كتب – ياسين عبد العزيز

أنفقت الموازنة العامة للدولة خلال الشهور العشرة الأولى من السنة المالية 2024 / 2025 نحو 497.4 مليار جنيه على بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، مسجلة نموا بنسبة 34% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، بزيادة قدرها 126.2 مليار جنيه.

رئيس الوزراء: تمويل المشروعات التنموية يمثل أولوية في الموازنة العامة

سجلت مخصصات دعم السلع التموينية ارتفاعا كبيرا بقيمة 42.1 مليار جنيه لتصل إلى 127.2 مليار جنيه، وهو ما يعكس التزام الدولة بتوفير السلع الأساسية للمواطنين دون تحميلهم أعباء إضافية، بينما ارتفعت مخصصات الإسكان لمحدودي الدخل إلى 6.2 مليار جنيه بعد زيادة بنحو 1.4 مليار جنيه، في إطار جهود التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتوفير مساكن آمنة وملائمة للفئات غير القادرة.

فيما يتعلق بدعم قطاع التصدير، ارتفعت مخصصاته إلى 9.3 مليار جنيه بزيادة 5.2 مليار جنيه، وهو ما يهدف إلى دعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، وزيادة موارد العملة الأجنبية، كما ارتفع دعم الإنتاج الصناعي بقيمة 5.5 مليار جنيه ليسجل 9.1 مليار جنيه، لدفع عجلة التصنيع المحلي وزيادة معدلات التشغيل.

وشهدت أيضًا مخصصات التأمين الصحي والأدوية زيادة إلى 4.1 مليار جنيه، ما يعكس تطور الخدمات الصحية وتوسيع مظلة التأمين الصحي.

أما دعم المزارعين فقد ارتفع إلى 2.6 مليار جنيه بزيادة 2.2 مليار جنيه، وذلك بهدف حماية النشاط الزراعي ودعم صغار الفلاحين ومستلزمات الإنتاج، في حين ارتفعت مخصصات برنامج “تكافل وكرامة” إلى 34.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 5.7 مليار جنيه، لتستمر الحكومة في تقديم الدعم النقدي المباشر للأسر الأكثر احتياجًا.

وشهدت مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات ارتفاعا إلى 124.8 مليار جنيه بزيادة 6.9 مليار جنيه، لتوفير التمويل اللازم للوفاء بالتزامات الدولة تجاه أصحاب المعاشات.

بلغ حجم الإنفاق على علاج المواطنين 11.2 مليار جنيه بزيادة 3.3 مليار جنيه بنسبة نمو 41.5%، في خطوة تستهدف تحسين جودة الخدمات العلاجية في المستشفيات العامة وزيادة فرص الرعاية الصحية المجانية.

ووصل إجمالي مصروفات الموازنة إلى 3.078 تريليون جنيه حتى نهاية أبريل 2025، مقارنة بـ2.453 تريليون جنيه في الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة 625.3 مليار جنيه ونسبة نمو 25.5%، بحسب ما أعلنه التقرير المالي لوزارة المالية، ما يشير إلى التوسع الملحوظ في سياسة الإنفاق العام لضمان استقرار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.