مدبولى: احرص على متابعة شكاوى واستغاثات المواطنين وحلها

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لمجلس الوزراء، فى التعامل مع شكاوى المواطنين خلال شهر أغسطس الماضي.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة معها إلكترونياً، فى التعامل الفورى مع ما يتم تلقيه ورصده من شكاوى وطلبات للمواطنين، وذلك بما يحقق التواصل الفعال بين المواطنين والحكومة، سعياً نحو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً حرصه على المتابعة المستمرة لموقف تفاعل الجهات الحكومية المختصة مع الشكاوى والاستغاثات، وتحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاوى المواطنين وإزالة أسبابها.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى أن المنظومة تلقت وتعاملت مع 120 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال الشهر الماضي، حيث وردت تلك الشكاوى والطلبات بنسبة 54 % من خلال مركز الاتصال التابع لها، و46% من الشكاوى تم تلقيها من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة وقنوات التسجيل الأخرى المتنوعة؛ والتي تتيح تلقى الشكاوى على مدار الساعة من المواطنين وتداولها إلكترونيا؛ بهدف خدمة ورضا المواطن المصري بمختلف ربوع الوطن، ولتتمكن فرق العمل بالوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية من معالجة هذه الشكاوى.

وأوضح الرفاعي أنه تم الانتهاء من المراجعة والفحص المبدئي لـ 116 ألف شكوى وطلب منها خلال شهر أغسطس، حيث تم توجيه نحو 95 ألف شكوى لجهات الاختصاص، وحفظ 21 ألف شكوى؛ وفقاً لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجار استكمال مراجعة وفحص 4 آلاف شكوى وطلب تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

ولفت الدكتور طارق الرفاعي إلى ما قامت به المنظومة من تنسيق وتعاون مع الوزارات والمحافظات والهيئات المرتبطة معها إلكترونياً لتحقيق نسب استجابات متميزة للشكاوى والطلبات المسجلة خلال الشهر والموجهة لتلك الجهات، مشيراً إلى أن الوزارات اختصت بنسبة 64% من إجمالى الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر، حيث تلقت وتعاملت 10 وزارات هي: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والقوى العاملة؛ مع حوالى 90% من إجمالي الشكاوى الموجهة للوزارات خلال الشهر، ومن حيث الاستجابة، حققت وزارات؛ الخارجية، والبترول والثروة المعدنية، والصحة والسكان، والأوقاف، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتموين والتجارة الداخلية، والنقل، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري؛ نسب إنجاز مميزة .

وأضاف: اختصت المحافظات بنسبة 24% من إجمالى الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر، حيث استقبلت وتعاملت 10 محافظات هي: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والشرقية، والدقهلية، والمنوفية، والقليوبية، والغربية، والبحيرة، والمنيا؛ مع نسبة 79% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات، وحققت محافظات؛ بورسعيد، والإسماعيلية، والأقصر، والمنيا، وسوهاج، وبنى سويف، ومطروح، وقنا، والقليوبية، وأسيوط، والغربية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والجيزة، والقاهرة، وأسوان، والسويس؛ نسب إنجاز متميزة خلال الشهر.

فيما اختصت باقى الهيئات والجامعات المرتبطة إلكترونياً بالمنظومة، بنسبة 12% من إجمالي تلك الشكاوى، وحقق كل من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، ومشيخة الأزهر الشريف، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وجهاز حماية المستهلك؛ نسب إنجاز مميزة لحسم الشكاوى وإزالة أسبابها.
وأشار التقرير إلى قيام البنك المركزى بالتعامل مع شكاوى وطلبات المواطنين الخاصة بالقطاع المصرفى والمعاملات المالية مع البنوك؛ والموجهة خلال الشهر، بدراستها وفحصها ومعالجتها واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً لطبيعة هذه الشكاوى.

كما حققت جامعات: بنى سويف، وأسوان، وعين شمس، والقاهرة، والمنوفية، وبنها، والمنصورة، وأسيوط؛ معدلات مرتفعة فى إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.

وكشف الرفاعي عن أن جهود المنظومة إمتدت في التعامل مع شكاوى المواطنين لتشمل مختلف القطاعات والخدمات بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات المختصة، وذلك في إطار من الحرص على سرعة حسم الشكاوى، عقب تصنيفها وفقاً لطبيعة الاختصاص، موضحاً أن المنظومة تقوم بدراسة وتحليل أنواع وأعداد الشكاوى التي تتلقاها وتوزيعها قطاعيا وجغرافياً، لتنظيم وضبط الأداء فيما يتعلق بحسم الشكاوى وإزالة أسبابها.

وسرد الدكتور طارق الرفاعي ما تم التعامل معه من شكاوى وطلبات خلال شهر أغسطس الماضي، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بقطاع الخدمات الصحية فإن المنظومة حرصت على تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين في هذا القطاع المهم، وذلك من خلال التنسيق والتعاون الوثيق مع أجهزة وهيئات وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات المصرية، حيث تلقت ورصدت المنظومة 8700 شكوى وطلب واستغاثة في مجال الصحة خلال الشهر، تم دراستها وتوجيهها للجهات المعنية، من بينها 1745 شكوى واستغاثة تطلبت تدخلاً طبيًا سريعًا، في مختلف التخصصات، وجاء أبرزها؛ توفير حضانات للأطفال الرضع المبتسرين، وجراحات إصلاح تشوهات العيوب الخلقية للأطفال، وتوفير غرف للرعاية الحرجة والمركزة للأطفال والكبار، وكذا توفير العلاج الخاص لمرضى الأورام (كيماوي – إشعاعي)، وجراحات المخ والأعصاب والقسطرة المخية، وجراحات العظام والتجميل، مؤكدا أن تلك الشكاوى والاستغاثات لاقت استجابات سريعة من القيادات المعنية بوزارتى الصحة والسكان، والتعليم العالى والبحث العلمى، كما حققت المستشفيات الجامعية استجابات مميزة فى التعامل مع الحالات التى تلقتها، وتطلبت تدخلاً طبياً سريعاً، في ظل التنسيق المستمر مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وأضاف الرفاعي: تلقت المنظومة 1466 شكوى وطلبا والتماسا، شمل طلب العرض على القومسيون الطبي، والتماسات بشأن بعض قرارات القومسيون الطبي، بالإضافة إلى عدد 783 شكوى وطلبا مقدما من بعض المواطنين لعلاجهم أو ذويهم على نفقة الدولة، بالإضافة إلى عدد 162 شكوى واستفسارا بشأن طلبات الحصول على جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وخاصة الجرعة التنشيطية، حيث تم توجيهها إلى وزارة الصحة والسكان لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها وإزالة أسبابها، هذا إلى جانب عدد 42 طلبا لإنشاء أو إحلال أو تجديد أو تشغيل الوحدات الصحية ببعض المحافظات، أو توفير بعض من المعدات والأجهزة الطبية لعدد من الوحدات الصحية والمكاتب الصحية، كما تضمنت عدد 2427 شكوى من مستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة في بعض الوحدات الصحية، بالإضافة إلى عدد 308 شكاوى وطلبات من نقص بعض الأدوية بالأسواق، أو ارتفاع أسعار البعض الآخر.

وفيما يتعلق بمجال الدعم وتوفير الضمان الاجتماعي، أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي انتهت خلال شهر أغسطس الماضي من بحث ودراسة 7136 شكوى وطلبا واستغاثة، حيث جاء في مقدمتها الاستجابات لشكاوي المواطنين بإصدار وإعادة تفعيل عدد 1701 كارت “تكافل وكرامة” للأسر المستحقة وفقا لمعايير برنامج الدعم النقدي المشروط، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن زيادة اعداد المستفيدين من شبكات الضمان والحماية الإجتماعية التي تستهدف الدولة تحقيقها.

وأضاف التقرير: تم إنهاء إجراءات إصدار 207 بطاقات خدمات متكاملة لذوي الهمم ممن تقدموا بشكاوي واستغاثات للمنظومة خلال الشهر، والإستجابة لمطلبهم بشأن طباعة البطاقات وتوصيلها لمحل إقامتهم من خلال التنسيقات التي تجرى بين وزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للبريد، وشركات الشحن، في حين تم صرف 200 مساعدة مالية عاجلة من مؤسسات التكافل الاجتماعي والجمعيات الخيرية خلال الشهر.

وكثفت المنظومة جهودها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي بشأن الاهتمام وتقديم الدعم اللازم للأشخاص بلا مأوى لحمايتهم من مخاطر التواجد بالشارع، وتقديم أفضل سبل الرعاية والحماية الإجتماعية لهم، حيث تمكن فريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الفرق المحلية من بحث ودراسة 239 شكوى واستغاثة بشأن الأشخاص بلا مأوى، ونجحت فرق العمل في إيداع 16 مواطنا بلا مأوى بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة خلال الشهر لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية المناسبة لهم، بالإضافة إلى تقديم تدخلات طبية مختلفة لعدد 12 شخصا بلا مأوى تمهيدا لإيداعهم دور الرعاية الاجتماعية فور تماثلهم للشفاء، وكذا تقديم مساعدات لعدد 8 أشخاص بلا مأوى آخرين، في حين رفض بعض الأشخاص الإنتقال إلى دور الرعاية الاجتماعية ولم يتم العثور على البعض الآخر، ومن جانبها تتابع المنظومة بالتنسيق مع المسؤولين بوزارة التضامن الإجتماعي سرعة البحث عن هؤلاء الأشخاص حتى يتم العثور عليهم، وتقديم المساعدات الممكنة لكل منهم.

وفي سياق متصل انتهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال شهر اغسطس الماضي من بحث ودراسة عدد 2610 شكاوى وطلبات واستغاثات، جاء في مقدمتها الاستجابات لشكاوي واستغاثات المواطنين خلال الشهر، والخاصة بإنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد (355) مواطناً ممن تقدموا بشكاوي واستغاثات إلى المنظومة خلال الشهر بشأن تأخر أو إيقاف صرف مستحقاتهم لأسباب متعددة، بالإضافة إلى الانتهاء من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 222 مواطناً تقدموا بشكاوي واستغاثات للمنظومة، في حين تم توجيه عدد 472 مواطنا لاستكمال المستندات اللازمة لإنهاء إجراءات صرف مستحقاتهم، وذلك بعد فحص ملفاتهم التأمينية.

وفيما يتعلق بقطاع التعليم والبحث العلمي ، أوضح الرفاعي أن المنظومة تلقت خلال شهر أغسطس الماضي عدد 8823 شكوى وطلبا بقطاع التعليم، جاء في مقدمتها 3272 شكوى وطلبا بادعاء بعض الطلاب وأولياء أمورهم صعوبة الامتحانات أو بعض الأسئلة في اختبار محدد، أو شكاوى من بعض لجان الامتحانات، بالإضافة إلى طلبات بعض المواطنين لإعادة تصحيح أوراق أولادهم، أو التظلمات الخاصة باختبارات الثانوية العامة، إلى جانب 2203 شكاوى وطلبات مقدمة من بعض المواطنين لالتحاق ذويهم بالمدارس، أو المساعدة في نقل ذويهم بين المدارس المختلفة، و1817 شكوى تتضمن الادعاء بصعوبة بعض المناهج والمقررات التعليمية والمطالبة بإعادة النظر فيها، وبعض الشكاوى المقدمة من أولياء الأمور خاصة بتضررهم من انتشار الدروس الخصوصية، بالإضافة إلى عدد من الطلبات المقدمة من الطلاب وذويهم الخاصة باستخراج الشهادات والمحررات الرسمية سواء كانت من المدارس أو الإدارات التعليمية.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعي: شملت شكاوى قطاع التعليم 758 شكوى وطلبا من بعض المواطنين للمساعدة في التحاق ذويهم ببعض الكليات والمعاهد سواء الحكومية أو الخاصة، أو النقل من جامعة إلى أخرى، أو كلية إلى أخرى، و467 شكوى وطلبا لبعض المواطنين المتضررين من ارتفاع قيمة المصروفات الدراسية ببعض المدارس؛ خاصة بعض المدارس الدولية أو الخاصة، أو طلبات إعفاء ذويهم من المصروفات الدراسية ببعض المدارس سواء الحكومية أو الرسمية لغات تقديراً لبعض الظروف الواردة في التماساتهم.

كما تضمنت الشكاوى 209 شكاوى بشأن ادعاء بعض أولياء الأمور سوء حالة بعض المدارس وعدم جاهزيتها لاستقبال الطلاب، أو نقص بعدد المدرسين ببعض المدارس، أو نقص التجهيزات التعليمية، لتحقيق الاستفادة المرجوة من العملية التعليمية.

وأشار التقرير إلى أنه تم توجيه الشكاوى لوزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، لفحصها ومعالجتها بأنسب الطرق الممكنة.

ولفت التقرير إلى استمرار وزارة التموين والتجارة الداخلية فى دراسة وفحص الشكاوى والطلبات التى يسجلها المواطنون على المنظومة، وخاصة ما يتعلق منها بضبط الأسواق ومحاربة سلوكيات بعض التجار برفع الأسعار، أو بيع وطرح سلع غذائية غير صالحة للاستخدام، وغيرها من الشكاوى، حيث تعاملت الوزارة مع 3962 شكوى وطلبا بشأن الخدمات والسلع التموينية والغذائية خلال شهر أغسطس الماضي، وفقاً لطبيعة كل منها، حيث تم حسم عدد 504 شكاوى بشأن التضرر من بعض المخابز للتلاعب في وزن الخبز المدعم أو جودته، وتم تنفيذ حملات تفتيش بالتنسيق مع مباحث التموين بالتوجه إلى محل الشكوى وتحرير محاضر ضد من يثبت عليه ارتكاب أي من المخالفات الواردة بالشكوى، وكذا التعامل مع 22 شكوى وبلاغا بشأن قيام بعض التجار أو أصحاب المحال ببيع سلع منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقيام بعض المصانع بإنتاج مواد غذائية باستخدام سلع ومواد مجهولة المصدر، حيث قامت أجهزة الوزارة بحسمها بالتنسيق مع مباحث التموين.

كما حسمت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدد 180 شكوى من قيام بعض بدالي التموين بالتلاعب في صرف حصص المقررات التموينية واحتفاظ التاجر ببطاقات الصرف، ورفع سلع بعض المواد التموينية أوعدم الإفصاح عنها، حيث قامت الوزارة بالتعامل مع تلك الشكاوى وإدراج ما يتطلب منها ضمن حملات التفتيش الدورية التي يتم التنسيق فيها مع مباحث التموين للتوجه إلى محل الشكوى وتحرير محاضر ضد من يثبت عليه ارتكابه أي من المخالفات الواردة بالشكوى.

وفيما يتعلق بالشكاوى والطلبات التى تتعلق بمختلف الخدمات الأمنية، أشار التقرير إلى أن وزارة الداخلية استقبلت 7197 شكوى وطلبا والتماسا خلال شهر أغسطس الماضي، منها 3683 شكوى وطلبا متعلق بالأمن العام، حيث قامت الوزارة بتنفيذ حملات مختلفة التشكيل فى المناطق الوارد بشأنها شكاوى من وجود بعض مظاهر وأعمال البلطجة وتجارة المخدرات، لبث روح الأمان والطمأنينة لدى المواطنين وبسط هيبة الدولة، وتم التحقيق في 343 شكوى نصب واحتيال، وعدد 184 شكوى ابتزاز وسب وقذف لجرائم تمت عبر الإنترنت، بالإضافة إلى استهداف عدد 901 متهم وردت شكاوى بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، وإلقاء القبض على عدد منهم، وأفادت الوزارة أنه جار التضييق على الآخرين وترصدهم لإلقاء القبض عليهم إنفاذاً للقانون.

ولفت التقرير إلى الشكاوى الواردة فيما يتعلق باختصاصات الحماية المدنية، والتى بلغت 249 شكوى وبلاغا متعلقا بهذا القطاع ذى الطبيعة الخاصة، من حيث عدد الشكاوى التي ترد له وتتطلب سرعة التعامل معها، إذ ترد استغاثات عبر الخط الساخن بطلب سرعة توفير سيارات إطفاء الي جانب المتابعات الأخرى الخاصة بالقطاع من تراخيص لمنشآت سياحية أو تجارية لأنظمة الدفاع المدني.

كما قامت وزارة الداخلية بدراسة 327 طلبا متعلقا بإصدار محررات الأحوال المدنية، من بطاقات رقم قومى وقيد عائلى، أو طلبات إنشاء مقار للسجل المدنى ببعض القرى الرئيسية تيسيراً على المواطنين.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أنه فى ضوء التعاون المثمر والبناء بين المنظومة وبين وزارة العدل الواقع على عاتقها تحقيق حسن سير مرفق العدالة والخاضع لإشرافها العديد من المصالح الحكومية ذات الصلة بخدمات المواطنين، قامت الوزارة بالتعامل مع 333 شكوى خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك من خلال دراستها وبحثها وتصنيفها وتحليلها، حيث اختص قطاع الشهر العقاري والتوثيق بعدد 271 شكوى تنوعت موضوعاتها بين: التضرر من السلوك الوظيفى لبعض موظفى الشهر العقاري، وتلاه التضرر من بعض المعوقات أثناء تقديم الخدمات ثم بعض مقترحات المواطنين، فيما اختصت الإدارة العامة للمحاكم والمطالبات القضائية بعدد 38 شكوى تنوعت موضوعاتها بين: التضرر من السلوك الوظيفى لبعض موظفى المحاكم، وتلاه التضرر من ضعف الخدمات ببعض مقار المحاكم، واختص قطاعا الخبراء والطب الشرعى بالوزارة بعدد 24 شكوى متنوعة، فضلاً عما اختصت به باقى قطاعات الوزارة من موضوعات للشكاوى. وفى هذا الصدد اتخذت الوزارة الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة تجاه المخالفين حيال ما أسفر عنه الفحص من صحة بعض الشكاوى وما تضمنته من مخالفات والعمل على إزالة مسببات تلك الشكاوى، مع توجيه القائمين على المرافق ذات الصلة بها بضرورة عدم تكرارها مجدداً.

وأضاف الرفاعي: تعاملت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والمحافظات المعنية مع 21371 شكوى وطلبا، من بينها 14689 شكوى وطلبا واستغاثة مرتبطة بقطاع الإسكان، وعدد 6682 شكوى واستغاثة مرتبطة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، حيث قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المختصة بفحص ودراسة الشكاوى المرتبطة بقطاع الإسكان والتعامل معها وتوفير أفضل استجابات بشأنها، طبقًا لطبيعة كل منها.
وسرد التقرير أبرز الشكاوى والطلبات المتعلقة بوزارة الإسكان، حيث جاء 4525 شكوى وبلاغا منها من مواطنين متضررين فيها من تغيير أنشطة بعض الوحدات ووجود أنشطة مخالفة لاشتراطات البيئة والصحة مطالبين فيها بتغيير تلك الأنشطة أو إيقافها، و3880 شكوى وطلبا من مواطنين راغبين فى الحصول على وحدات سكنية، أو تضرر بعض حاجزي الوحدات من تأخر استلام الوحدات السكنية الخاصة بهم، أوالتماسات لتغيير الوحدات المخصصة لهم، أوالإبلاغ عن عقارات ومبان آيلة للسقوط أو بعض التصدعات، إلى جانب 1986 شكوى وبلاغا بشأن قيام البعض بالبناء دون ترخيص ومخالفة القوانين، أو طلبات تنفيذ قرارات وأحكام الإزالة، أو شكاوى تنفيذ قرارات الإزالة أو طلبات لجان المعاينة، وكذا 1244 شكوى وطلبا من بعض المواطنين مطالبين باستخراج تراخيص خاصة بعقارات أو ترخيص لبدء نشاط تجاري، وأخيراً 695 شكوى واستغاثة من مواطنين متضررين من قيام البعض بالتعدى على أراضى أملاك للدولة أو للغير.

وتعاملت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية، مع الشكاوى المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحى، وفقاً لطبيعة كل منها، وتم اتخاذ التدابير اللازمة لإزالتها أو الحد من أسبابها، وجاءت أبرزها:5156 شكوى واستغاثة من مواطنين متضررين من انقطاع مياه الشرب أو ضعف التغذية عن بعض المناطق، بالإضافة إلى طلبات توصيل خدمات مياه الشرب لبعض القرى، أو شكاوى تسريب المياه ببعض العقارات، أو شكاوى ارتفاع قيمة الفاتورة، وطلبات تركيب عدادات مسبقة الدفع، وطلبات معاينة أو تغيير العداد، وكانت أغلب تلك الشكاوى من مواطنين مقيمين بمحافظات؛ القاهرة الجيزة، الدقهلية، الشرقية، القليوبية، الإسكندرية، البحيرة، وكفر الشيخ، هذا إلى جانب 1514 استغاثة بشأن تضرر بعض المواطنين من طفح مياه الصرف الصحي ببعض المناطق، أو كسر أو انسداد مواسير الصرف الصحى بمناطق أخرى، بالإضافة إلى طلبات إنشاء أو استكمال أو إحلال وتجديد عدد من شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بالأحياء والمناطق السكنية المقيمين بها.

وأشار التقرير إلى أن المنظومة تلقت وتعاملت خلال شهر أغسطس الماضى مع عدد 4086 شكوى وطلبا وبلاغا، بشأن شكاوى مهام وخدمات الكهرباء، حيث تم توجيهها لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية لفحصها ودراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، حيث ورد عدد 1860 شكوى وبلاغا من انقطاع التيار الكهربائي أو عدم استقرار التيار، وتم حسم عدد 1530 شكوى من إجمالي الشكاوى على الفور؛ بنسبة 82% من اجمالي تلك الشكاوى، حيث جاء من أسباب الانقطاعات إجراء أعمال صيانة وشد موصلات، أو نتيجة مناورات جهد متوسط، وانقطاعات عارضة في بعض المناطق التي تشهد تنفيذ بعض المشروعات أثر قطع الكابلات بالخطأ أثناء الحفر في هذه المناطق، كما تلقت المنظومة عدد 261 شكوى خاصة بفواتير الكهرباء، وتم حسم 141 شكوى منها؛ حيث جاءت معظم تلك الشكاوى بشأن ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء أو ادعاء التقدير الجزافي لقيمة الفاتورة، نتيجة قراءات غير صحيحة، وتم التصحيح بناء على قراءة العداد الفعلي واسترجاع فرق المبالغ المدفوعة لصالح المواطنين، كما تضمنت شكاوى ارتفاع الفواتير نتيجة عطل بالعداد، أدى إلى تفاوت في القراءات، أو شكاوى عدم قيام المحصل بقراءة عداد الكهرباء، وكذلك عدد 262 طلبا من مواطنين خاص بتغيير عداد الكهرباء أو شكاوى تأخر تركيب عدادات الكهرباء، أو شكاوى سرقة عداد كهرباء، وتم الاستجابة وحسم أغلب تلك الطلبات الخاصة بتغيير وتركيب العدادات،

كما تعاملت المنظومة مع عدد 117 شكوى مقدمة من بعض المواطنين المتضررين من وجود محول أو كشك كهرباء بالقرب من محل إقامتهم، أو في الأراضي الزراعية، بالإضافة لعدد من شكاوى التضرر من شبكات الضغط العالي بالمناطق المأهولة بالسكان، وكذلك بلاغات واستغاثات وجود انفجار بأحد أكشاك وكابلات الكهرباء، وطلبات المواطنين بشأن إنشاء شبكة، محول، أو كشك كهرباء ببعض المناطق، حيث يتم التعامل معها وادراجها في خطط العمل المستقبلية لحل المشكلة، وتحديد توقيتات التركيب الفعلي استجابة لتلك الشكاوى، وقامت فرق العمل بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة، فور تلقي الشكاوى والبلاغات، بإحلال وتجديد وصيانة بعض من (أسلاك – كابلات – محولات – أكشاك) الكهرباء لإزالة أسباب تلك الشكاوى.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعي: تلقت المنظومة خلال الشهر الماضي عدد 7520 شكوى وطلبا خاصا بشأن الأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، وجاءت أهم موضوعاتها كالتالي :3253 طلبا بشأن التثبيت أو الإجازات الاستثنائية، أو طلبات الانتداب والنقل، والتكليف، والإعارة، أو تغيير المسمى الوظيفي، و1905 شكاوى من بعض المواطنين المتضررين من تواضع مستوى الأداء الوظيفى لبعض مقدمى الخدمات والمتعاملين مع الجمهور ببعض الجهات الحكومية، أو شكاوى ادعاء رفض بعض العاملين بالجهاز الإدارى تقديم إحدى الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى شكاوى ادعاء عدم وجود مقدمى الخدمات ببعض الجهات التابعة أثناء توقيتات العمل الرسمية، إلى جانب 1907 شكاوى وطلبات من بعض العاملين، بشأن ادعاء الأحقية فى زيادة المرتبات والحوافز والعلاوات، أو بشأن الكادر الوظيفي، أو الأحقية في المكافئات، بالإضافة إلى التظلم من بعض الجزاءات.

وتم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الوزارات، والمحافظات، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والجهات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم بشأنها، وتوفير أفضل استجابات لتلك الشكاوى والطلبات.
وأكد الرفاعي حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التنسيق مع المنظومة لسرعة حسم الشكاوى التى تدخل فى نطاق اختصاصها، حيث تلقت المنظومة عدد 3443 شكوى وطلبا خلال الشهر الماضي، وتم توجيه تلك الشكاوى والطلبات للوزارة لدراستها وفحصها، وجاء فى مقدمة تلك الشكاوى والطلبات: 1916 طلبا بإحلال وتجديد بعض السنترالات، وزيادة سعة بعض السنترالات القائمة، أو شكاوى من انقطاع خدمة الهاتف الأرضى، أو طلبات توصيل خطوط أرضية أو شبكات جديدة، وطلبات توفير كبائن جديدة لزيادة عدد الخطوط الأرضية فى بعض المناطق، إلى جانب 718 شكوى من سوء أداء بعض الشركات المقدمة لخدمة الإنترنت المنزلى والمحمول، أو طلبات توصيل خدمة الإنترنت، أو زيادة سرعة خدمة الإنترنت، فضلاً عن 622 شكوى بشأن ضعف الأداء أو الإهمال الوظيفى لبعض القائمين بالعمل فى بعض السنترالات ومكاتب البريد أو شركات الإنترنت أو الشركات مقدمة خدمة الهاتف المحمول، و 162 شكوى وطلبا من بعض المواطنين مطالبين بإنشاء أو إحلال وتجديد مكاتب بريد ببعض المناطق بالمحافظات، أو شكاوى من سوء أداء الخدمة المقدمة فى بعض مكاتب البريد، أو شكاوى من بعض المواطنين لصعوبة صرف المعاش من بعض مكاتب البريد.

وقامت أجهزة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعامل مع تلك الشكاوى وفقاً لطبيعة كل منها واتخاذ الإجراءات اللازمة، لتحقيق أفضل استجابات ممكنة طبقاً لطبيعة كل منها.

وأوضح الدكتور طارق الرفاعي أن وزارة الموارد المائية والرى انتهت من بحث ودراسة عدد 1052 شكوى وطلباً واستغاثة، جاء فى مقدمتها حسم وإزالة أسباب عدد 189 شكوى بشأن طلب تطهير بعض المجارى المائية الرئيسية التى تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، وخاصة التى تمُر داخل الكتلة السكنية، وذلك للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، بالإضافة إلى حسم وإزالة أسباب عدد 154 شكوى بشأن التضرر من تهالك أو سوء تطهير أو طلب إحلال وتجديد بعض شبكات الصرف الزراعى خلال الشهر الماضي.

وفي إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وازالة التعديات والمخالفات والتصدي لها بكل حزم، تمكنت أجهزة وزارة الموارد المائية والري بكافة المحافظات خلال شهر أغسطس الماضي من التصدي لتلك الأعمال والوارد بشأنها عدد من الشكاوي والاستغاثات للمنظومة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 84 مواطنا قد ثبت تعديهم على المجاري المائية بصور مختلفة من بينها توصيل مياه الصرف الصحي وقطع طرق الري على المزارعين أو الاعتداء على بعض الجسور والبناء دون ترخيص على أملاك الري، حيث تم التنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية بشأن إزالة تلك التعديات في حال عدم رد الشئ لأصله بمعرفة المخالفين.

وأشار التقرير إلى أن المنظومة تلقت ورصدت 2836 شكوى وبلاغا خلال الشهر الماضي تمثلت في شكاوى المواطنين بشأن أماكن تركز تراكمات القمامة، ومخلفات الهدم والبناء، والتى تشكل مصدراً للخطر على صحة المواطنين، تم توجيهها للمحافظات والجهات المختصة، وتضمنت شكاوى واستغاثات من مواطنين متضررين من مناطق تركز القمامة ومخلفات الهدم أو البناء، وانتشار الروائح الكريهة ومخلفات وروث الحيوانات، وتم توجيه تلك الشكاوى والبلاغات لأجهزة الوزارات والمحافظات المعنية لدراستها وفحصها.

كما تلقت المنظومة 688 شكوى واستغاثة من عدد من المواطنين المتضررين من انتشار الكلاب الضالة وبعض الحيوانات بعدد من الأحياء السكنية والشوارع، والتي تهدد أرواح المواطنين؛ خاصة الأطفال منهم، بالإضافة إلى عدد 176 شكوى وبلاغا من مواطنين متضررين من انتشار التلوث السمعي والضوضاء ببعض المناطق، أو الإزعاج من الجيران أو الورش والباعة الجائلين في بعض المناطق السكنية.

وتم الاستجابة إلى نسبة تعدت الـ 80% منها، وجار الانتهاء واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع باقي الشكاوى، وقد اختصت وزارتا البيئة والموارد المائية والري، ومحافظات القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، القليوبية، الشرقية، البحيرة، الدقهلية، المنيا، المنوفية، الغربية، سوهاج، الإسماعيلية، أسيوط، بورسعيد، الفيوم، دمياط، وكفر الشيخ؛ بنسب إنجاز متميزة نحو إزالة أسباب تلك الشكاوى.