30 يونيو.. واحدة من أشرف الصفحات فى سجلات تاريخ مصر المجيد (2-2) لن ننسي إرهابهم
سردية يكتبها: عادل أبوطالب المعازي
المعارضة تطالب بالحوار ومرسي يرفض
في 28 يونيو 2013، تحركت مسيرة احتجاجية مناهضة لمرسي في القاهرة، يقودها محتجون معارضون لنظام الإخوان بقيادة الدكتور محمد مرسي.
في 26 أبريل 2013، أي بعد مرور عشرة أشهر على حكم محمد مرسي، تأسست حركة “تمرد”، وهي حركة جمعت توقيعات المصريين لسحب الثقة من “محمد مرسي” وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بعد رفض محمد مرسي الحوار مع المعارضة وتشكيل لجنة لتعديل الدستور وإجراء المصالحة الوطنية.
وفي خطاب امتد لساعتين ونصف، تلا فيه محمد البرادعي بيان جبهة الإنقاذ المعارضة، وقال إن خطاب محمد مرسي «عكس عجزًا واضحًا عن الإقرار بالواقع الصعب الذي تعيشه مصر بسبب فشله في إدارة شؤون البلاد منذ أن تولى منصبه قبل عام». وتمسكت الجبهة بالدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
حركة تمرد
وقد أعلنت حركة تمرد عن جمع 22 مليون توقيع لسحب الثقة من مرسي، ودعت هؤلاء الموقعين للتظاهر يوم 30 يونيو، وقد تجاهل مرسي هذه التوقيعات ورفض إجراء الانتخابات المبكرة، واصفًا إياها بالمطالب العبثية.
في 30 يونيو، قامت حركة “تمرد” بالتظاهر أمام قصر الاتحادية، وعرضت الاستمارات التي وقعها عدد كبير من المصريين، بلغ 22 مليون توقيع، مطالبة بعزل “محمد مرسي”، ومضت الأحداث فى الساعات والأيام التالية تتسارع فى تصعيد خطير كالتالى:
يوم الأول من يوليو:
رد القوات المسلحة على تجاهل مرسي لمطالب الشعب والمعارضة:
أصدر وزير الدفاع المصري آنذاك الفريق أول “عبد الفتاح السيسي” بيانًا في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ذكر فيه «مظاهرات وخروج شعب مصر العظيم»، وأنه «من المحتم أن يتلقى الشعب ردًا على حركته، وعلى ندائه من كل طرف يتحمل قدرًا من المسؤولية في هذه الظروف الخطرة المحيطة بالوطن».
وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة «لن تكون طرفًا في دائرة السياسة أو الحكم»، وأن الأمن القومي للدولة معرض لخطر شديد إزاء التطورات التي تشهدها. وأشار البيان إلى معاناة الشعب المصري، وأنه «لم يجد من يرفق به أو يحنو عليه».
وأمهلت القوات المسلحة في بيانها هذا مهلة 48 ساعة للجميع «لتلبية مطالب الشعب»، وقد أثار إصدار هذا البيان فرحة واضحة في صفوف المطالبين بإسقاط الدكتور محمد مرسي في جميع أنحاء البلاد، واستمرت صيحات «الجيش والشعب إيد واحدة».
وفي نفس اليوم، استقال خمسة وزراء من الحكومة المصرية تضامنًا مع مطالب المتظاهرين، واستقال مستشار الرئيس “مرسي” للشؤون العسكرية الفريق “سامي عنان”، الذي كان قد عزله مرسي، وكان منصبه شرفيًا، وقدم 30 من أعضاء مجلس الشورى استقالاتهم.
رد الإخوان بالعنف:
مساء ذلك اليوم، أصدر “تحالف دعم الشرعية” بيانًا أعلن فيه الرفض التام والمطلق لمحاولة «البعض استرداد هذا الجيش للانقضاض على الشرعية والانقلاب على الإرادة الشعبية».
محمد البلتاجي فضح الجماعة:
في فيديو أذاعته جميع القنوات العالمية، اعترف القيادي في جماعة الإخوان المسلمين د. محمد البلتاجي ضمنيًا بمسؤولية جماعته عن العمليات الإرهابية التي تجري في سيناء، وقال البلتاجي: «إن ما يحدث في سيناء سيتوقف في اللحظة التي سيتراجع فيها الجيش عما وصفه بالانقلاب وعودة مرسي إلى مهامه».
دور وزارة الداخلية:
ومن جهتها، أعلنت وزارة الداخلية بقيادة اللواء “محمد إبراهيم” تضامنها مع بيان القوات المسلحة، مذكّرة بأنها تقف على مسافة واحدة من جميع التيارات السياسية.
اليوم الثاني من يوليو:
أصدرت محكمة النقض حكمًا ببطلان تعيين النائب العام طلعت عبد الله، الذي شغل المنصب بعد عزل مرسي للنائب العام “عبد المجيد محمود”، والمجيء بنائب عام يخدم مصالحهم. ووقعت اشتباكات في محيط جامعة القاهرة استمرت إلى صباح اليوم التالي.
اليوم الثالث من يوليو:
أعلن المتحدث العسكري العقيد “أحمد علي” أن القيادة العامة للقوات المسلحة تجتمع بقيادات سياسية ودينية وشبابية، وأضاف أن بيانًا سيصدر عن القيادة العامة بعد انتهاء الاجتماع.
تحرك مستشار مرسي “عصام الحداد”:
بدأ تحرك جماعة مرسي قبل انتهاء اجتماع القيادة العامة للقوات المسلحة، ودون أن يعرفوا ما ستسفر عنه النتائج، تعجلوا، ونشرت صفحة (فيسبوك) الخاصة بمستشار الدكتور “محمد مرسي” للشؤون الخارجية “عصام الحداد” منشورًا باللغة الإنجليزية، جاء فيه: «من أجل مصر والدقة التاريخية، هيا ندعو ما يحدث في مصر باسمه الحقيقي: انقلاب عسكري».
وكان عصام الحداد صادقًا، أو لا أحد يعرف، كيف كتب أيضًا: (إن شعبية الرئيس مرسي تراجعت بشدة).
نتائج اجتماع القوات المسلحة وقوى الشعب:
عقب اجتماع قادة القوات المسلحة والقوى السياسية والدينية والشبابية، في حوالي التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، أذاع التلفزيون الرسمي بيانًا ألقاه وزير الدفاع “عبد الفتاح السيسي”، وقد أنهى فيه رئاسة “محمد مرسي”، وعرض خارطة طريق سياسية للبلاد اتفق عليها المجتمعون.
-
تتضمن تسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا حتى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وبيّن أن له سلطة إصدار إعلانات دستورية.
-
تشكيل حكومة كفاءات وطنية، وتشكيل لجنة من التيارات السياسية وخبراء الدستور لمراجعة دستور 2012 الذي عُطّل مؤقتًا.
-
دعوة المحكمة الدستورية العليا إلى سرعة إصدار قانون انتخابات مجلس النواب.
وحضر ذلك الاجتماع كلٌّ من: عبد الفتاح السيسي، محمد البرادعي، شيخ الأزهر أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني، وممثل عن حزب النور، وممثل عن حركة تمرد.
تدّخل الجيش: المهمة الأكبر بعد انتهاء مهلة القوات المسلحة:
في يوم 3 يوليو، وبعد انتهاء المهلة التي منحتها القوات المسلحة للقوى السياسية، وفي التاسعة مساءً، وبعد لقاء مع قوى سياسية ودينية وشبابية، أعلن وزير الدفاع الفريق أول “عبد الفتاح السيسي” إنهاء حكم الرئيس “محمد مرسي”، على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار “عدلي منصور” إدارة شؤون البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مع جملة إجراءات أخرى أعلن عنها، وتبع ذلك البيان احتفالات في ميدان التحرير وعدد من المحافظات المصرية.
علمًا بأن بيان الجيش أسهم في دفع مؤشرات البورصة المصرية، حيث زادت القيمة السوقية للأسهم نحو عشرة مليارات جنيه.
لن ننسى إرهابهم
دعا “التحالف الوطني لدعم الشرعية”، الذي كوّنته الأحزاب الإسلامية وبقايا الجماعة الإسلامية الخارجين من السجون، إلى مظاهرات مضادة تزامنت مع اعتصام معارضي “محمد مرسي” المتواجدين بميدان التحرير، تنديدًا بسياساته ومطالبته بالتنحي وإعلان انتخابات رئاسية جديدة.
فخرجت المظاهرات، تجمعهم الأوتوبيسات من المحافظات كعادة الإخوان من مؤيدي محمد مرسي، مع أطياف أخرى من الشعب المصري ليست منتسبة لجماعة الإخوان المسلمين، أغلبهم المتسولون الذين كانوا يملؤون شوارع مصر في شهر رمضان المبارك، ليحتلوا ميداني رابعة العدوية والنهضة بالجيزة، حيث كانت تُقدّم لهم أشهى أنواع الأطعمة التي كانت تُعد في مطبخ رابعة العدوية، الذي كان يقدم الذبائح والوجبات الدسمة لجذب قلوب المؤمنين المعتصمين، للاعتراض على دعوات إسقاط محمد مرسي.
وفي 14 أغسطس 2013 تدخلت قوات الأمن المصرية لفضّ الاعتصامات بعد فشل المفاوضات لفضّه سلميًا وضمان الخروج الآمن للمعتصمين، حيث تأكدت وزارة الداخلية، ومن خلال عناصرها، أن الاعتصام مسلح ويهدد أمن الدولة، وقد انكشف ذلك يوم الفضّ.
مظاهرات في مسقط رأس محمد بديع مرشد الجماعة
خرجت المظاهرات من مسقط رأس الدكتور “محمد بديع”، المرشد العام للجماعة، من أهالي قرى «سامول وبشبيش وكفر الجنينة وعزبة توما» التابعة لمركز المحلة الكبرى، عقب الانتهاء من صلاة الجمعة، في مسيرة حاشدة طافت الشوارع، للتنديد بحكم جماعة الإخوان المسلمين، والمطالبة برحيل الرئيس محمد مرسي، وإسقاط النظام، في مليونية 30 يونيو المقبلة.
وكان أهالي قرية «سامول»، مسقط رأس الدكتور محمد بديع، المرشد العام للجماعة، قد تبرؤوا منه، معلنين عن غضبهم، واصفين إياه بـ«الابن العاق والخائن للوطن»، بحسب ما رددوه في هتافاتهم.
وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للنظام، من بينها: «يسقط يسقط حكم المرشد وجماعة الإخوان المسلمين»، و«لا إخوان ولا سلفيين.. دول تجار باسم الدين»، و«قول الحق خليك جريء.. مرسي لازم يمشي.. زي ما مبارك ساب الكرسي».
ثورة ضد الإخوان في تونس وتركيا
وقد جرت اتصالات من خلال شبكات التواصل الاجتماعي بين الثوار في مصر وتونس وتركيا، وتضامنوا مع الحملة على جعل 30 يونيو يومًا ثوريًا ضد جماعة الإخوان المسلمين وتنظيمها الدولي، وأعلنوا التظاهر ضد الإخوان المسلمين في تونس، وبدأوا في إطلاق الدعوة هناك في مختلف البلدان، مؤكدين أن جماعة الإخوان المسلمين سلبت من الناس الحريات والحقوق في الدول التي تسلمت فيها زمام الحكم.
التيار الإسلامي يطالب بانتخابات مبكرة
من جهته، طالب حزب “النور السلفي”، في بيان باسم الدعوة السلفية وحزب النور، بـ”إعلان موعد لانتخابات رئاسية مبكرة… ونحن رغم دعمنا للشرعية، إلا أنه لا بد أن تراعي الشرعية مصالح البلاد وتراعي خطورة الدماء”.
وأضاف البيان: “منعًا لسفك الدماء، واستجابة للجهود المبذولة لمنع حدوث حرب أهلية ومنع صدام غير محسوب العواقب”.
وطالب الحزب أيضًا بتشكيل لجنة لبحث اقتراحات لتعديل الدستور، استجابة لشكوى معارضين من أن الدستور الذي صدر نهاية العام الماضي بعد استفتاء، يقيّد حق التعبير وحقوق النساء والأقليات، ولا يضمن تداول السلطة.
وقال الحزب: “إن وجود قوى ذات أجندات خاصة أو وجود مجموعات تتبنى العنف، لا يخلّ بمطالب الجموع الغفيرة من الشعب المصري، والتي يجب أن تضعها كل من الحكومة والمعارضة فوق رؤيتهم السياسية”.
وزارة الأوقاف المصرية:
دعت إلى عدم إقحام المساجد في أي صراعات سياسية، وطالبت المواطنين بالتصدي لأي تجاوز ضدها. وناشدت المصريين في بيان “الحفاظ على حُرمة المساجد والوقوف في وجه أي اعتداءات أو تجاوزات تُرتكب في حقها أو الزج بها في خلافات أو صراعات سياسية”. وأضافت أن “كل من يلوذ بالمسجد للاحتماء به من اعتداء أو ترويع فهو آمن، لأنه يصبح في حماية الله، ولا يجوز الاعتداء عليه أو إرهابه بمحاصرة المسجد وتحويله إلى ساحة للعراك والصدام واستباحة الدماء”، و”لا يجوز لأي سبب انتهاك قُدسيتها وإفساد سكينة روادها وصفائهم الروحاني وقطع صلتهم بالله”.
الأنبا تواضروس الثاني
من جهة أخرى، دعا الأنبا تواضروس الثاني، بطريرك الأقباط الأرثوذكس والكرازة المرقسية في مصر، على حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، مواطنيه إلى “التفكير معًا والتحاور معًا”، لأن “مصر تحتاج إلى كل المصريين”، “بلا عنف، بلا اعتداء، وبلا دم، صلوا من أجل مصر”.
مراسل وكالة فرانس برس
في تقرير له، أكد مراسل الوكالة أنه شاهد (نشطاء في جماعة الإخوان المسلمين مزودين ببنادق صيد عمدوا إلى إطلاق النار على المهاجمين لمنعهم من الوصول إلى المقر، وفي وقت لاحق من مساء الأحد تطور إطلاق النار إلى طلقات رشاشة سُمع دويها في محيط المقر).
وأمضى مئات المتظاهرين الليل في ميدان التحرير في القاهرة وأمام القصر الرئاسي، بعدما قدّر الجيش عدد المتظاهرين المطالبين برحيل مرسي بالملايين يوم الأحد.
نتائج ثورة 30 يونيو على مصر
النتائج العسكرية:
لقد حافظت ثورة يونيو على روح ومبادئ ثورة يوليو 1952، التي كان من مبادئها إقامة جيش وطني قوي. فقد قامت القيادة في مصر بتحديث شامل لكل معدات الجيش، وعملت جاهدًة على تنويع مصادر السلاح وتوطين الصناعات العسكرية في مصر.
في مجال البنية التحتية:
تُعد العاصمة الإدارية الجديدة هي “أم الإنجازات” في مصر، حيث أُقيمت لتكون بديلًا للعاصمة الحالية وفق دراسات معينة، على رأسها الأمن القومي المصري، وأيضًا لتخفيف الازدحام وتوفير بيئة عمل، وتوفير الوقت والجهد للمواطن والمستثمر.
شبكة الطرق الجديدة: تم إنشاء شبكة طرق جديدة وتطوير الطرق القديمة، مثل محور روض الفرج – الضبعة، وطريق شبرا – بنها الجديد، وطريق السويس – العين السخنة، وغيرها.
تطوير الموانئ: تم إعداد خطة لتطوير الموانئ البحرية والبرية، وزيادة طاقتها الاستيعابية، وتحسين كفاءتها، مثل ميناء الإسكندرية وميناء السخنة.
في مجال المياه: تم إنشاء محطات تنقية مياه جديدة، بالإضافة إلى توسعة المحطات القديمة لتلبية احتياجات السكان، منها محطات أكتوبر، والسادات، وأسيوط، والعاشر من رمضان، وغيرها.
محطات تحلية مياه البحر: تم إنشاء محطات لتحلية مياه البحر في مناطق مختلفة لتوفير مصادر مياه جديدة، مثل مطروح، والضبعة، وجنوب سيناء، والعين السخنة، وغيرها.
التنمية في سيناء
نالت سيناء رعاية تنموية خاصة، كونها المحور الأول والأهم في حماية الأمن القومي المصري بعد أن أُهملت سنوات طويلة.
في مجال المشروعات التنموية: تم تنفيذ مشروعات تنموية في سيناء في مجالات مختلفة، مثل الإسكان والزراعة والصناعة والسياحة، بهدف تنمية المدينة وتحسين مستوى معيشة سكانها.
تطوير البنية التحتية: إنشاء طرق وكهرباء ومياه وصرف صحي في سيناء، لتسهيل الحياة وتوفير الخدمات الأساسية للسكان.
في مجال مشروعات الإسكان الاجتماعي: تم توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة للشباب ومحدودي الدخل.
في مجال مشروعات الطاقة المتجددة: إنشاء محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
في مجال التنمية الزراعية: تنفيذ مشروعات زراعية لزيادة الإنتاج المحلي وتوفير الأمن الغذائي.
مشروعات تنمية قناة السويس: تطوير منطقة قناة السويس لزيادة حركة التجارة وزيادة الدخل القومي.
