د. إسلام جمال الدين شوقي يكتب: سنوات حكم الرئيس السيسي (6) الإنجازات في مجال حماية البيئة
منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مهام منصبه قبل سبع سنوات، شهد مجال حماية البيئة علامات فارقة زادت من تنامي دور مصر في المجال البيئي على الساحة الإقليمية والعالمية، لإيمان الرئيس السيسي بقضايا البيئة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة التي تطمح لها مصر، ووضعها ضمن أولويات الأجندة الوطنية مما شكل دفعة قوية للبيئة المصرية.
إنجازات السيسي في مجال حماية البيئة :
شهد ملف البيئة تحولًا جذريًا منذ تولي الرئيس السيسي مهام منصبه، ويرجع ذلك لإيمان الرئيس السيسي بقضايا البيئة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة التي تطمح لها مصر، ووضعها ضمن أولويات الأجندة الوطنية رؤية مصر 2030 بهدف تكامل جهود تحسين منظومة البيئة مع الإستراتيجية العامة للدولة للإدارة الرشيدة للنظم البيئية والموارد الطبيعية.
تم إعداد استراتيجية وطنية لإدارة مخلفات البناء والهدم طبقا لأفضل الممارسات الدولية، وذلك في ظل المشروعات الإنشائية والعمرانية العملاقة الحالية والمستقبلية ، كما تم التوسع في استخدام الطاقة النظيفة من الغاز الطبيعي، وكذلك استكمال منظومة التعامل مع المخلفات الصلبة التوسع في مشروعات إنتاج الوقود الحيوي من النفايات لما له من مردود بيئي واقتصادي واجتماعي مترابط، في إطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
التغيـرات المنـاخية :
يُعدُ ملف التغيرات المناخية من الملفات الهامة والتي تأتي على رأس أولويات الرئيس السيسي وقد أكد على ذلك مرارًا وتكرارًا في لقاءاته المختلفة في المحافل الدولية أن قضايا البيئة وتحدياتها تحتل حيزًا كبيرًا من الاهتمامات المصرية، ولقد لعبت مصر دور محوري في المفاوضات متعددة الأطراف الخاصة باتفاقات تغير المناخ، وظهر هذا جليًا من خلال مفاوضات إتفاق باريس 2015، حيث قادت مصر المجموعة الإفريقية وعملت على توحيد الصوت الإفريقى وتحقيق مصالحه.
كما تم إطلاق مبادرتين هامتين وهما المبادرة الإفريقية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية والمبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة، علاوةً على ذلك فقد استضافت مصر في 2018 مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي وحرصت على رفع المطالب الإفريقية من خلال إصدار الأجندة الإفريقية للتنوع البيولوجي والإعلان الإفريقي ومراعاة الربط بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ.
لقد استطاعت مصر أن تحشد حوالي 561 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تغير المناخ وربط تغير المناخ لصالح الوزارات الأخرى لتقليل تأثر القطاعات الأخرى بتغير المناخ مثل وزارة الكهرباء ووزارة الموارد المائية والري، فتم العمل مع وزارة المالية لتبني منهج التعافي الأخضر، لتصبح مصر أول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطرح السندات الخضراء للاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والنقل المستدام وإدارة المياه، ولقد تم التنسيق والعمل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإصدار معايير للاستدامة البيئية، والتي سيتم العمل بها في المشروعات وقطاعات التنمية بدءًا من الخطة الاستثمارية القادمة للدولة.
الاقتصاد الأخضر :
تقوم وزارة البيئة، بالتعاون مع وزارة المالية، على دعم التحول نحو الأقتصاد الأخضر، لخفض نسب التلوث والانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية من الأنشطة الاقتصادية، كما تعمل على تطبيق الحوافز الخضراء، والتي تقوم على منح حوافز لكل من يستورد معدات تحقق كفاءة في الحفاظ على البيئة وترشيد المواد، وتكون هذه الحوافز على المعدات التي يستوردها، أو المنتجات التي يقوم بتصديرها، شريطة التوافق البيئي، وذلك من خلال دمج المعايير الاستدامة البيئية.
يضم الأقتصاد الأخضر 6 قطاعات، منها المبانى الخضراء، وطاقة الرياح، والنقل المستدام، وإدارة المياه، وإدارة الأراضي، وإدارة النفايات، ولقد أصدرت مصر أول سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر 2020، وهو واحد من بين 3 إصدارات للسندات الخضراء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الماضي.
حملة ” اتحضر للأخضر ” :
حرص الرئيس السيسي على توجيه قطاعات الدولة إلى الاهتمام بالبيئة والحفاظ عليها، حيث انطلقت حملة للوعي البيئي تحت عنوان “اتحضر للأخضر” وهي بمثابة رسالة قوية داخل وخارج مصر بأن البيئة أصبحت من الأولويات الوطنية وتحظى باهتمام القيادة السياسية، وهذه المبادرة تعد الأولى في تاريخ مصر للتوعية بأهمية التشجير في حياتنا، حيث تمت زراعة 10 آلاف شجرة ، كما أنها لا تستهدف التشجير فقط، ولكنها تتضمن كل ما يتعلق بالبيئة، بالإضافة إلى التصالح مع المشروعات الملوثة للبيئة، والحد من الانبعاثات
الصناعية الضارة.
الاقتصاد الأصفر :
يُعرف ” الاقتصاد الأصفر ” بأنه ( الاقتصاد الذي يهتم بدراسة الطاقة الشمسية وكيفية الاستفادة منها لتحقيق التنمية المستدامة ) لكونها تمثل ” المصدر الرئيسي لمعظم مصادر الطاقة ”، فلقد شهد قطاع البيئة فى مصر فى عهد الرئيس السيسى، بدء مرحلة تاريخية وتحولاً حقيقيًا نحو الاقتصاد الأصفر حيث يُعدُ مشروع بنبان للطاقة الشمسية من أهم مشروعات الاقتصاد الأصفر، وأكبر المشروعات الكهربائية التي تم تنفيذها في العالم خلال السنوات الأخيرة، حيث يعد أكبر محطة للطاقة الشمسية فى العالم، بقدرة 1465، وتم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص وخبرات دولية، ليطلق عليه لقب عاصمة العالم للطاقة الشمسية.
وتتمثل أهميته البيئية حيث ساهم المشروع في تفادي 2 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتعزيز وجذب الاستثمارات الأجنبية في المنطقة وإصدار قوانين داعمة للاستثمار، كما كان للمشروع تأثير تنموي ومجتمعي في المنطقة من خلال تحويل المدرسة الثانوية للصناعة إلى مدرسة للطاقة الشمسية، بعد الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم، لتنفيذ مقترح محافظ أسوان لتحويل المدرسة الثانوية الصناعية ببنبان إلى مدرسة للطاقة الشمسية، لتضم كافة حرف الطاقة الشمسية من بدايتها وحتى محطات توليد الكهرباء بجميع جوانبها.
الاقتصاد الأزرق :
تمتلك مصر من المقومات مايؤهلها إلى أن تصبح رائدة في مجال الاقتصاد الأزرق نظرًا للموقع الجغرافى، حيث تمتلك أربعة آلاف كيلومتر شواطئ على البحرين الأحمر والمتوسط، وأهم ممر ملاحى (قناة السويس)، ونهر النيل، و9 بحيرات، بالإضافة إلى 60 ميناءً كبيرًا وصغيرًا، ويمثل الاقتصاد الأزرق طوق النجاة للتنمية الاقتصادية، ويتمثل فى ضرورة تحويل الموانئ المصرية إلى لوجيستية، شحن وتفريغ وخدمات وتعبئة وإعادة تصدير وتصنيع وصيانة وتمويل السفن والصناعات البحرية الثقيلة والخفيفة.
الاقتصاد الأزرق يتمثل أيضًا في استخراج البترول والغاز من أعماق البحار والمحيطات مع مراعاة البيئة البحرية والحفاظ عليها من التلوث وحماية التنوع البيولوجي، وأيضًا إعادة استخدام مياه الصرف الصحى والاستفادة من الأمطار والسيول.
مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي:
يُعدُ الرئيس السيسي أول رئيس لمصر يحضر حدثًا عالميًا بيئيًا على أرض مصر، من خلال رعايته لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي، الذي استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ، وقد تحقق بفضل دعمه المستمر للقضايا البيئية من أجل العيش في بيئة صحية وآمنة.
المحميات الطبيعية :
تُمثل المحميات الطبيعية أحد أشكال السياحة البيئية ومن أهم فرص الاستثمار بمصر، حيث تم العمل على تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للزوار بعدد 13 محمية طبيعية على مستوى الجمهورية ، وقد نتج عن تحديث منظومة إدارة المحميات الطبيعية العديد من النتائج على المستويين المحلي والدولي ومنها ارتفاع نسبة
الزوار بالمحميات الطبيعية إلى مايزيد على المليون زائر.
ملف السحابة السوداء وتحسين جودة الهواء:
أكد الرئيس على ضرورة خفض نسبة الجسيمات العالقة التي تسبب تلوث الهواء حفاظا على صحة المواطن المصري، وقد وصل عدد محطات رصد نوعية الهواء المحيط الى 109 محطات رصد على مستوى الجمهورية، وفيما يتعلق بملف السحابة السوداء فمنذ عام 2015 وبدأ التعامل مع المشكلة من الناحية الاقتصادية حيث تم دعم الشباب بالمعدات ومناطق تجميع قش الأرز ليتم شراؤه بمبلغ من المال، وخلال موسم السحابة السوداء المنقضي، ارتفعت نسبة التجميع الكلية للقش إلى 99% وقد أدى استمرار النجاح في السيطرة على السحابة السوداء إلى تجنب انتشار 225 ألف طن من ملوثات في الهواء.
الإدارة المتكاملة للمخلفات :
يُعدُ مشروع القانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات خطوة للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التي طالما كانت تؤرق الشارع المصري، حيث تقوم فلسفته على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزي والمحلي بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئياً للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات في مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
كما تعمل وزارة البيئة على إدراج القطاع الخاص وغير الرسمي في تلك المنظومة الجديدة، حيث تم أخذ خطوات جيدة عبر إطلاق تعريفة لتدوير القمامة لعام 2020، وتقدمت 53 شركة باستثمارات مصرية وأجنبية لتحويل القمامة إلى طاقة، و8 شركات مصرية بتكنولوجيات أجنبية ستعمل على تنفيذ ذلك في 8 محافظات.
واهتمت وزارة البيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على المقالب العشوائية للقمامة خاصة في القاهرة الكبرى.
لمشاهدة الفيديو .. اضغط هنا
