مندوب باكستان بمجلس الأمن: العدوان الإسرائيلي غير مبرر ويهدد السلم الإقليمي والدولي
مصادر – بيان
في جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن الدولي لمناقشة تداعيات التصعيد العسكري الأخير في المنطقة، ألقى مندوب جمهورية باكستان الإسلامية كلمة رسمية عبّر فيها عن موقف بلاده من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، ولا سيما القصف الذي استهدف الأراضي الإيرانية.
وأكد المندوب الباكستاني دعم بلاده الكامل لجهود التهدئة والدعوة إلى وقف فوري للقتال والعودة إلى طاولة المفاوضات، مشددًا على ضرورة احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ورفض استخدام القوة ضد الدول ذات السيادة.
وفي كلمته، أشار إلى خطورة استهداف المنشآت النووية ذات الطابع السلمي، محذرًا من التداعيات الإقليمية والدولية لمثل هذه الاعتداءات، ومطالبًا مجلس الأمن بالتحرك العاجل لتحمّل مسؤوليته في حماية الأمن والسلم الدوليين.
وجاءت كلمة المندوبة كالتالى:
“أود أن أعرب عن امتناننا للأمين العام السيد أنطونيو غوتيريش على حضوره وإحاطته القيمة، وكذلك نشكر وكيلة الأمين العام السيدة دي كارلو على عرضها، ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السيد رافائيل غروسي على إحاطته المفصلة.
السيدة الرئيسة،
لقد أشار الأمين العام إلى أننا نعيش لحظة مصيرية من أجل مستقبلنا المشترك ومسؤوليتنا الجماعية، ونحن نتفق معه تماماً، كما ندعم بشدة نداءه لوقف القتال والعودة إلى طاولة المفاوضات.
في جلسة الجمعة الماضية، ناقش المجلس الضربات العسكرية الإسرائيلية التي انتهكت بشكل واضح سيادة جمهورية إيران الإسلامية وسلامتها الإقليمية، في خرق فاضح لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وبعد أسبوع، شهدنا مزيدًا من التصعيد الخطير نتيجة لهذا السلوك غير المسؤول.
إن باكستان تدين بأشد العبارات هذا العدوان غير المبرر وغير المشروع من جانب إسرائيل، وتُعرب عن تضامنها مع شعب إيران. ونستنكر الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة التي تشكل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن في المنطقة والعالم، وقد تُفضي إلى تداعيات كارثية.
نتقدم بأحر التعازي إلى الشعب الإيراني في ضحايا هذا العدوان، ونؤكد أسفنا لسقوط الضحايا المدنيين من الجانبين، ما يبرز الحاجة لاحترام القانون الإنساني الدولي من جميع الأطراف.
كما تعرب باكستان عن قلقها البالغ إزاء الاعتداءات على منشآت نووية سلمية، والتي تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وعلى الوكالة أن توضح موقفها القانوني بشأن تلك الاعتداءات، وتُطلع مجلس المحافظين ومجلس الأمن على الآثار القانونية المترتبة عنها.
السيدة الرئيسة،
الأزمة الأخيرة تفاقمت بسبب الاعتداءات الوحشية التي ترتكبها إسرائيل بحق غزة، والتي خلّفت كارثة إنسانية غير مسبوقة، فضلًا عن انتهاكاتها المتكررة في سوريا ولبنان واليمن.
يتحمل مجلس الأمن المسؤولية الأساسية في وقف هذه الاعتداءات فورًا، ومحاسبة مرتكبيها. وندعو المجلس إلى:
الإدانة الكاملة للاعتداءات الإسرائيلية على إيران منذ 13 يونيو، وكل ما يخالف القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة؛
لعب دور فاعل في إنهاء الأعمال العدائية والدعوة إلى التهدئة ووقف شامل لإطلاق النار قبل خروج الوضع عن السيطرة؛
التنديد الواضح باستهداف المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية، في خرق للقانون الدولي؛
دعم جهود الحوار والدبلوماسية كسبيل وحيد لتحقيق تسوية دائمة.
من المؤسف أن هذه الضربات الإسرائيلية غير القانونية جاءت في وقت يشهد جهودًا دبلوماسية نشطة بشأن الملف النووي الإيراني، ويجب ألا تُقوّض هذه الجهود، بل على الأطراف العودة إلى المفاوضات التي تبقى المسار الوحيد نحو اتفاق مستدام.
نُرحب بإبداء الولايات المتحدة استعدادها للإبقاء على باب الحوار مفتوحًا، ونأمل أن تثمر المحادثات الجارية بين مجموعة الثلاث وإيران عن نتائج ملموسة.
نجدد موقفنا بأن كل ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني يجب أن يُحل سلميًا عبر الحوار، ووفق الالتزامات والمسؤوليات الدولية.
وفي ذات الوقت، يجب أن تواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنشطة التحقق بحيادية ومهنية، بما يضمن تقديم تقارير موضوعية وموثوقة في إطار ولايتها.
السيدة الرئيسة،
لقد بلغنا مرحلة مفصلية، وعلى مجلس الأمن أن يتحمل مسؤوليته في تيسير تسوية سلمية عادلة، فالقوة والإكراه لن يفضيا إلى حلول دائمة، بينما تظل الدبلوماسية، والحوار، والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، السبيل الوحيد لإنهاء هذه الأزمة.
من هنا، نناشد المجلس أن يتوحد خلف دعوة الأمين العام لوقف القتال واستئناف الحوار.
