شريف عبد القادر يكتب: تحت سمع وبصر خفافيش الأحياء
هل المبانى المخالفه التى تم بنائها لم تبن تحت سمع وبصر خفافيش الأحياء والمجالس المحلية و هم بطبيعتهم الرشاوية التى يستخدمونها فى عملهم المنوطين به يعلمون بكل مخالفة صغيرة أو كبيره أسرع من البرق .
ومنهم من أقاموا مبانى مخالفة خاصه بهم . وهم ينصحون أصحاب البناء المخالف بتسكين الطوابق اأخيرة لوقف قرار الإزالة فى حالة صدوره.
وكان المتبع بعد إتمام البناء تحريرهم محاضر بالمخالفات لتستيف الأوراق .
كما توجد فصيلة من أصحاب الواسطة النافذة ومن نوعية: “متعرفش أنا مين” وهم ﻻيقترب منهم السادة المرتشين أن “الميه ﻻتصعد للعالى” .
وأتذكر فى هذا الصدد واقعتين فى الأولى جاء رئيس حى منذ عدة سنوات ومعه رجال من الحى وشرطة المرافق لإزالة مبنيان أقيما منذ ثمانينيات القرن الماضى، وتم إزالة الأول لسطح اأرض، وقبل البدء فى المبنى الثانى قام المخالف بإعطاء التليفون لرئيس الحى بعد أن أوضح له من الذى يريد التحدث إليه .
وبعد انتهاء رئيس الحى من المكالمة، توقف البلدوزر، لم يقترب أحد من المبنى الثانى وغادر رئيس الحى المكان مع مرافقيه…
الواقعه الثانيه كان شخص يقوم ببناء دور مخالف فى مبنى سكنى، وقام السكان بإخطار الحى، وذلك قبل عام 2011 .
وحضر موظفان من الحى وصعدا حتى الدور المخالف وأثناء نزولهم سألهم احد السكان الشاكين عما فعلوه فقالوا له وهم يضحكون أخذنا 1200 جنيه وسنذهب لمخالف بشارع قريب من هنا لنقبض منه .
ومن المعروف أن أغلب مقاولى البناء المخالف لهم عﻻقات وطيدة بمسئولى اأحياء .
والسؤال: لماذا ﻻيعاقب موظفى اأحياء بنفس عقاب المخالفين ؟!.
.. ولماذا يتم توصيل المرافق للمبانى المخالفه؟!.
.. ولماذا ﻻيصدر قانون يلزم من سيشترى أو يؤجر شقه بالتقدم للحى ومعه عقد مبدئى من المالك وفى حالة عدم المخالفة يتم ختم العقد ويعاد ختم عقد اﻻستﻻم من الحى بناء على العقد المبدئى .
وبذلك ﻻتصبح اأحياء متهمة بالموالسة مع أصحاب المبانى المخالفة.
