كتب – ياسين عبد العزيز

رفع مجلس النواب جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على أن يعاود الانعقاد غداً لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتعديل قوانين الإيجار القائمة، حيث يشمل التقرير مواد تتعلق بإلغاء بعض الأحكام القديمة المرتبطة بالإيجار وإعادة تفعيل قواعد التعاقد الحر، استناداً إلى أحكام المحكمة الدستورية وتوصيات الحوار المجتمعي الذي امتد على مدار 7 جلسات مطولة.

رئيس البرلمان العربي من معبر رفح: جرائم الاحتلال في غزة لن يُسقطها الصمت

بدأت اللجنة في إعداد هذا التقرير استناداً إلى ما وصفته بأزمة سكن ممتدة نتجت عن تدخلات تشريعية استثنائية فرضتها ظروف الحرب العالمية الثانية وما تبعها من أزمات اقتصادية وسياسية، حيث تبنّت الدولة حينها قوانين حماية المستأجرين بتقييد سلطة المؤجرين وتجميد أسعار الإيجار، إلا أن هذه القوانين استمرت لعقود طويلة دون تطوير.

واستعرض التقرير ما نص عليه القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 من أحكام تضمنت تثبيت الأجرة، وامتداد عقد الإيجار تلقائياً دون تحديد مدة زمنية واضحة، وانتقال العلاقة التعاقدية إلى الورثة دون ضوابط، ما أدى إلى إهدار حقوق المؤجرين وتعطيل حركة سوق العقارات وغياب العدالة التعاقدية، وهو ما أكدت عدم دستوريته أحكام متكررة للمحكمة الدستورية.

أبرزت اللجنة أن تعديل التشريعات القائمة ضرورة دستورية واقتصادية، خاصة أن القانون رقم 10 لسنة 2022 سبق أن نظم العلاقة الإيجارية للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، ومنح مهلة انتقالية لتنظيم العلاقة، بينما بقيت الوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين خاضعة لقوانين استثنائية تحد من حق المالك وتؤدي إلى فقدان العقار قيمته السوقية.

أشار التقرير إلى حكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر 2024 والذي قضى بعدم دستورية المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، لتعارضهما مع مبدأ المساواة والملكية الخاصة، وألزم البرلمان بتعديل القوانين قبل سريان الحكم فور انتهاء دور الانعقاد الحالي منعاً لحدوث فراغ تشريعي.

اعتمدت اللجنة في توصياتها على جلسات حوار مجتمعي شارك فيها ممثلون عن الحكومة، وأساتذة جامعات، وممثلو نقابات مهنية، ومحافظون، وجهات رسمية منها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذي عرض بيانات دقيقة حول الوضع القائم.

أوضحت بيانات الجهاز أن عدد الأسر المقيمة في وحدات إيجار قديم بلغ 1.6 مليون أسرة تمثل 7% من إجمالي عدد الأسر، وأن 82% من هذه الأسر تقيم في أربع محافظات هي القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، كما بلغ عدد الوحدات المؤجرة إيجار قديم حوالي 3 ملايين وحدة بنسبة 7% من إجمالي الوحدات السكنية، وهو ما يشير إلى تراجع كبير مقارنة بإحصاءات عام 2006 التي رصدت نحو 5.5 مليون وحدة إيجار قديم.

أكدت اللجنة أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى إنهاء التشوهات التشريعية وإقرار نظام مرن لتحديد الأجرة بناءً على معايير متغيرة تراعي العدالة بين الطرفين، وتستجيب للمتغيرات الاقتصادية، وتعيد التوازن للعلاقة التعاقدية بما يضمن الحقوق ويشجع الاستثمار العقاري ويعيد الثقة إلى سوق الإسكان.