كتب – ياسين عبد العزيز

باشرت النيابة العامة تحقيقاتها العاجلة في الحادث المروري المروع الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأسفر عن مصرع تسعة عشر مواطنًا وإصابة ثلاثة آخرين أثناء توجههم إلى أعمالهم، حيث انتقل فريق من أعضاء النيابة إلى موقع الحادث لمعاينة المشهد، ومناظرة الجثث، وسماع أقوال ذوي الضحايا وشهود العيان، في إطار إجراءات عاجلة تهدف إلى كشف التفاصيل الكاملة للواقعة وتحديد المسؤوليات الجنائية.

والدة ضحية بحادث المنوفية: ملحقتش تفرح بنتيجة الإعدادية

أسفرت التحقيقات الأولية وتحريات الشرطة عن أن قائد شاحنة نقل ثقيل اخترق الحاجز الفاصل بين الاتجاهين بشكل مفاجئ، ما أدى إلى اصطدامه العنيف بسيارة ميكروباص كانت تقل الضحايا في طريقهم إلى مواقع عملهم، وأسفر التصادم عن وقوع عدد كبير من الضحايا والمصابين في لحظات، وسط حالة من الذهول والصدمة بين سكان المنطقة ومرتادي الطريق.

وأكدت التحقيقات أن الحادث نجم عن تجاوز جسيم ارتكبه سائق الشاحنة، دون مراعاة القواعد المرورية أو سلامة الأرواح.

تم القبض على قائد الشاحنة المتسبب في الحادث فورًا، وقررت النيابة العامة حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، بعد أن أثبت التحليل المعملي لعينة الدم المأخوذة منه تعاطيه لمواد مخدرة وقت وقوع الحادث، الأمر الذي مثل جريمة مزدوجة تمثلت في القيادة تحت تأثير المخدر والتسبب في وفاة عدد كبير من الأبرياء.

ويجري الآن استكمال التحقيقات بمواجهة المتهم بكافة الأدلة، مع تكليف الجهات الفنية بإعداد تقرير شامل عن حالة المركبتين ومسار الحادث.

نعت النيابة العامة الضحايا الذين سقطوا في الحادث، وتقدمت بخالص العزاء لأسرهم، ودعت بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة أنها ستواصل تحقيقاتها بكل جدية حتى كشف جميع ملابسات الواقعة، ومعاقبة كل من يثبت تورطه دون تهاون.

وشددت النيابة على أن دورها في هذه القضية يقتصر على الشق الجنائي، مؤكدة أن من حق ذوي الضحايا والمصابين المطالبة بحقوقهم المدنية سواء خلال سير التحقيقات أو أمام المحكمة المختصة، أو عبر دعوى مدنية مستقلة وفق ما ينظمه القانون.

أوضحت النيابة العامة أن القانون يتيح لورثة الضحايا أو للمصابين الحصول على مبلغ التأمين المقرر عن حوادث مركبات النقل السريع المرخصة، دون الحاجة إلى اللجوء للمحاكم، مع إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية إضافية إذا رغب المتضررون في المطالبة بمبالغ تتجاوز الحد التأميني.

وكررت النيابة التزامها بإعلان نتائج التحقيق فور استكماله، إيمانًا منها بضرورة تحقيق الردع العام وحماية أرواح المواطنين من مثل هذه الكوارث المتكررة.