كتب – علي سيد

أعلن محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر بدء تطبيق نظام جديد لتنظيم عمل السياس في العاصمة بداية من الغد، حيث أكد أن هذا النظام يأتي استجابة لشكاوى المواطنين بشأن انتشار السياس غير الرسميين الذين يعملون بدون تراخيص واضحة.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة من هنا

وأوضح أن النظام الجديد يهدف إلى تنظيم المنظومة بشكل قانوني وواضح يضمن حقوق المواطن ويضبط أداء العاملين في مجال تنظيم مواقف السيارات.

بدأت محافظة القاهرة بتطبيق آلية جديدة تعتمد على توحيد زي السياس العاملين داخل الشركات المتعاقدة مع المحافظة لإدارة ساحات الانتظار، حيث أشار المحافظ إلى أن هذا الزي يحمل علامات مميزة غير قابلة للتزوير تضمن سهولة التعرف على السايس المعتمد بشكل رسمي.

وتم تصميم الزي بلون أزرق فاتح مماثل لشعار محافظة القاهرة مع إضافة بادج على الجانب الأمامي يحمل كود يوضح المنطقة الإدارية التي يعمل بها السايس، واسم الشركة المتعاقدة، وبيانات السايس والجهة القانونية المسؤولة عنه، بالإضافة إلى وجود باركود يتمكن أي مواطن من مسحه باستخدام هاتفه المحمول للتأكد من صحة بيانات السايس وموقف الشركة التي يعمل بها.

حرصت محافظة القاهرة على أن يتضمن الباركود كافة التفاصيل مثل المحافظة والمنطقة والحي وموقع ساحة الانتظار المحددة واسم الشركة واسم السايس ورقمه القومي وسعر ساعة الانتظار لكل موقع، مما يوفر للمواطن مرجعية واضحة يمكنه الاعتماد عليها لتحديد الأسعار والتأكد من صحة تعاقد السايس مع الجهات الرسمية.

أوضح المحافظ أن كافة المستندات التي يتم إصدارها للشركات العاملة في مجال تنظيم مواقف السيارات ستتضمن نفس الكود الموجود على الزي الرسمي للسايس لضمان تطابق البيانات بين العامل والشركة والجهة الإدارية.

وأكد أن هذه المنظومة ستتيح للمواطنين سرعة التحقق من هوية السايس وأسعار الخدمة، مع إمكانية التواصل الفوري مع غرفة عمليات محافظة القاهرة عبر رقم الخط الساخن المطبوع على ظهر الزي للإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات.

أشار الدكتور إبراهيم صابر إلى أن هذا النظام يتم تطبيقه مبدئيًا في أحياء المنطقة الغربية بالقاهرة، مع خطة لتعميمه على جميع الأحياء خلال الفترة المقبلة بهدف السيطرة الكاملة على الفوضى التي تسببها ممارسة هذه المهنة بشكل عشوائي.

وأكد أن النظام الجديد سيساعد الجهات الأمنية على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يعمل كسايس بدون ترخيص رسمي أو خارج إطار الشركات المعتمدة لدى المحافظة وفقًا للقانون 150 لسنة 2020.