النقض تؤيد الحكم بإعدام 12 من قيادات الإخوان الإرهابية فى قضية “فض رابعة”.. وتخفف عقوبات 31 متهمًا
النقض تؤيد حرمان المتهمين من إدارة أموالهم والعزل من الوظائف ووضعهم تحت مراقبة الشرطة
الأحكام الصادرة – اليوم – عن محكمة النقض نهائية وباتة ولا يجوز الطعن عليها
يجوز للمتهمين غير الطاعنين الصادر ضدهم حكم الجنايات غيابيا ويشملهم حكم النقض تسليم أنفسهم ومعاودة محاكمتهم
كتب: أحمد عادل
أيدت – اليوم الاثنين – محكمة النقض، حكم محكمة الجنايات الصادر بإعدام 12 من قيادات جماعة الإخوان من بينهم عبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وأحمد عارف، وذلك لإدانتهم بقضية فض اعتصام رابعة العدوية التي تعود وقائعها إلى شهر أغسطس من عام 2013، وبهذا القرار أصبحت الأحكام السابقة نهائية.
وشملت قائمة المتهمين الصادر بحقهم حكم الإعدام، كلا من: عبد الرحمن البر، محمد البلتاجي، صفوت حجازي، أسامة ياسين، أحمد محمد عارف، وإيهاب وجدي محمد، محمد عبد الرحمن الفرماوي، ومصطفى عبد الرحمن حسين الفرماوي، أحمد فاروق كامل محمد، هيثم سيد العربي محمود، محمد محمود على زناتي، عبد العظيم إبراهيم محمد عطية.
وقضت محكمة النقض، بتخفيف حكم محكمة الجنايات من الإعدام إلى السجن المؤبد، على 31 متهما من قيادات وعناصر الجماعة الإرهابية، لإدانتهم بذات القضية وهم: “عمر محمد زكي، أحمد أبو العز عبد الرحمن، منصور علي رمضان، حمودة عبد الهادي محمد، سعد فؤاد أحمد خليل، محمد إبراهيم عبد الرحمن، أيمن سامي لبيب، علاء عبد الهادي علي، عمرو مصطفى مؤمن محمد، محمود سلامة فوزي، محمد ربيع عابدين، أيمن محمد محمد، إبراهيم محمد فرج، إسلام عامر محمد، إبراهيم فوزي يحيى، سعيد السيد عبد الفتاح، محمد حامد سيد، حسام الدين عبد الله جلال، أحمد محمد الهادي، يحيى فوزي يحيى، إسلام أحمد خلف ،محمد السيد أحمد، حذيفة علوان محروس، أحمد رفعت عبد الغني، محمد صبحي أمين حسن، أبو القاسم أحمد إسماعيل، محمد فوزي يحيى أحمد، مبروك
كما تضمن حكم محكمة النقض، الصادر اليوم تأييد أحكام السجن لـ277 متهمًا آخرين، وتراوحت العقوبة ما بين السجن المشدد 5 سنوات وحتى المؤبد.
وتم تأييد حكم المؤبد الصادر بحق مرشد جماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع، والقيادي ورئيس مجلس الشعب السابق، محمد سعد الكتاتني، والقيادي بحزب الوسط عصام سلطان.
وتأييد حكم السجن المشدد 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، ابن الرئيس الراحل محمد مرسي، والمشدد 5 سنوات للصحفي محمود أبوزيد شوكان الذي انقضت فترة عقوبته.
وشمل حكم محكمة النقض تأييد العقوبات التبعية الموقعة من محكمة الجنايات على جميع المتهمين الطاعنين البالغ عددهم 320 متهمًا، وتشمل العقوبات حرمانهم من إدارة أموالهم وأملاكهم، وعزل من يعمل منهم من وظيفته الحكومية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور حكم الجنايات، حسب منطوق الحكم.
وتأتى الأحكام السابقة الصادرة عن محكمة النقض نهائية وباتة ولا يجوز الطعن عليها بأي وجه من الوجوه، باستثناء المتهمين غير الطاعنين الصادر ضدهم حكم الجنايات غيابيا، والذين لم يشملهم حكم النقض وأمامهم فرصة لتسليم أنفسهم للسلطات وإعادة محاكمتهم من جديد.
