كتب – ياسين عبد العزيز

أفتت دار الإفتاء المصرية بجواز حصول الأفراد على تمويل من البنوك لاستكمال مشروعات ذات طابع خدمي يهدف إلى نفع المجتمع وتحقيق التكافل، حيث جاء ذلك ردًا على سؤال ورد إليها من أحد المواطنين الذي يمتلك خمسة أفدنة صالحة للبناء، ويرغب في إقامة وحدات سكنية عليها لتأجيرها للفئات محدودة الدخل بإيجار رمزي، ويقترح تنفيذ المشروع كصدقة جارية، لكنه لا يملك السيولة اللازمة للبناء ويخطط للحصول على تمويل بنكي لهذا الغرض.

دار الإفتاء تستطلع هلال المحرم 1447

وأكدت دار الإفتاء أن هذا النوع من المبادرات يدخل ضمن مصارف الصدقة الجارية، وهو أمر جائز شرعًا بل ومحبذ لما يحققه من منافع اجتماعية واقتصادية، موضحة أن الشريعة الإسلامية تدعو دائمًا إلى الاستثمار في المشروعات التي تخدم الناس وتوفر لهم احتياجاتهم الأساسية، خاصة إذا كانت تستهدف الفئات غير القادرة وتسهم في تيسير سبل العيش الكريم لهم، مشددة على أن إنشاء وحدات سكنية وتأجيرها لمحدودي الدخل بإيجار رمزي يدخل ضمن مفهوم البر والإحسان.

وأشارت الفتوى إلى أن التمويل البنكي الذي يتم وفقًا للعقود القانونية والرسمية المعتمدة لا يُعد من الربا المحرم، طالما أنه يدخل في إطار المعاملات المشروعة التي تتيحها الأنظمة المالية الحديثة والتي تُعد وسيلة فعالة في دعم المشروعات الإنتاجية والخدمية، مؤكدة أن مثل هذه العقود تساهم في دعم الاقتصاد ورفع مستوى المعيشة في المجتمعات المحلية وتوفير فرص سكن مناسبة لشرائح كبيرة من المواطنين.

ودعت دار الإفتاء إلى ضرورة الالتزام الكامل بالقوانين والضوابط المنظمة لهذا النوع من التعاملات، بما يحفظ الحقوق وينظّم الالتزامات بين الطرفين، مؤكدة أن الضوابط القانونية تضمن تنفيذ المشروع وفق أسس صحيحة وتقلل من فرص التعثر أو التنازع مستقبلًا، وأن التعاون بين الأفراد والمؤسسات المالية الرسمية يجب أن يقوم على الشفافية والمصلحة العامة.