كتب – ياسين عبد العزيز

رفع مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أعمال جلسته العامة اليوم الإثنين، على أن تُستأنف المناقشات غدًا الثلاثاء، وذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة حول بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ومشروع قانون آخر لتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، المتعلق بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

البرلمان يستعد لحسم قوانين الإيجار القديم غداً

وانطلقت الجلسة العامة بمناقشات تناولت الأسس العامة للمشروعين، وسط تفاعل نيابي بشأن أثر هذه القوانين على الشارع المصري، وتركّز النقاش على البنود التي تحدد آلية إنهاء العلاقة الإيجارية القديمة، والبدائل المطروحة أمام المستأجرين، خصوصًا الفئات غير القادرة على توفير سكن بديل.

ووجه رئيس المجلس عددًا من التساؤلات للحكومة، تتعلق بتفاصيل الخطة الإسكانية المرافقة لتطبيق هذه القوانين، مشيرًا إلى أهمية وجود حصر دقيق بالأراضي المخصصة لبناء وحدات الإسكان الاجتماعي في المحافظات المختلفة.

وسأل جبالي بشكل مباشر عن مدى قدرة الحكومة على توفير شقق بديلة للمستأجرين المتضررين من تطبيق القانون، متسائلًا هل هناك بالفعل وحدات كافية وجاهزة لتلبية هذه الاحتياجات، وهل تم إعداد قاعدة بيانات دقيقة بعدد الشقق المتاحة؟ كما أبدى تحفظه على تضمن مشروع القانون تطبيقه الفوري دون انتظار انتهاء المدة الانتقالية المقررة سابقًا بسبع سنوات، وهو ما اعتبره مسألة تستحق التوضيح العاجل من الجهات المختصة.

ورد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأن الحكومة ستقدم بيانًا تفصيليًا يشمل إجابة كل الأسئلة المتعلقة بتوافر الشقق الجاهزة، وأعدادها، وأماكن تواجدها، كما ستعرض خلال جلسة الثلاثاء الخطة الكاملة لتسكين المستأجرين المستهدفين من هذه التعديلات، إلى جانب جدول زمني واضح للتنفيذ، بما يضمن استيعاب الحالات الاجتماعية المختلفة دون خلق أزمة سكن إضافية.

ويُنتظر أن تشهد جلسة الغد مناقشة المواد التفصيلية للمشروعين، وسط توقعات بحدوث تعديلات قبل الإقرار النهائي، خصوصًا في ما يتعلق بالبنود التي تمس حقوق المستأجرين القدامى، فيما يستمر الجدل حول كيفية الموازنة بين حق المالك في استرداد ملكه، وحق الساكن في توفير بديل سكني آمن وبأسعار مناسبة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.