أبنا معمر القذافى فى سجون المليشيات رغم أحكام البراءة.. ماذا يمنع إطلاق سراحمها ؟!
مصادر – بيان
ما زال الساعدي والدكتور سيف الإسلام القذافي، أبنا الرئيس الليبى الراحل معمر القذافى، رهينا السجون، على الرغم من حصولهما على أحكام بالبرأة من كل التهم التى ألحقت بهما وتمت محاكمتهما عليها خلال السنوات الماضية بعد ثورة 15 فبراير ، التى تحولت إلى رب أهلية ضربت البلاد.2011.
يهمك.. رئيس حكومة الوحدة الليبية: فرنسا تلعب دورًا لتعزيز الشرعية في ليبيا
وأصدر النائب العام الليبي الصديق الصور، – اليوم السبت – بيانا رسميا أكد فيه براءة اللواء الساعدي معمر القذافي، (وصفه فى البيان بـ الأسير) أمام القضاء، مشيراً إلى أنه ينتظر تنفيذ حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة حكم البراءة.
وقال الصور، فى بيانه، إن اللواء الساعدي انتهت قضيته، وصدر فيها حكم براءة، وصدرت أوامر من مكتب النائب العام بالإفراج عنه، قائلاً: “الحكومة الآن تبدو أنها في إطار تنفيذ هذه الأوامر، عندما تتوفر لديها الظروف المناسبة.”
وفيما يخص التواصل مع محكمة الجنايات الدولية بخصوص قضيتي الساعدي والدكتور سيف الإسلام القذافي، قال: “الحكومة الليبية ومجلس النواب لديهما مندوب لدى الجنايات الدولية، وهو المعنى بتوصيل وجهة نظر الحكومة إلى محكمة الجنايات الدولية.”
ويُذكر أن سجون المليشيات تضم العشرات من أنصار النظام الجماهيري على رأسهم اللواء الساعدي القذافي، رغم صدور قرار بتبرئته منذ قرابة ثلاثة أعوام، لكن دون تنفيذ، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق المحلية والدولية.
وكشف محامي أسرة القذافي، أن حكم البراءة الصادر بحق الساعدي في 3 إبرايل 2018 يعتبر من أبرز الأحكام، مبيناً أن الساعدي تم تسليمه في 2014 بشكل تعسفي من قبل حكومة النيجر، وسجن في معتقل الهضبة المُدار من قبل ثلة من المتطرفين وتابعي القاعدة، حيث تعرض وعدد من السجناء الآخرين لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، ما أدى لوفاة عدد منهم بعد أن منع عنهم أبسط حقوقهم في العلاج والزيارات الطبية.
والساعدي القذافي الذي قدم للمحاكمة، بعد جلبة في قضية صدر بحقه فيها حكم بعدم وجوب الدعوة قبل عام 2011، وقدم للمحاكمة من جديد، وظل رهناً للاعتقال على ذمة القضية لمدة أربع سنوات قبل تأكيد حكماً نهائياً واجب النفاذ ببراءته منها من محكمة استئناف طرابلس وصدور قرار إفراج بحقه في أبريل/نيسان 2018.
وتابع محامى أسرة القذافى قائلا: ” الساعدي ظل وباقي السجناء تحت سطوة آمري مليشيات الهضبة سيء السمعة، لحين اندلاع نزاع مسلح سنة 2017 بين القائمين عليه ومليشيا “ثوار طرابلس”، بإمرة هيثم التاجوري، لينتهي النزاع بسيطرة الأخير ونقل السجناء إلى معتقل آخر وسط طرابلس، ولتبدأ رحلة معاناة أخرى قادها التاجوري، الذي استغل سيطرته لابتزاز ومساومة ذوي السجناء، لإطلاق سراحهم مقابل مبالغ مالية، قبل أن تقوم قوة الردع الخاصة، بمداهمة السجن وتنقل السجناء إلى سجن معيتيقة التابع لوزارة العدل عام 2019.
وأكد المامى الزايدي أن فريق الدفاع عن ابنى القذافى اتخذ عديد الإجراءات القانونية والشكاوي داخلياً وخارجياً، حيث تم تقديم شكوى سابقاّ للنائب العام تحت رقم 3284 ضد فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي غير الشرعي، ومحمد لملوم وزير العدل، محملين أياهم المسؤولية عن عدم تنفيذ الاحكام القضائية وجريمة اعتقال تعسفي، وحجز حرية إنسان بدون وجه حق والمعاقب عليها بموجب نصوص قانون العقوبات الليبي.، كما أنه قدم شكاوى أيضاً ضد هيثم التاجوري وخالد الشريف باعتبارهما ضالعين في هذه الجرائم.
