كتب – ياسين عبد العزيز

شارك المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في الجلسة العامة لمجلس النواب التي عقدت برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، في مقدمتهم المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حيث أكد الوزير أن مشروع القانون يمثل خطوة قانونية أساسية لتنظيم التعامل مع أراضي الدولة، وحماية مصالح المواطنين والدولة معاً.

وزير الإسكان ومحافظ القليوبية يقومان بزيارة ميدانية لمتابعة مشروعات المياه والصرف

وأوضح الوزير أن القانون يستهدف معالجة ملف التعديات على أملاك الدولة بأسلوب قانوني منظم وعادل، ويقدم إطارًا يسمح بتقنين أوضاع واضعي اليد الجادين على أساس ضوابط واضحة وشفافة، بما يضمن حقوق الدولة ويحفظ حقوق المواطنين، ويقلص الفوضى القانونية التي نتجت عن عقود من الاستخدام غير المنظم للأراضي العامة، مضيفاً أن المشروع يعزز حوكمة الأصول العقارية ويرسخ مبدأ الانضباط في التصرف في أملاك الدولة.

وأشار الوزير إلى أن القانون يمنح المحافظين والجهات صاحبة الولاية سلطات مباشرة في البت في الطلبات، واتخاذ قرارات التصرف، بما يساعد على تسريع البت في الطلبات القائمة، وتجاوز العقبات البيروقراطية، كما يتيح للمواطنين حق التظلم من قرارات اللجان أمام جهات قانونية مختصة، ويكفل حق التقاضي أمام المحاكم لمن يرى نفسه متضرراً، وهو ما يعكس التزام الدولة بتوفير آليات عادلة وشفافة في التعامل مع المواطنين.

وبيّن أن القانون لا يقتصر فقط على تقنين الأوضاع، بل يهدف أيضاً إلى تحقيق عوائد مالية تخصص نسب منها لدعم المشروعات التنموية والخدمية في المحافظات، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويرفع من كفاءة استخدام موارد الدولة، مؤكداً أن هذه العوائد ستستخدم لتعزيز جهود التنمية المحلية بشكل مباشر وفعّال.

وشدد الوزير على أن الهدف الأساسي من مشروع القانون هو إنهاء مظاهر العشوائية في التصرف بأراضي الدولة، وإتاحة فرصة جدية للراغبين في تسوية أوضاعهم بطريقة قانونية ومنظمة، بما يعزز الثقة العامة في آليات التصرف، ويشجع على جذب الاستثمارات، ويُعيد للدولة سيطرتها على أصولها من دون الإضرار بالمواطنين الجادين.

وأكد في ختام كلمته التزام وزارة الإسكان بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية لتطبيق القانون بشكل عملي، وضمان تنفيذ أحكامه بما يحقق الأهداف التي وضعتها الحكومة، وعلى رأسها الحفاظ على أملاك الدولة، وتوسيع قاعدة الاستفادة المجتمعية منها، وضمان أن تكون كل خطوة تحت مظلة القانون وبمشاركة الجهات الرقابية.