كتب – ياسين عبد العزيز

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في الجلسة العامة لمجلس النواب التي عقدت اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وخصصت لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك بحضور أعضاء المجلس ووكيليه، وعدد من الوزراء في مقدمتهم المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

البرلمان يؤجل مناقشة الإيجار القديم لجلسة الثلاثاء

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية خلال الجلسة أن الدولة لن تتخلى عن سكان الإيجار القديم عند تطبيق القانون الجديد، مؤكدة أن الحكومة تمتلك رؤية واضحة لحماية الفئات المتضررة وضمان عدم تكرار ما كان يحدث في فترات سابقة من معاناة اجتماعية، مضيفة أن الدولة سبق أن واجهت التحديات المتعلقة بالعشوائيات والمناطق غير الآمنة ونجحت في القضاء عليها عبر خطط متكاملة وفرت حياة كريمة لسكانها، ما يؤكد الجدية في التعامل مع هذا الملف الشائك.

وردًا على تساؤلات النواب بشأن مدى جاهزية المحافظات لتوفير وحدات سكنية بديلة في حال إخلاء بعض الوحدات المؤجرة، أكدت الوزيرة أن هناك قطع أراضٍ متوفرة في جميع محافظات الجمهورية، تم استردادها بموجب تنفيذ أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، وهي أراضٍ فضاء صالحة للاستعمال في الأغراض السكنية، وتوجد بالفعل في حوزة المحافظات، مشيرة إلى أن الوزارة ستقدم بيانًا تفصيليًا إلى مجلس النواب يتضمن عدد ومساحات الأراضي المتوفرة في كل محافظة خلال جلسة الغد.

وأوضحت أن الوزارة بدأت التنسيق مع جهات الولاية المختلفة مثل هيئة الأوقاف والإصلاح الزراعي بهدف دراسة إمكانية استخدام أراضي هذه الجهات في إقامة مشروعات إسكان اجتماعي وسكن بديل للمواطنين المتأثرين من تطبيق القانون، خاصة في المحافظات التي لا تمتلك ظهيرًا صحراويًا أو مساحات شاسعة للتوسع العمراني.

وشددت على أن الدولة تعمل بمنهج متكامل يربط بين تنفيذ القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية، عبر توفير حلول عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مع الحرص على ألا يتسبب تطبيق القانون في أي أضرار إنسانية أو مجتمعية، مؤكدة أن التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية سيتواصل لضمان الوصول إلى أفضل نموذج يوازن بين حقوق الملاك وضمانات المستأجرين في السكن الآمن والمناسب.