كتب – ياسين عبد العزيز

شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لتوفير خارطة طريق واضحة تدعم الدول النامية في مواجهة أزماتها الاقتصادية والتمويلية المتفاقمة، مؤكدًا أن هذه التحديات تمثل تهديدًا حقيقيًا لقدرة هذه الدول على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وأن تجاهلها قد يؤدي إلى تداعيات تمس الاقتصاد العالمي بأسره.

مدبولي: استهلاك الدولة مؤمن بالموارد المحلية فقط

وأطلق مدبولي هذا التحذير خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد في مدينة إشبيلية، حيث عرض واقع الدول النامية التي تواجه اليوم ارتفاعًا في نسب الفقر، وتدهورًا في الأمن الغذائي، وتفاقمًا في الديون، واتساعًا للفجوة الرقمية، مشيرًا إلى أن ارتفاع تكلفة التمويل يزيد من تعقيد الأوضاع المالية والاقتصادية في هذه الدول، ما يستدعي من المجتمع الدولي دعمًا عمليًا يتجاوز التصريحات والخطط النظرية.

وأشار رئيس الوزراء إلى مبادرة مصر في هذا الإطار من خلال إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج “نوفي NWFE” عام 2022، والتي استهدفت حشد التمويلات التنموية وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة الفعالة في مشروعات التنمية، لا سيما المتعلقة بتغير المناخ، وذلك باستخدام أدوات تمويل مبتكرة وضمانات استثمار حديثة، موضحًا أن هذه المنصة تمثل نموذجًا عمليًا لتطبيق توصيات الأمم المتحدة على أرض الواقع.

وكشف مدبولي عن إبرام مصر اتفاقيات مبادلة ديون تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار مع دول صديقة، خُصصت نسبة منها لدعم مشروعات منصة “نوفي”، بما ساعد على تسريع مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية، وأضاف أن مصر نجحت بين عامي 2020 ومايو 2025 في حشد 15.6 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص، منها 4 مليارات موجهة بشكل مباشر لمشروعات المنصة.

وأعلن مدبولي عن استعداد مصر الكامل للمساهمة في إنشاء منصة دولية لتبادل الخبرات والدعم الفني، تنفيذًا لتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة، بما يدعم التنمية في الدول النامية، ويتيح لهذه الدول الاستفادة من التجارب الناجحة في مجال التمويل والتنمية.

ووجّه رئيس الوزراء ثلاث رسائل مباشرة إلى العالم، دعا خلالها إلى صياغة خارطة طريق تضمن تمويلًا ميسرًا ومنخفض التكلفة للدول النامية، وإصلاح الهيكل المالي الدولي، مع استكمال إصلاحات المؤسسات المالية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وحث الدول المانحة على الالتزام بتعهداتها.

كما طالب باتخاذ خطوات فورية لمعالجة أزمة تصاعد الديون السيادية، من خلال استحداث آليات لإدارتها بشكل مستدام، ودعم قدرة الدول النامية على سداد ديونها دون تعطيل خططها التنموية، مع توفير الأدوات اللازمة لتمكينها من تحقيق التنمية، بما يشمل الدعم الفني، وبناء القدرات، وتسهيل الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة، واستغلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التنمية.

وختم رئيس الوزراء كلمته بتأكيد التزام مصر بالعمل المشترك مع جميع الأطراف الدولية لدعم جهود التنمية في الدول النامية، معتبرًا أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة مسؤولية دولية مشتركة لضمان الاستقرار العالمي وخلق بيئة تنموية أكثر عدالة وإنصافًا.