رئيس المركز المصري للحق في الدواء: تضخم صحي ينهك المصريين وأرباح المستشفيات تُحوّل للخارج
كتب: على طه
أكد الدكتور محمد فؤاد، رئيس المركز المصري للحق في الدواء، أن أزمة التضخم في قطاع الرعاية الصحية بمصر أصبحت أكثر حدة، نتيجة الاعتماد المفرط على المستلزمات الطبية المستوردة، والتي تأثرت بشكل مباشر بارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
وأوضح فؤاد في تصريحات صحفية أن هذا الارتفاع تسبب في نقص أصناف حيوية مثل دعامات القلب والرئة والمفاصل الصناعية، مشيرًا إلى أن سعر الدعامة الواحدة ارتفع من نحو 15 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه في القاهرة، ونحو 85 ألفًا في المحافظات الأخرى، في ظل غياب الرقابة الفعلية على التسعير.
وفيما يخص سوق الدواء، قال فؤاد إن القطاع يشهد ضغوطًا متزايدة دفعت بعض الشركات إلى تقليص الإنتاج، موضحًا أنه تم التوصل إلى اتفاق لتحرير أسعار 3 آلاف صنف دوائي من إجمالي 13,700 صنف، مع قرار وزارة الصحة بمراجعة الأسعار دوريًا كل ستة أشهر لمواكبة تقلبات العملة.
وأشار فؤاد إلى أن أسعار الأدوية ارتفعت بشكل غير مسبوق، وأثارت دهشة المواطنين، ما أدى إلى تراجع إنفاق ربع المصريين على الصحة بنسبة 15%، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأضاف أن هذه الأزمة فتحت الباب أمام دخول مستثمرين أجانب بهدف الاستحواذ على القطاع الطبي وتحقيق أرباح مرتفعة.
وتابع فؤاد محذرًا من تغوّل القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن بعض المستشفيات باتت تفرض رسومًا غامضة تحت مسميات مثل “الخدمة الطبية”، تصل أحيانًا إلى 95 ألف جنيه، رغم أن التكاليف الأساسية تشمل أجور الأطباء والغرف والضرائب. واعتبر هذه الرسوم بمثابة “استنزاف قانوني غير مبرر” لجيوب المرضى، مقارنة بـ”رسوم الخدمة” التي تفرضها المطاعم دون غطاء قانوني.
كما دعا إلى وضع لائحة استرشادية ملزمة لأسعار الخدمات الطبية بالمستشفيات الاستثمارية، تُشترط عند إصدار التراخيص، وتشمل كذلك المعامل والمراكز الطبية الكبرى، للحد من التفاوت الحاد في الأسعار.
واختتم فؤاد تصريحاته بالإشارة إلى أن أرباح المستشفيات الاستثمارية، والتي تُحوّل إلى الخارج بالعملة الأجنبية، لا تنعكس إيجابيًا على الاقتصاد المحلي، في ظل غياب الرقابة الكافية، مؤكدًا أن الرعاية الصحية في مصر تواجه خطر التحول إلى سلعة لمن يملك فقط، ما يُعمّق فجوة العدالة الاجتماعية والصحية.
