كتب – محمد سيد

أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات اتخاذها إجراءات استثنائية لتيسير صرف تعويضات حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، والذي أسفر عن وفاة 19 فتاة وإصابة عدد من الأشخاص، حيث قررت الاكتفاء بصورة واحدة فقط من محضر الشرطة الرسمي لبدء صرف التعويضات، دون اشتراط تقديم نسخ رسمية إضافية من إثباتات أهلية الوفاة، وذلك تنفيذًا لتوجيه مباشر من الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى مسئولي المجمعة المختصين بمتابعة هذا الملف.

وزارة التضامن تعلن صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى بحادث المنوفية

بدأت المجمعة بالفعل في التواصل المباشر مع أهالي الضحايا، وشملت الاتصالات أحد أفراد أسر المتوفيات، بالإضافة إلى التنسيق مع عمدة قرية كفر السنابسة التابعة لمركز أشمون، والتي تنتمي إليها الغالبية الكبرى من الفتيات المتوفيات، وجرى الاتفاق على قيام وفد من المجمعة بزيارة القرية لتقديم واجب العزاء وتوضيح الإجراءات الرسمية المطلوبة، إلى جانب شرح الحقوق التأمينية التي يضمنها قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

جاء هذا التحرك في إطار حرص المجمعة على تخفيف المعاناة الإنسانية والمادية عن أسر الضحايا، حيث تم اتخاذ القرار بتبسيط الإجراءات بهدف تجنيب الأسر مشقة استخراج مستندات متعددة وتحمل أعباء مالية إضافية في ظل ظروف الحزن والفقد، وأكدت المجمعة التزامها الكامل بصرف التعويضات في أسرع وقت ممكن، طبقًا لما تنص عليه القوانين المنظمة للتغطية التأمينية في حوادث الطرق.

وقدمت المجمعة تعازيها الرسمية إلى الأسر المكلومة باسم رئيسها والعاملين بها، مع الدعاء للضحايا بالرحمة والمغفرة، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

كما شددت على استعدادها الكامل للرد على أي استفسارات من أهالي الضحايا والمصابين سواء من خلال المقر الرئيسي أو عبر فروع المجمعة أو من خلال موقعها الإلكتروني، بما يضمن شفافية الإجراءات ووضوحها لجميع المواطنين.

وأكدت المجمعة أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطوات متواصلة لتطوير آليات صرف التعويضات، بما يتماشى مع التزاماتها الاجتماعية تجاه المواطنين المتضررين من الحوادث، ويعزز دورها كمؤسسة وطنية معنية بتقديم الدعم السريع والعادل لأسر الضحايا في مختلف أنحاء الجمهورية.