب مهنية ترتبط مباشرة بمتطلبات سوق العمل المصري والدولي بالإضافة إلى دعم جهود الوزارة في تطبيق أنظمة تقييم حديثة داخل المدارس الفنية.

أكد الوزير أن التعليم الفني يمثل أولوية للدولة المصرية في ظل التوجه نحو تطوير قطاع الإنتاج والصناعة ورفع مستوى الكفاءات المهنية التي يحتاجها الاقتصاد المصري، وأوضح أن الوزارة تعمل على تحديث مناهج التعليم الفني لتتماشى مع متطلبات السوق من خلال تطبيق معايير دولية معتمدة تضمن جاهزية الخريجين لدخول سوق العمل بكفاءة، كما شدد على أهمية بناء شراكات قوية بين الوزارة والقطاع الخاص لتحقيق التكامل بين التعليم وسوق العمل.

أشاد أندرياس أدريان بالتعاون المستمر مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وأكد أن مصر تعد من الدول ذات الأولوية في استراتيجية الوكالة الألمانية لدعم التعليم الفني، وأوضح أن الوكالة تركز على تطوير جودة التعليم الفني وتعزيز التحول الرقمي داخل المدارس الفنية، كما تعمل على دعم برامج التدريب الميداني والرقابة على جودة الأداء بهدف إعداد كوادر مهنية قادرة على المنافسة في سوق العمل.

ناقش الجانبان تعزيز جهود التوظيف من خلال مشروع تعزيز التوظيف والانتقال إلى سوق العمل إلى جانب دعم مراكز التميز كنموذج مستدام للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وأكد الجانبان أهمية مشاركة القطاع الصناعي في تطوير التعليم الفني بما يضمن ربط البرامج الدراسية باحتياجات سوق العمل الحقيقي.

وتناول اللقاء دعم التحول الرقمي وتطوير نظم الاعتماد وضمان الجودة بالتعاون مع الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتدريب المهني.

استعرض اللقاء أهمية المتابعة المستمرة لتقييم أداء المدارس الفنية وتطوير آليات الرقابة لتطبيق معايير الجودة بما يضمن تحسين نتائج التعليم الفني في مصر واتفق الطرفان على استمرار التنسيق وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص بما يضمن استدامة وتطوير التعليم الفني وزيادة كفاءة الخريجين بما يلبي احتياجات سوق العمل في المستقبل.