كتب – الأمير نصرى

أكد المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على إدارة الأزمات بأسلوب يضمن مشاركة كل الجهات المعنية فى صناعة القرار، حيث أوضح أن تشكيل لجنة الأزمات العليا يأتى فى إطار توسيع دائرة المشاركة والتشاور المستمر بين أجهزة الدولة المختلفة، مشيراً إلى أن هذه الآلية تمنح الحكومة فرصة لاختيار أنسب الحلول التى تخدم مصالح المواطنين وتدعم استقرار الدولة.

د. محمد إبراهيم بسيوني: 5 وصايا لتقليل الحاجة إلى الدواء وتجنب الأزمات المرضية القاتلة

وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء يعقد اجتماعات منتظمة مع اللجنة العليا للأزمات لمتابعة المستجدات وتقييم الموقف أولاً بأول، كما أوضح أن الحكومة تسعى من خلال هذه الاجتماعات إلى الاستماع إلى كافة اللجان الاستشارية المختصة لضمان فاعلية القرارات، وتحقيق التوازن بين استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى وتقليل الآثار الجانبية التى قد تنعكس على المواطنين.

وشدد على أن الحكومة ستستمر فى التواصل مع الرأى العام من خلال الإعلان بشفافية عن كل ما يصدر عن اللجنة من قرارات، لافتاً إلى أن هذه اللجنة تم إنشاؤها للعمل بشكل استباقى وليس للتعامل مع مخاطر قائمة، موضحاً أن الحكومة لا تواجه حالياً أى أزمة طارئة أو أمر يدعو للقلق، لكنها تعمل من أجل الاستعداد المبكر لأى تطورات قد تحدث فى المستقبل.

وأضاف أن الحكومة تعتمد على نهج علمى فى تقييم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتحرص على مراجعة البرامج والخطط بشكل دورى حتى تبقى قادرة على الاستجابة السريعة لأى مستجدات، مؤكداً أن جميع اللجان تساهم فى رسم سياسات فعالة تحمى الاقتصاد الوطنى وتدعم استقراره.

وأوضح أن الحكومة ماضية فى تطبيق الإجراءات الإصلاحية دون تردد، مع الحرص على تخفيف الأعباء عن المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعى فى كافة القرارات التى يتم اتخاذها خلال هذه الفترة.

وأكد الحمصاني أن الشفافية والمصارحة مع المواطنين تمثل ركيزة أساسية فى عمل الحكومة، موضحاً أن استمرار التواصل مع المواطنين ووسائل الإعلام سيظل أولوية لضمان تحقيق شراكة حقيقية مع المجتمع فى مواجهة التحديات والعمل على تجاوزها بشكل منظم وفعال.