عضو “العيش والحرية” يعلّق على قانون العمل الجديد ويوضح ومخاوف العمال
كتب: أحمد السيدم
قال وائل غالي، المحامي وعضو حزب العيش والحرية والناشط الحقوقي العمالي، إن قانون العمل الجديد، المقرر بدء تطبيقه اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2025، يميل بشكل واضح لصالح أصحاب الأعمال، على حساب حقوق العمال، محذرًا من استمرار الفجوة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي في مصر.
وفي كلمته خلال ندوة نظمتها كل من دار الخدمات النقابية واتحاد تضامن النقابات العمالية بالتعاون مع حزب العيش والحرية، أشار غالي إلى أن القانون لم يصدر في فراغ، بل جاء نتاجًا لسياق سياسي واقتصادي طويل، بدأ منذ إقرار قانون العمل الحالي عام 2003، مرورًا بفترة الحراك العمالي اللافت بين عامي 2008 و2011، والتي اعتبرها من المحطات التاريخية الأبرز في مسيرة النضال العمالي المصري.
وأوضح غالي أن البيئة الاقتصادية التي وُلد فيها القانون الجديد كانت مليئة بالتحديات، مثل تصاعد معدلات التضخم، وتبني سياسات اقتصادية نيوليبرالية، وتزايد الاعتماد على الاستثمارات الخليجية، وهو ما أسهم في تمرير قانون يوصف بـ”المرن” لتشجيع المستثمرين، وإن كان ذلك على حساب ضمانات الحماية للعمال.
كما انتقد غالي الطريقة التي أُديرت بها مناقشات القانون داخل البرلمان، معتبرًا أن هيمنة رجال الأعمال وأقاربهم على اللجان المعنية أفضت إلى قانون منحاز لمصالحهم، على حساب العدالة الاجتماعية. ولفت إلى أن مظلة الحماية استثنت فئات واسعة، مثل العاملين في المناطق الاقتصادية الحرة، والذين يقدر عددهم بنحو 200 ألف عامل، إضافة إلى استمرار تجاهل العمالة المنزلية من أي تنظيم قانوني شامل.
واختتم غالي بالإشارة إلى أن القانون، رغم احتوائه على بعض الإيجابيات مثل المساواة في الأجر وحظر التمييز وإقرار إجازات الوضع ورعاية الطفل، إلا أن التطبيق الفعلي يثير مخاوف من استمرار الثغرات التنظيمية والتمييز الجندري، خاصة في القطاعين الرسمي وغير الرسمي.
