كتب – ياسين عبد العزيز

أعلنت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلسومينا فيجليوتي استمرار دعم البنك للحكومة المصرية والقطاع الخاص لتوسيع الوصول إلى التمويل وزيادة الفرص الاستثمارية وتعزيز القدرات المؤسسية بما يحقق تأثيراً مباشراً على النمو الاقتصادي والتشغيل في مصر، وذلك خلال كلمتها بمؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وممثلي اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات ومجالس الأعمال وشركاء التنمية.

البنك الأهلي: المصريين سحبوا 26,572 مليار جنيه في أيام العيد

استعرضت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جهود البنك في دعم المشاريع التنموية التي تركز على الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة وأكدت أن البنك يعمل بشكل مباشر مع القطاع الخاص لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تهدف إلى رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة في مصر بحلول عام 2030 .

وأوضحت أن البنك أبرم خلال الأيام الماضية شراكات مع مؤسسات مالية محلية لتنفيذ برامج تخطيط مالي وتعزيز القدرات التمويلية وتوفير حلول مالية تناسب احتياجات السوق المحلي بما يضمن توسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية وزيادة عدد المستفيدين من التمويل التنموي.

أكدت فيجليوتي أن البنك يعتبر من أبرز المستثمرين في صناديق رأس المال المغامر وصناديق الاستثمار المباشر التي تمول الشركات الناشئة وتدعم الابتكارات الجديدة وتفتح أسواقاً جديدة وتوفر وظائف حقيقية في السوق المصري، كما كشفت عن إعداد البنك لثلاثة برامج استثمارية جديدة تحت مظلة الصندوق الأوروبي لأهداف التنمية المستدامة بهدف تعبئة موارد القطاع الخاص لصالح التنمية الاقتصادية وتطوير البنية التحتية للطاقة والاستثمار في القطاعات الإنتاجية المختلفة.

وأشارت إلى توقيع اتفاق منحة جديدة لتمويل مشروع الصناعات الخضراء المستدامة باستخدام دعم مقدم من المفوضية الأوروبية بهدف تسريع التحول في القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة وتحسين كفاءة التشغيل بها بما يحقق عائداً تنموياً حقيقياً في هذه القطاعات.

أكدت أن البنك يركز على التحول الرقمي باعتباره جزءاً من رؤية البنك بعيدة المدى لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مبادئ الثقة والشفافية والاعتماد على التكنولوجيا لخدمة الأهداف التنموية .

وأوضحت أن البنك موّل مشاريع تنموية في مصر بقيمة تجاوزت 15 مليار يورو منذ عام 1979 وهو ما يجعل مصر أكبر دولة خارج الاتحاد الأوروبي تتلقى استثمارات مباشرة من بنك الاستثمار الأوروبي.