كتب – علي هلال

وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون التشريعية، من حيث المبدأ على مشروع قانون جديد يتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن، ويستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ما يمهد الطريق لتحولات كبيرة في سوق الإيجارات القديمة في مصر خلال الفترة المقبلة.

البرلمان يستمع لملّاك الإيجارات القديمة الأحد المقبل والمستأجرين الإثنين

بدأت اللجنة مناقشة تفاصيل المشروع الجديد وسط حالة من الجدل حول مصير المستأجرين الحاليين، خاصة في ظل التأكيدات الحكومية بأن التعداد السكاني القادم سيكشف عن العدد الفعلي للأسر التي تستأجر وحدات سكنية وفقًا لقوانين الإيجار القديمة.

وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن الدولة تعمل على حصر دقيق لكافة الأسر المستأجرة تحت مظلة الإيجارات القديمة خلال التعداد السكاني القادم، وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى وضع قاعدة بيانات حقيقية تدعم اتخاذ قرارات مدروسة بشأن مستقبل هذه الوحدات.

وأوضح فوزي أن مشروع القانون ينص على إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من تطبيق القانون الجديد، يتضمن القواعد والإجراءات اللازمة لتلقي طلبات المواطنين أو البت فيها بما يضمن الشفافية والعدالة في تخصيص الوحدات.

ويتضمن القانون الجديد بندًا يمنح المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار أولوية في تخصيص وحدة جديدة حال إعلان الدولة عن وحدات سكنية أو تجارية سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم طلب رسمي مرفق به تعهد بإخلاء الوحدة القديمة، كما يراعي القانون عند التخصيص طبيعة المنطقة التي توجد بها الوحدة المستأجرة في حال وجود تزاحم على الوحدات المتاحة.

وتعمل الحكومة على تحديد القواعد التي تضمن حقوق جميع الأطراف وتلزم المستأجرين بإخلاء الوحدات القديمة مقابل الحصول على وحدات بديلة وفقًا لنظام شفاف يحدد الضوابط الخاصة بهذا الانتقال.

وأشار المستشار محمد عبد المنعم كفافي مستشار رئيس مجلس النواب إلى أن مناقشات اللجنة تناولت تفاصيل هامة تتعلق بالأماكن التي سيتم نقل الأسر إليها بعد تحرير عقود الإيجار القديمة، وطالب بتوضيح دقيق لكيفية التعامل مع هذه الحالات لضمان عدم حدوث أزمات اجتماعية أو اقتصادية.

يأتي هذا النقاش في وقت تتزايد فيه المطالب من جانب الملاك بتحرير سوق الإيجارات القديمة التي تعتبر مجمدة منذ سنوات طويلة، ما تسبب في إحداث خلل في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وأثر على القيمة الحقيقية للعقارات.

ويسعى المشروع الجديد لتحقيق توازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجرين، خاصة بعد أن أصبحت العديد من الوحدات المستأجرة مغلقة ولا يتم استغلالها بالشكل الأمثل.

لم تقدم اللجنة موعدًا محددًا للانتهاء من مناقشة المشروع بالكامل، لكنها أكدت على استمرار الحوار مع كافة الأطراف للوصول إلى صيغة تحقق العدالة الاجتماعية وتحفظ استقرار الأسر المصرية.