القوى العاملة: حريصون على لائحة استرشادية تحقق التوزان في علاقات العمل وتحمي المكتسبات
كتب – إسلام فليفل:
أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة على أن الدولة حريصة على وجود لائحة استرشادية للموارد البشرية للعاملين بقطاع الأعمال العام، لا تنتقص من حقوق العمال وتحمي مكتسباتهم، وتحقق التوزان في علاقات العمل بين كافة الأطراف، وان تكون “مكتسبات العمال” الحالية فيها، هي الحد الأدنى لحقوقهم في التعديلات الجديدة، ومراعاة ظروف وطبيعة كل قطاع على حدى.
اقرأ أيضًا.. وزير القوى العاملة يرأس أعمال الجمعية العمومية لمجلة العمل
وأضاف” شحاتة” تحرص الدولة أيضا على أن تكون “اللائحة الجديدة” متطابقة مع التشريعات ذات الشأن، وكذلك الدستور، وذلك من أجل الاستقرار في مواقع العمل، وبالتالي زيادة الإنتاج، موضحاً أيضا أن “التعديلات الجديدة”ستراعي كافة ملاحظات الجهات المعنية والمتخصصة، وستضعها موضع تقدير واهتمام ودراسة، مشيراً إلى التنسيق والتواصل الحالي بين وزارتي قطاع الأعمال العام، والقوى العاملة، وممثلي العمال، لسرعة الانتهاء من إعداد “اللائحة”، تمهيداً لاعتمادها واصدارها في اسرع وقت.
الجدير بالذكر أن “الوزير” أكد على ذلك خلال حضوره إجتماع اللجنة المشتركة التي تضم ممثلين عن وزارتي “القوى العاملة” و”قطاع الأعمال العام”، و”العمال”، بديوان عام وزارة القوى العاملة، وبحضور مستشار وزارة قطاع الاعمال العام للموارد البشرية عمرو حزين، وكيمائي عماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات، عضو الشركة القابضة الكيماوية، والمهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية، عضو الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ومحمد سمارة رئيس النقابة العامة للمناجم والمحاجر، وايهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزارة القوى العاملة، وياسر الشربيني مدير عام الادارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية بوزارة القوى العاملة، ومصطفى غانم المستشار القانوني للنقابة العامة للكيماويات.
وكانت الايام القليلة الماضية قد شهدت إجتماعات واتصالات مكثفة بين المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والسيد حسن شحاته وزير القوى العاملة، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين، واستعراض العديد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، إلى جانب بعض الملفات التي تخص تنمية الموارد البشرية ومراجعة اللائحة الاسترشادية في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتأكيد على حرص “الوزارتين” على صون حقوق العاملين، وتحقيق التوازن بين مصالح العاملين والشركات، مع الاستغلال الأمثل للموارد البشرية، وأهمية تطوير مهارات العمال ورفع كفاءتهم من خلال البرامج والدورات التدريبية، وسبل تطوير النواحي الإدارية والتنظيمية لتحسين نظم وبيئة العمل في شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وكيفية النهوض بأداء الشركات بما يحقق استراتيجية تعظيم عوائد الشركات وتحسين إدارة استثمارات الدولة بها.
