كتب – ياسين عبد العزيز

أعلن المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي التزام الحكومة الكامل بصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين والمتضررين من حريق سنترال رمسيس الذي وقع مؤخراً بمنطقة وسط القاهرة، مؤكداً أن الدولة لن تتخلى عن مسؤوليتها تجاه المواطنين الذين تأثروا بشكل مباشر أو غير مباشر جراء هذا الحادث.

تركيب كبائن جديدة لتعويض تلفيات سنترال رمسيس

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، والذي عُقد لمناقشة تداعيات الحريق، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، حيث تناولت الجلسة حجم الخسائر الفنية والبشرية التي خلفها الحريق، وخطة الحكومة للتعامل مع آثاره وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين.

أكد الوزير خلال كلمته أمام النواب أن الحكومة ستتحمل المسؤولية تجاه كل من تضرر في هذا الحادث المؤسف، مشيراً إلى أن صرف التعويضات المادية والأدبية سيتم وفق آلية منظمة تضمن العدالة والشفافية، وأضاف أن هذه الخطوة تأتي تعبيراً عن موقف الدولة الثابت في دعم المواطنين في أوقات الكوارث والطوارئ، وضمن سياسة واضحة لرد الحقوق لأصحابها دون تأخير أو بيروقراطية.

وأوضح أن هناك لجنة قانونية وفنية تتابع التحقيقات الجارية حول أسباب الحريق، مشدداً على أن نتائج التحقيق سيتم إعلانها للرأي العام فور اكتمالها، وأن كل من يثبت تقصيره سيُحاسب دون استثناء، سواء كان مسؤولاً تنفيذياً أو فنياً. وأشار إلى أن الحكومة تتعامل بجدية مع مطالب اللجنة البرلمانية، وتسعى لتنفيذ توصياتها بدقة بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

وأشاد المستشار فوزي بتعاون جميع مؤسسات الدولة، وعلى رأسها وزارة الاتصالات، في التعامل مع الأزمة من لحظتها الأولى، مؤكداً أن التحدي الأكبر حالياً يتمثل في سرعة استعادة الخدمات الحيوية للمواطنين خاصة في المناطق التي تضررت بشدة من الحريق، بالتوازي مع إنصاف المتضررين مادياً ومعنوياً.

وشدد الوزير على أن الحكومة لن تسمح بالإهمال أو التهاون في أي منشأة خدمية تمس حياة المواطنين، وأن تقييم الأداء الفني والإداري داخل السنترالات ومراكز الخدمة سيخضع لمراجعة شاملة لضمان سلامة الشبكات واستمرارية الخدمات.