كتب – ياسين عبد العزيز

شارك وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني في الجلسة العامة لمجلس النواب، التي خُصصت لمناقشة مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن، وذلك في إطار التوجه الحكومي لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، من خلال تحقيق توازن قانوني واجتماعي عادل يحفظ الحقوق ويراعي الفئات غير القادرة.

وزير الإسكان يستعرض قانون التصرف بأراضي الدولة أمام النواب

أوضح الوزير أن مشروع القانون الجديد يستند إلى رؤية شاملة تأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي، وأكد أن الوزارة تسعى من خلال القانون إلى الوصول إلى معادلة متوازنة تراعي مستويات دخول المستأجرين والظروف الخاصة بكل حالة على حدة، بما يُمكّن من تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل، دون الإضرار بحقوق الملاك أو تجميد الثروة العقارية.

وأشار الوزير إلى أن هناك دراسة قائمة لاستبعاد الوحدات المغلقة وغير المستخدمة فعليًا من مظلة الحماية القانونية، وكذلك الحالات التي يمتلك فيها المستأجر أكثر من وحدة قابلة للسكن، وذلك لضمان استفادة الفئات الأولى بالرعاية من الموارد السكنية المحدودة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل بالتوازي على تحسين إدارة تلك الموارد وتوجيهها إلى مستحقيها ضمن خطط شاملة لإعادة توزيع الاستخدامات العقارية بشكل أكثر عدالة وكفاءة.

أكد الوزير أن تلك الخطوات ستُسهم في تقليل الهدر العقاري، وتفعيل الاستخدام العادل للوحدات السكنية، خاصة في ظل توسع الدولة في تنفيذ مشروعات إسكان متعددة الفئات داخل المدن الجديدة، بما يُعزز من استدامة تلك المشروعات ويُوفر فرص سكنية حقيقية للمواطنين.

أوضح الوزير أن وزارة الإسكان تنسق مع وزارة التنمية المحلية لتوفير قطع أراضٍ جديدة في المحافظات، بما يتناسب مع الاحتياجات السكانية المتزايدة وخطط التوسع العمراني، وذلك ضمن استراتيجية الدولة لتحسين جودة الحياة وتحقيق توزيع عادل للخدمات الحضرية.

كما أشار إلى أن الوزارة تضع تصورًا مرنًا لتوفير وحدات بديلة تتناسب مع قدرات المواطنين المالية، وتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال توفير بدائل متنوعة من حيث المساحة والسعر، مع إعطاء الأولوية المطلقة للفئات الأضعف دخلًا والمحتاجين الفعليين للسكن.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على التزام الحكومة الكامل بتنفيذ القانون المرتقب بصورة عادلة، مع وضع آليات تنفيذ واقعية تُحقق أهداف التشريع، وتضمن استمرار جهود الدولة في توفير السكن الملائم لمواطنيها، دون الإخلال بحقوق أي من أطراف العلاقة الإيجارية.