كتب – علي سيد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تعمل على إعداد الموازنة العامة مع تخصيص احتياطيات مالية كافية لمواجهة أى أزمات أو طوارئ قد تحدث، وأوضح أن هذه الاحتياطيات تمثل عنصر أمان مهم في ظل التطورات الحالية التي تشهدها المنطقة، وتهدف إلى حماية الاقتصاد المصري من أى تأثيرات مفاجئة نتيجة الأحداث المتسارعة أو الأزمات غير المتوقعة سواء محليًا أو دوليًا، وشدد على أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطط مرنة لاستيعاب التغيرات الطارئة التى قد تؤثر على استقرار السوق.

رئيس الوزراء: لا مبرر لرفع الأسعار ونحذر من استغلال الوضع

أعلن رئيس الوزراء خلال تصريحاته أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تحقيق استقرار الأسواق ومراقبة تحركات الأسعار عن قرب مع الالتزام باتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة ضد أى محاولات لاستغلال الوضع الراهن لرفع الأسعار دون مبرر.

ووجه مدبولي رسالة مباشرة للتجار أكد خلالها أن الدولة لن تسمح بأى زيادات غير مبررة فى الأسعار وطالب الجميع بالالتزام بالضوابط الحكومية التي تهدف إلى حماية المستهلك المصري من جشع بعض التجار.

أوضح مدبولي أن الحكومة تتابع يوميًا تطورات الأسعار فى مختلف القطاعات وسوف تعقد اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع اجتماعًا جديدًا غدًا لمواصلة العمل على مراقبة الأسواق بشكل دقيق والتدخل عند الضرورة لتحقيق التوازن السعري.

وأشار إلى أن الحكومة مستمرة في بذل الجهود المطلوبة لخفض معدلات التضخم وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين من خلال استمرار توفير السلع الأساسية بكميات كبيرة ومن خلال دعم سلاسل الإمداد وتوفير البدائل المستوردة حال حدوث أى نقص في المعروض.

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تمتلك خططًا واضحة لمواجهة أى أزمة اقتصادية محتملة من خلال الاعتماد على إدارة مالية رشيدة وتفعيل أدوات رقابة صارمة داخل الأسواق.

وأشار إلى أن الحفاظ على استقرار الأسعار يعد أحد أهم أهداف الحكومة في هذه المرحلة لتخفيف الضغوط على المواطنين وخاصة محدودي الدخل، وشدد مدبولي على أن الدولة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يخالف التعليمات أو يحاول استغلال المستهلكين تحت أى ظرف.