كتب – ياسين عبد العزيز

أمرت النيابة العامة باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد عدد من الأشخاص الذين قاموا بنشر أخبار كاذبة على مواقع إلكترونية وصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي حول واقعة العضو المستقيل، حيث رصدت النيابة تداول منشورات ومحتويات إعلامية تضمنت معلومات غير صحيحة ادعت إجبار أحد أعضاء النيابة العامة على تقديم استقالته وادعت أيضا ضبطه برفقة ضباط وبحوزتهم مواد مخدرة بزعم ارتباطهم بتحقيقات تجري بشأن المتهمة سارة خليفة.

مرافعة النيابة تكشف تفاصيل انفجار خط غاز أكتوبر

كذّبت النيابة العامة هذه المزاعم وأكدت أنها لا تمت للحقيقة بصلة، ووجه النائب العام المستشار المختص بسرعة فتح تحقيقات رسمية ضد من يقف وراء نشر هذه الادعاءات، مع تكليف الجهات الفنية المختصة بتتبع الحسابات والمواقع التي تولت النشر أو إعادة النشر، وشدد على ضرورة التعامل القانوني الحاسم مع هذه التجاوزات التي تهدف إلى إثارة الرأي العام وتشويه الحقائق.

باشرت إدارة الرصد التقني التابعة للنيابة العامة مهامها في تتبع المصادر الإلكترونية التي ساهمت في ترويج هذه المعلومات، وتم بالفعل تحديد عدد من الأشخاص المتورطين في النشر وإعادة النشر، وعلى إثر ذلك أصدرت النيابة العامة قرارات عاجلة بضبطهم وإحضارهم تمهيدا لاستجوابهم والتحقيق معهم وفقا لأحكام القانون، كما وجهت باستمرار العمل على حصر باقي الحسابات التي نشرت تلك الأكاذيب لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

وأكدت النيابة العامة أن ما تم تداوله لا يتعدى كونه شائعات مضللة تفتقد لأي مستندات أو وقائع صحيحة، وأن نشر هذه الأكاذيب يعد انتهاكا صريحا للقانون ويستوجب المحاسبة، وأشارت إلى أن التعامل مع مثل هذه الوقائع سيكون رادعا لمن تسول له نفسه النيل من مؤسسات الدولة أو التشكيك في نزاهة التحقيقات القضائية.

جددت النيابة دعوتها إلى الالتزام بالمصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء المحتوى المفبرك الذي ينتشر على المنصات الرقمية، وأهابت بوسائل الإعلام والجمهور تحري الدقة قبل نشر أو مشاركة أي أخبار غير موثقة، مشددة على أن التشهير والشائعات لن تُقابل بالتجاهل بل بالمحاسبة القانونية الواضحة.