بعد ضبطه يقود سيارة أعلى الدائري.. ما هى مواد القانون التى تحاكم طفل ” ميدو ” ؟
كتب: أحمد السيد
أمرت جهات التحقيق بالقاهرة بإخلاء سبيل نجل لاعب الزمالك السابق أحمد حسام “ميدو”، وطفلين آخرين (أحدهما فتاة قاصر والآخر يبلغ 14 عامًا)، وذلك بعد القبض عليهم على خلفية قيادة سيارة “مرسيدس” دون ترخيص على الطريق الدائري بمنطقة النزهة، مع التحفظ على المركبة وتسليمهم لذويهم.
وأكدت جهات التحقيق أن القرار جاء وفقًا لنصوص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، خاصة المادة (119) التي تنص على عدم جواز الحبس الاحتياطي للطفل الذي لم يبلغ 15 عامًا، مع إمكانية تسليمه لوليه أو إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تتجاوز أسبوعًا إذا اقتضت ظروف الدعوى.
وتضمن القانون عددًا من الضوابط الخاصة بمعاملة الأطفال في القضايا الجنائية، منها:
-
عدم حبس الطفل مع بالغين تحت أي ظرف، وفقًا للمادة (112).
-
معاقبة من يخالف هذه القواعد سواء كانوا مسؤولين رسميين أو أولياء أمور، بغرامات وعقوبات حبس بحسب جسامة التقصير، كما ورد بالمادتين (113) و(114).
-
تجريم تحريض الأطفال على ارتكاب الجرائم ومعاقبة المحرضين، وفق المادة (116).
-
إلزام المحكمة باتباع بدائل للعقوبات الجنائية تجاه الأطفال مثل: التسليم، التوبيخ، الاختبار القضائي، أو الإيداع في مؤسسة للرعاية.
وفي السياق ذاته، أشارت مصادر قانونية إلى أن نجل “ميدو” والطفلين الآخرين لم يواجهوا اتهامات جنائية جسيمة، وإنما مخالفات مرورية تتعلق بالقيادة دون ترخيص. ووفق الإجراءات القانونية، تم اتخاذ التدابير اللازمة لتسليمهم لأسرهم، مع التنبيه على مسؤولية أولياء الأمور القانونية في مراقبة أبنائهم، تجنبًا لأي تعرض محتمل للخطر مستقبلاً.
خلفية قانونية:
وفقًا للمادة (122)، فإن محاكم الأحداث تختص وحدها بنظر قضايا الأطفال المتهمين أو المعرضين للانحراف، وتُعقد جلساتها بمعرفة قضاة متخصصين وبمشاركة خبراء اجتماعيين ونفسيين، وذلك لضمان بيئة قضائية تراعي خصوصية الطفولة وأبعاد الحماية الاجتماعية.
هل تود نسخة موجزة لهذا الخبر تناسب النشر على منصات التواصل الاجتماعي؟.
