كتب – علي سيد

أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 تم إعدادها في ظروف مليئة بالتحديات.

وزيرة التخطيط: الدول متوسطة الدخل تواجه تحديات منها ضيق الحيز المالي وارتفاع الديون

وأكدت أن اللجنة المختصة بالخطة والموازنة قدمت تقريرًا مفصلًا بشأن الموازنة العامة وخطة التنمية التي جاءت في وقت تزايدت فيه تعقيدات المشهدين المحلي والعالمي خلال الأيام الماضية.

كشفت رانيا المشاط أن الحكومة المصرية تستهدف خلال العام المالي المقبل تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 4.5% رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد، وأكدت أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تسمح باستمرار هذا النمو في ظل التزام الحكومة بتطبيق سياسات حوكمة دقيقة على الاستثمارات العامة، واعتبرت أن ضبط الاستثمارات يمثل أحد الأعمدة الرئيسية التي تساعد على تحقيق استقرار اقتصادي شامل في البلاد.

أوضحت وزيرة التخطيط أن الحكومة حرصت على تحديد سقف واضح للاستثمارات العامة، لكنها أكدت أن هذا السقف يمثل خطوة ضرورية لضمان الحفاظ على استقرار الاقتصاد، وأشارت إلى أن التركيز على تحسين كفاءة الإنفاق العام وإدارة الاستثمارات سيؤدي إلى خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا ومرونة في التعامل مع الأزمات الحالية.

وأضافت أن القطاع الخاص سيظل الشريك الأساسي في الإنتاج والتصدير والتشغيل، وأن تمكينه يتطلب استقرارًا كليًا في مؤشرات الاقتصاد المصري.

أكدت الوزيرة أن الحكومة تضع أولوية واضحة لدعم قطاعات التنمية البشرية وعلى رأسها التعليم والصحة، وأشارت إلى أن هذه القطاعات تحصل على النصيب الأكبر من المستهدفات التنموية خلال الفترة القادمة باعتبارها قادرة على تحسين جودة حياة المواطنين وزيادة كفاءة القوى العاملة المحلية، وقالت إن الاستثمار في البشر هو المحور الأساسي لأي خطة تنموية ناجحة.

شددت المشاط على أن الحكومة المصرية تسعى لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية بما يضمن تنويع مصادر النمو ويخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة، وأكدت أن تعزيز دور القطاع الخاص سيسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة فرص التشغيل والتصدير ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.