كتب – سيد كريم

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، التزام الحكومة بعدم رفع أسعار الوقود والمحروقات حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، رغم استمرار التوترات العسكرية بين إيران وإسرائيل التي بدأت في التأثير على الاقتصاد العالمي وأسعار النفط.

الأجهزة الرقابية تشن حملات مكثفة على محطات الوقود للتأكد من جودة البنزين

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” أن الوضع الاقتصادي المصري مرتبط بشكل مباشر بتطور الأزمة العسكرية في المنطقة خلال الأيام المقبلة/ وأشار إلى أن الأزمة الحالية قد يكون لها تأثير واسع على اقتصاديات الدول المختلفة، وليس مصر فقط، خاصة مع تذبذب أسعار النفط في الأسواق العالمية، وهو أمر قد يؤثر على جهود الدول في خفض معدلات التضخم خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن طول أمد الأزمة العسكرية قد يؤثر على سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما قد ينتج عنه تبعات إضافية على الأسواق المحلية والدولية، كما أكد أن الحكومة المصرية تتعامل مع هذه التطورات بشكل استباقي من خلال المتابعة الدقيقة والتشاور المستمر مع جميع الجهات المعنية لاتخاذ القرارات المناسبة في التوقيت المناسب بما يحافظ على استقرار الاقتصاد المصري.

وأكد أن الحكومة تدرك أن هذه الأزمة تخلق حالة من السيولة وعدم وضوح الرؤية في الاقتصاد العالمي، لكن القرارات التي تتخذها مصر تستند إلى معطيات حقيقية ودراسة دقيقة للأوضاع الحالية والمستقبلية، وشدد على أن الحكومة أعدت خطة متكاملة لتأمين احتياجات الدولة من المواد البترولية والغاز الطبيعي، وهو ما تم العمل عليه خلال الأشهر الماضية استعدادًا لأي تطورات مفاجئة في السوق العالمية.

وأكد أن الدولة ملتزمة بما أعلنه رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول حول تثبيت أسعار الوقود لمدة ستة أشهر تنتهي في شهر أكتوبر، مشيرًا إلى أن الحكومة تأمل أن يتم احتواء الأزمة الإقليمية قبل هذا الموعد حتى لا تضطر إلى مراجعة هذا القرار.

وأوضح أن الحكومة مستمرة في التنسيق مع مختلف الوزارات واللجان الفنية لمتابعة تطورات الأزمة عن قرب، مع التأكيد على أن هدف الحكومة الرئيسي هو حماية المواطنين من أي أعباء إضافية وتوفير الاحتياجات الأساسية بدون التأثر بتقلبات السوق الخارجية.