مجلس النواب يحسم اليوم قانون الإيجار القديم.. والحكومة تقدم بيانات المستأجرين استجابة لطلب المجلس
يواصل مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، وسط ترقب كبير من المواطنين والمؤجرين والمستأجرين على حد سواء، في ظل سعي الدولة لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بما يحقق التوازن بين جميع الأطراف.
ويستعرض المجلس تقريري اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن:
مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها.
🔍 الحكومة تستجيب وتقدم بيانات المستأجرين
ومن المنتظر أن تقدم الحكومة خلال الجلسة بيانات إحصائية مفصلة حول أعداد المستأجرين الأصليين، وأعمارهم، وأماكن تواجدهم، بناءً على طلب رئيس مجلس النواب خلال جلسة الأمس.
وكان المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قد طلب مهلة قصيرة حتى صباح اليوم لإتاحة الفرصة أمام الحكومة لاستكمال إعداد البيان.
ويُعد هذا القانون من أكثر الملفات حساسية وتشعبًا، حيث يمس شريحة واسعة من المواطنين، ويهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحفيز الاستثمار العقاري، مع مراعاة البعد الإنساني للفئات الأضعف.
ومن المتوقع أن تشهد مناقشات الجلسة العامة اليوم حسمًا نهائيًا لعدد من البنود الخلافية، في ضوء ما ستقدمه الحكومة من بيانات تدعم اتخاذ قرارات متوازنة ومدروسة.
