كتب – علي سيد

أعلنت الحكومة عن تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم الذي يشهد مناقشات موسعة داخل مجلس النواب، حيث أكد المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى خلال اجتماع لجنة الإسكان أن الحكومة شاركت في كل جلسات الاستماع المتعلقة بمشروع القانون واستوعبت كافة الآراء والملاحظات التي طرحتها مختلف الجهات، وشدد على أن الحكومة حريصة على الاستماع لكل وجهات النظر التي تؤثر على حياة المواطنين بشكل مباشر.

شريف عبد القادر يكتب: بمناسبة تشريع قانون الإيجارات القديمة

استعرض الوزير موقف المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2002، حيث قضت المحكمة بعدم دستورية النص القانوني الذي كان يسمح بامتداد عقد الإيجار القديم لأكثر من جيل، وأوضح أن المحكمة آنذاك تدخلت وحددت الامتداد في حدود الجيل الأول فقط مع اشتراطات محددة تراعي الظروف الاجتماعية.

وأكد أن هذا التعديل جاء استجابة لمشكلة ندرة الوحدات السكنية في ذلك الوقت حيث كانت هناك أزمة حادة في سوق العقارات وصلت إلى حد أن بعض الأسر لجأت للسكن في المقابر كما ذكر الوزير استنادًا إلى التقارير الإعلامية التي صدرت في تلك الفترة.

أوضح المستشار محمود فوزى أن أزمة الإيجارات القديمة ترتبط بفترات تاريخية مر بها المجتمع المصري وكان الهدف منها هو حماية الفئات غير القادرة على توفير سكن، لكن مع مرور الوقت تغيرت المعطيات الاقتصادية والاجتماعية وأصبح سوق العقارات يشهد تحسنًا وتوافرًا في الوحدات السكنية مما دفع الحكومة إلى طرح مشروع قانون جديد يعالج هذه الإشكاليات بشكل تدريجي ومنظم دون المساس بالحقوق الاجتماعية للمواطنين.

أشار الوزير إلى أن الحكومة قدمت تعديلات على مشروع القانون تضمنت منح فترة انتقالية كافية للمستأجرين قبل إخلاء الوحدات السكنية، حيث تم تحديد مدة 7 سنوات للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم و5 سنوات للوحدات غير السكنية مثل المحال التجارية والمكاتب، وأكد أن هذه الفترات تتيح للمواطنين التكيف مع التغييرات القانونية دون تعرضهم لأي ضغط مفاجئ.

أكد الوزير أن الدولة ليست طرفًا يبحث عن مكاسب وإنما تحرص على تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، كما أشار إلى أن مشروع القانون الجديد لا يتعارض مع المبادئ الدستورية ولا يمثل أي تناقض مع أحكام القضاء السابقة، بل يعتمد على التدرج والتفاهم والحرص على تحقيق المصلحة العامة.