كتب – محمد سيد

رفض رجل مصري دفع مبلغ 500 ألف جنيه مصروفات عملية تجميل أجرتها زوجته دون علمه، وقرر اللجوء إلى محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة لإثبات خروجها عن طاعته واتهامها بالنشوز، وذلك بعد أن هجرت منزل الزوجية لمدة عام كامل وامتنعت عن العودة رغم محاولاته المتكررة لحل الخلافات.

مسلم يعلن تعرض زوجته لوعكة صحية شديدة بعد زواجه بأيام

اتهم الزوج زوجته بالتحايل لإجباره على دفع نفقات غير ضرورية رغم معارضته المسبقة لإجراءها العملية التجميلية التي نفذتها دون استشارته، وأكد أن زوجته أرسلت له فواتير العملية بعد تنفيذها وطالبته بتحمل تكاليفها التي بلغت نصف مليون جنيه.

وأوضح أن الزوجة رفضت جميع مساعيه للصلح وقطعت التواصل معه طوال مدة غيابها عن المنزل، وحرمت طفلتين من رؤية والدهما خلال فترة النزاع، وأكد أن هذا الوضع ألحق به أضرارًا مادية ونفسية مستمرة.

وأكد الزوج خلال دعواه أن زوجته لم تكتفِ برفض العودة إلى منزل الزوجية بل تصاعدت الخلافات بعد أن رفعت عليه دعوى حبس لإلزامه بسداد مصروفات العملية التجميلية التي يراها غير ضرورية وغير متفق عليها مسبقًا.

وأوضح أن الزوجة تمادت في أفعالها حتى وصلت إلى حد السب والقذف أمام الشهود وفقًا للمستندات التي أرفقها بالدعوى، مما اضطره إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لإنهاء هذا النزاع المستمر.

وبيّن الزوج أنه عاش حالة من الضيق النفسي والعائلي بسبب تصرفات زوجته التي وصفها بالمخالفة لواجبات الحياة الزوجية، مؤكدًا أنه لم يقصر في حقوقها لكنه رفض الدخول في نفقات يراها شخصية ولا تلزمه بتحملها خاصة مع غياب التشاور والاتفاق بين الطرفين.

تُظهر الواقعة تصاعد حدة الخلافات الزوجية التي انتقلت من خلاف عائلي إلى نزاع قانوني مفتوح أمام محكمة الأسرة، حيث طالب الزوج في دعواه بإثبات نشوز الزوجة وإسقاط حضانتها لطفلتيه نظرًا لغيابها المتعمد وحرمانه من ممارسة دوره كأب.

وينص قانون الأحوال الشخصية المصري على أن الضرر المبيح للتطليق يشترط أن يكون الضرر وقع من أحد الزوجين على الآخر ولا يُشترط تكراره، ويكفي أن يقع لمرة واحدة حتى يحق للطرف المتضرر طلب الطلاق أو اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، كما ينظم القانون الحالات المتعلقة بالنشوز والهجر وسوء المعاملة وما يترتب عليها من قرارات تتعلق بالحضانة والحقوق المالية.