إحالة والد زوجة علاء مبارك ورجال أعمال هاربين إلى الجنايات لاستيلائهم على مليار جنيه.. تفاصيل

كتب: أحمد عمر

بقرار من جهات التحقيق، تم إحالة والد زوجة علاء مبارك (نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك)، وهو محمد مجدي حسين راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة «إنترناشيونال جاس» الأسبق، وأخرين جميعهم هاربين للجنايات، بتهمة الامتناع عن تسديد مبلغ تجاوز المليار جنيه مستحقات الهيئة العامة للبترول.

وتضمن قرار الإحالة للجنايات كلًا من رئيس مجلس إدارة الشركة والرؤساء التنفيذيين السابقين لها، محمد هاني، احمد محمد فريد، حسام رضا جنينه، جميعهم هاربين ومشتركون في الاستيلاء على مستحاقات الهيئة العامة للبترول والتي تجاوزت المليار جنيهًا.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين بصفتهم رؤساء مجلس إدارة شركة ناشيونال جاز والممثلين القانونين، لها أخلوا عمدًا، وآخر متوفي بتنفيذ بعض الالتزامات، التي يفرضها عليهم عقد المقاولة المبرم.

وذلك بين الشركة رئاستهم والهيئة العامة للبترول، والمتمثلة في التزامهم بتحصيل قيمة الغاز المباعة للعملاء والمستهلكين بمحافظة الشرقية وتوريدها للهيئة والمنصوص عليها بالعقد.

وامتنعوا عمدًا عن توريد المبالغ المحصلة لصالح الهيئة خلال الفترة من 2010حتي 2019  بإجمالي مبلغ مقداره 969،669،636 مليون جنيه، ومبلغ مقداره 1،725،986،64مليون دولار  خلال فترة رئاسته للشركة.

وامتنع الأول عن توريد 73،829،082مليون جنيه ومبلغ 633،826الف دولار، وامتنع “المتوفي خلال فترة رئاسته للشركة عن توريد مبلغ 180،173،293مليون جنيه ومبلغ 944،856 ألف دولار.

وامتنع محمد مجدي حسين راسخ، خلال فترة رئاسته للشركة عن توريد مبلغ 74،306،843 مليون جنيه ومبلغ 21،518 ألف دولار، وامتنع الثالث خلال فترة رئاسته للشركة عن توريد مبلغ 641،360،418 مليون جنيه ومبلغ 125،785 ألف دولار مما ألحق ضررا جسيما بأموال الهيئة العامة للبترول متمثلا في قيمةالمبالغ المالية الممتنع عن توريدها.

وثبت لجهات التحقيق من خلال تقرير خبراء الكسب غير المشروع المودع لكسب غير المشروع أن المتهمين وآخر متوفي أخلوا بالتزاماتهم الواردة بالعقد المنوه عنه بالبند أولا بأن امتنعوا عن توريد إجمالي مبلغ وقدره 969،669،636مليون جنيه ومبلغ مقداره 1،725،986،64مليون دولار   خلال الفترة من 2010/7/1 وحتى 2019 /1/29.

كما أنه في 1/7/2010 تاريخ امتناع شركة ناشيونال جاس عن توريد مستحقات الهيئة العامة للبترول عن قيمة الغاز المحصلة من المستهلكين كانت الشركة مدينة للهيئة بمبلغ ثمانية عشر مليون جنيه مما يدحض دفاع الشركة بأن سبب توقفها عن توريد المبالغ المستحقة للهيئة وجود مبالغ مستحقة لها كعمولة عن التحصيل.

كما حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 17 يوليو المقبل لنظر جلسة محاكمة المتهمين وكانت جهات التحقيق أعلنت أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج، وقعت تعاقدًا لتسوية وتصالح المتهم محمد مجدي حسين راسخ فيما نُسب إليهما ببعض القضايا.