النائبة آيات الحداد تقترح تطبيق نظام “كلنا أمن” للابلاغ عن الجرائم المصورة

كتب – ياسين عبد العزيز

اقترحت النائبة آيات الحداد عضو مجلس النواب إطلاق تطبيق إلكتروني يحمل اسم “كلنا أمن” على غرار النموذج المعمول به في المملكة العربية السعودية، ويتيح للمواطنين الإبلاغ الفوري عن الجرائم المصورة بطريقة رسمية وسريعة تحفظ الخصوصية وتمنع التشهير، ويدعم دور الجهات المختصة في التحرك الفوري والتعامل مع الوقائع الموثقة بالصوت والصورة، كما يضمن حق المجني عليه في الحماية القانونية بعيدًا عن الفوضى التي تحدث نتيجة النشر العشوائي لمقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

وركزت الحداد في طرحها على خطورة التعدي على الخصوصية في ظل الانتشار الواسع لثقافة تصوير الوقائع ونشرها دون إذن أو تحقق من حقيقتها، وأشارت إلى أن بعض هذه المقاطع قد تؤدي إلى تشويه سمعة أبرياء أو تحريف الحقيقة أو التسبب بأضرار نفسية واجتماعية للضحايا.

وأكدت أن التوثيق لا يعد مخالفة في حال جرى لصالح الضحية أو بهدف حماية الحق العام، شرط أن يتم توجيه المحتوى المصور للجهات المختصة مباشرة دون تداوله على المنصات العامة.

وشددت الحداد على أهمية التفريق بين تصوير حدث ما بقصد الإبلاغ وتوثيق الجريمة أو الاعتداء لصالح جهة التحقيق أو لحماية الضحايا، وبين تصوير الناس خلسة لأهداف غير قانونية أو ترويجية.

ودعت إلى إنشاء تطبيق تابع لوزارة الداخلية، يتيح لأي مواطن توثيق واقعة جنائية أو اعتداء أو تحرش أو تنمر أو حادث مروري، مع إمكانية إرفاق صور أو فيديوهات تدعم البلاغ، وتحديد الموقع الجغرافي للحادث لتسهيل تدخل الأمن، على أن تضمن المنظومة حماية بيانات المبلغ وعدم كشف هويته للجاني إلا بعد القبض عليه.

وأضافت أن مثل هذا النظام من شأنه أن يردع المعتدين ويمنع استغلال خوف الضحايا من التشهير أو الانتقام، كما أنه سيمنع الوقائع الملفقة أو الصور المضللة التي يتم تداولها بغرض التشهير أو الابتزاز، ويضع حدًا للتجاوزات اليومية في الأماكن العامة والخاصة، ويعيد الاعتبار لمفهوم الخصوصية الذي أصبح مهددًا، سواء على يد أفراد أو صفحات التواصل.

وأكدت النائبة أن النموذج السعودي في تطبيق “كلنا أمن” أثبت فعاليته في التعامل مع الحوادث المرورية والبلاغات الأمنية والجرائم الجنائية، ويوفر خاصية متابعة حالة البلاغ وسرعة الاستجابة، ويعتمد على خطوات بسيطة تبدأ بتحميل التطبيق وإدخال رقم الهوية وتحديد نوع البلاغ، ثم رفع الصور أو المقاطع المتعلقة، مشيرة إلى أن التوسع في استخدام هذا التطبيق في مصر سيتيح أداة قانونية رسمية لكل من يتعرض لانتهاك خصوصيته، بعيدًا عن اللجوء إلى النشر العام الذي قد يتسبب في آثار عكسية.

وربطت الحداد بين هذا المقترح وبين ما ينص عليه قانون العقوبات المصري في المادة 309 مكرر، والذي يعاقب على انتهاك حرمة الحياة الخاصة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويشمل ذلك التقاط صور في أماكن خاصة أو نشرها دون إذن.

كما أشارت إلى وجود تشريعات مماثلة في دول الخليج منها الإمارات التي تعاقب على هذه الأفعال بالسجن أو الغرامة، مؤكدة أن الدولة يجب أن توفر بدائل قانونية للمواطنين تكفل لهم الحماية دون الوقوع في المخالفات القانونية.