كتب – ياسين عبد العزيز

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي، الذي انعقد تحت عنوان “الابتكار والتنمية المستدامة”، حيث شدد خلال كلمته على أن التحول الرقمي يمثل محورًا أساسيًا في استراتيجية الهيئة لتوسيع قاعدة الشمول المالي، ودعم مجالات الادخار والاستثمار والتمويل غير المصرفي، وأكد أن التكنولوجيا المالية باتت وسيلة فاعلة لتقليل تكلفة تقديم الخدمة وزيادة انتشارها في أوساط المستخدمين.

الرقابة المالية تسمح للشباب بداية من 15 عاماً بالاستثمار في البورصة

أوضح فريد أن الهيئة تعتمد على بنية تشريعية متطورة تدعم استخدام التكنولوجيا، ولفت إلى أن الهيئة تبنّت منظومة تحقق إلكتروني تعتمد على الربط بين بيانات الهوية ورقم الهاتف المحمول والعقود الرقمية، وهو ما مهد الطريق لتسجيل أكثر من 200 ألف حساب في صناديق الاستثمار في الذهب خلال عام واحد، بالإضافة إلى تجاوز عدد المستثمرين الجدد في سوق المال 350 ألفًا في 2022 و270 ألفًا في 2023، مشيرًا إلى أن رأس المال السوقي ارتفع من 400 مليار جنيه إلى 2.4 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها.

أكد فريد أن الهيئة تعمل على إتمام منظومة تشريعية جديدة لسوق المشتقات المالية من خلال إعداد قانون “التقاص على أساس الصافي”، الذي يسمح بتسوية العقود في حال الإفلاس ويمنح المؤسسات أدوات قانونية واضحة، كما أعلن عن إصدار قواعد جديدة تنظم عمل المنصات الرقمية المتخصصة في صناديق الاستثمار العقاري.

شارك الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، في جلسة حوارية أوضح خلالها تفاصيل إصدار قرارات متتالية تنظم عمل التكنولوجيا المالية مثل القانون رقم 5 لسنة 2022، والقرارات 58 و139 و140 و141 و30 و268، التي حددت متطلبات تأسيس الشركات، ومعايير استخدام الهوية الرقمية والعقود الرقمية، وإجراءات التحقق من العملاء، بالإضافة إلى دعم الشركات الناشئة من خلال المختبر التنظيمي لاختبار الحلول التقنية.

أشار عزام إلى أن الهيئة تلزم الشركات العاملة بالتحقق من بيانات العملاء إلكترونيًا عبر منظومة ربط مع الجهات المختصة، لضمان الحماية القانونية ومكافحة غسل الأموال، كما تحدث عن قرار خاص ينظم تأسيس الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية برأسمال لا يقل عن 15 مليون جنيه، وبنسبة ملكية فنية لا تقل عن 25%.

سلطت الدكتورة هالة السعيد الضوء على الدور الإيجابي للتكنولوجيا المالية، مشيرة إلى أن القطاع كان الأكثر جذبًا للاستثمارات خلال السنوات الخمس الأخيرة، وأن نسبة الشمول المالي ارتفعت إلى نحو 75% لمن هم فوق 15 سنة، لكنها حذرت من تحديات تشمل الفجوة الرقمية بين المناطق والفئات، والحاجة لحوكمة متكاملة واستثمارات في البنية التحتية وتأمين البيانات.