د. مجدي هاشم يكتب: ماذا يحدث ؟!

أخبار وموضوعات أثارت كثير من الجدل داخل المجتمع، انتشرت من خلال وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والإلكترونية، خلال الأيام الماضية، واتسعت دوائرها تسعي لهدم قيم المجتمع.
جرائم بشعة من ذبح وإزهاق للأرواح يستهجنها الناس، ثم يتصدر المشهد الإعلامي في ذات اللحظة جماعة تدعو إلي تبرئة القاتل وتنفق الملايين لاستئجار كبار المحامين لكي يفلت القاتل من حكم الإعدام؟.
وكذا هجمة شرسة لتقويض القيم الأسرية بمحاولة فرض مفاهيم المثلية، أو ما يسمونه حقوق للمرأة تنتقص من واجباتها الأسرية بما يخالف طبيعتها البيلوجية، والمفاهيم السائدة، فضلاعن إثارة الفتنة الطائقية بين المصريين.
وعلي الجانب السياسي نشهد حملة جديدة من حملات التشكيك ضد الدولة وجميع إنجازاتها بلا استثناء استنادا هذه المرة علي أزمة تفاقم الديون، وهدفها هو تأليب الشعب علي النظام وإسقاطه، مما جعل الرئيس يتناولها بالحديث في مناسبة افتتاح مشروعات هيئة قناة السويس، قبا أيام قليلة.
وتناول الرئيس هذه الحملات وتفنيدها علي الهواء مباشرة بالرغم من أهميته وتأثيره يثير بعض التساؤلات، فهل هذا العبء يقع علي عاتق الرئيس بمفرده أم يقع علي عاتق إعلام الدولة بصفة أساسية؟!.
والواضح أن هذا الإعلام قد أخفق إخفاقا شديدا في مواجهة الحملات التي تسعي لإسقاط الدولة وإلا ما تحمل الرئيس تفنيد هذه الحملات.
والأمر يتطلب تغييرا في بنية النظام الإعلامي، فوسائل التواصل الإلكترونية أصبحت أكثر تأثيرا وانتشارا من الورقية والمرئية، مما يستدعي التوسع في إنشاء منصات إلكترونية يقوم متخصصون بإعداد المواد التي تقدمها بمعلومات حقيقية وصادقة بكل شفافية لتكتسب المصداقية لدي متابعيها وليس تهليلا ومدحا في النظام بل عرض الإنجازات وتحليل جدواها وعرض أوجه القصور إن وجدت وتقديم حلول مدروسة لها.
أما البرامج المرئية فينطبق عليها كل ما سبق وألا يقدمها إعلاميون فقدوا مصداقيتهم لدي الكثير من الشعب.
أما البرامج الحوارية الـ “Talk Show” فلا تعتمد علي استضافة مؤيدي النظام فحسب ولكن معارضيه أيضا للتحاور حوارا جادا مع متخصص من المؤيدين فسياسة الحوكمة التي أعلنت عنها الحكومة أساسها الشفافية.
حفظ الله مصر وأبنائها المخلصين ودحر كل من أرادها بسوء.