شريف عبد القادر يكتب: لأن البلطجة معفاة من الضرائب
(1)
الدولة منذ عقود تناشد قبائل الإنجاب أللا إرادى بتحديد النسل بمناشدات غير رادعة منها إعلان حسنين ومحمدين.
و كثيرو الإنجاب ممن اعتادوا الإنجاب، والشارع يتكفل بأولادهم، حيث لا يلحقون هؤلاء الأولاد بمدارس أو العمل صبيان بمهن ليصبحوا أصحاب مهنة شريفة، فيشب أولادهم ونفوسهم مريضة يملؤها الحقد والضيق من المجتمع لأن نشأتهم كانت فى ظل حرمان من أدنى حقوق الطفل حتى يشب.
وهذه الفئة تنتظر من مكتب تنسيق المجرمين توزيعها أما لتجارة المخدرات أو العمل مع إرهابيين أو ممارسة البلطجة بأنواعها بالطرقات أو القوادة إلخ إلخ. أو التمركز بالطرقات لبيع أى شىء . وهؤلاء الناقمين على المجتمع قنابل موقوتة جاهزة للأضرار بالدوله.
وطالما فشلنا بالإعلانات، ووسائل أخرى لتحديد النسل فيجب علينا تشريع قانون رادع ومغلظ لمكافحة البلطجة، تكون عقوباته السجن طويل المدى، وذلك لأن القانون الحالى غير رادع وتسبب فى وجود من يمارسون البلطجة ومعهم أبناءهم واحفادهم وأبناء احفادهم.
ونظراً لأن البلطجة مربحة، وأرباحها معفاة من الضرائب، ولأن من ضرورياتها كثرة الإنجاب فلا عجب عندما تسمع عن عائلة بلطجية مكونة من عشرين أخ.
(1)
وإلحاقا بأعمال البلطجة يأتى “التوكتوك” الذى أحدث نقلة نوعية كبيرة فى بلطجة جيلين من أجيال الإنجاب اللا أرادى الحالية، وتتراواح أعمارهم من سن 9 سنوات إلى 49 على الأقل.
وبما أن “التوكتوك” فى زيادة مستمرة استيرادا وتصنيعا بمصنع إيطالى بمدينة ٦ أكتوبر .
وبما أن البعض من أصحاب الورش المهنية أغلقوها لعدم وجود صبية ومساعدين حيث امتهنوا العمل على “التوكتوك” لارتفاع الدخل مما حدا بأصحاب الورش لغلقها لامتهان التوكتوك أيضاً.
وبناءا على ما سلف فعلى الحكومة توقيع اتفاق مع حكومة دولة الصين لتصدر لنا مهنيين فى كافة التخصصات، على أن تتحمل الأحياء قيمة سفرهم من الصين إلى مصر وكذلك قيمة السكن شامل استهلاكهم للمرافق.
وطبعا الأحياء لن تغطى قيمة ما ستنفقه على المهنيين الصينيين من ميزانيتها المقررة من الدولة ولكن من عائد ما تتحصل عليه بشكل دورى من أصحاب “التكاتك” حيث يتم احتجاز عدداً من “التكاتك” كل يوم فى الأحياء، وللافراج عنها يتم تحصيل ألف وخمسمائة جنيها وكسور عن كل توكتوك وللإمانة يحصل صاحب “التوكتوك” على إيصال من الحى عما دفعه.
